عقد الوفد المصري المشارك بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20" بالبرازيل عدة اجتماعات مع بعض الدول والمنظمات العالمية لبحث التعاون الثنائي.
وقد توصل الوفد برئاسة وزير الدولة لشئون البيئة، د.مصطفى حسين، إلى اتفاق مبدئي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم دعم مالي لتنفيذ مشروع تجريبي في مجال الاقتصاد الأخضر ومع مركز الاستدامة البيئية بالأمارات لأعداد اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، و مع المركز الدولي للتنمية المستدامة على تقديم الدعم الفني لمصر في مجال الاقتصاد الخضراء.
وأكد د. مصطفى أن الوثيقة الختامية تمثل محطة هامة في العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعكس موقف التوافق الدولي الحالي بالنسبة للقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمة اقتصادية ومالية دولية وضغوط على الإنفاق العام في كافة الدول المتقدمة والنامية.
وشدد على حرص مصر على أن تتضمن الوثيقة إعادة التأكيد على الالتزامات الدولية السابق الاتفاق عليها في قمة الأرض الأولى والمبادئ الحاكمة للعمل الدولي متعدد الأطراف في مجال تنفيذ التنمية المستدامة بمجالاتها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق النمو الاقتصادي المتواصل والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى ما تضمنته من التزامات محددة في مجال مكافحة الفقر، وخلق فرص عمل والطاقة، والمياه والزراعة ومكافحة التصحر وتدهور التربة.
كما شارك الوفد المصري في 55 جلسة جانبية متنوعة متعلقة بالمياه وسلامة الغذاء والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة وكذلك الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والأطر المؤسسية للتنمية المستدامة.