الداخلية تنهي إستعدادانها الأمنية لجولة الإعادة

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ورفعت حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعاتها، الى الحالة "ج"؛ حيث تم الغاء كافة الأجازات والراحات حتى الانتهاء من العرس الديمقراطى.بالاضافة لإنشاء غرفة عمليات تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفّار مباشرة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية وتم ريها بغرفة العمليات الفرعية بقطاعات الامن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، واكد مصدر امني بوزارة الداخلية بان خطة تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تضمنت كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الاخوان الارهابى، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الارهابية الخسيسة التى تتضمن سيارات مفخخة او القاء عبوات ناسفة، والذى سيتم مواجهته من خلال نشر خبراء المفرقعات فى محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، وعلى الرغم من أنه سيناريو مستبعد الا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الاضرار بالمقار الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
و أشار المصدر الامني بان الخطة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، الأول تضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج، وشارك بها عدد كبير من الضباط والافراد، وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات والأمن المركزى.
وتضمنت الخطة تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
وتم تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
و تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت.
كما وجه وزير الداخلية إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بنشر عناصر الشرطة النسائية على اللجان والمقار الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك الدفع بإعداد كبيرة من سيارات الحماية المدنية والمطافئ والكسح لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة وذلك توفير مناخ مناسب للعرس الديمقراطى.