عقوبات مالية وإبعاد مقيمين في 152 مخالفة بالحج داخل السعودية

صرح وزير الحج د.بندر بن محمد حجار أن لجنة النظر بمخالفات خدمة حجاج الداخل المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها بموسم حج عام 1432ه، أنهت أعمالها وأصدرت (152) قراراً.
وأوضح حجار أن القرارات أن من بينها 106 قرار تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليها تغريم (34) شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت بين عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال - وهو الحد الأعلى للغرامة.
وأضاف أنه قررت اللجنة إلزام (8) شركات بتعويض الحجاج المتضررين عن ما بدر منها من قصور، ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم، وتفاوت نسبة التعويض من (10%) إلى (20%) فيما وصلت النسبة إلى (50%) من قيمة عقد الخدمة لشركة واحدة فقط، كما أن عدداً من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من العقوبات الواردة آنفاً.
وقال إنه فيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة خلاف مقتضى نظام خدمة حجاج الداخل فقد نظرت اللجنة في (46) قضية وقررت في ضوء ما ثبت لديها تغريم منظمي تلك الحملات مالياً ما بين 10 – 100 ألف ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار، حيث بلغ عدد القرارات المتضمنة لعقوبة الغرامة (20) قراراً وشملت عقوبة الإبعاد إلى خارج المملكة ل (6) مقيمين، وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته (22) وأحالت (20) قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.
وأثنى وزير الحج على الجهود المميزة لهيئة الرقابة والتحقيق وللجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة من (وزارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة - وزارة الحج) ممثلة في أعضائها وأمانتها لما قامت به للبت في القضايا المنظورة لديها، وللجان المتابعة والمراقبة التابعة لوزارة الحج لنجاحها في تطبيق برامجها للمتابعة والمراقبة لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله الحرام، مع التأكيد بشأن الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين وإعادة حقوق الحجاج المقررة لهم.