في قضية قتل محامي المطرية : التاجيل لجلسة 28 يوليو مع منع المتهمين من السفر خارج البلاد

سامح عاشور يحشد المحامين للادعاء مدنيا ضد ضابطي الامن الوطنيويطالب بحبسهما منعا من التلاعب في الادلة و الضغط على اسرة المجني عليهدفاع المتهمين يقدم للمحكمة تقريرا للصفة التشريحية لبيان موعد ومكان وفاة المحامي
بدأت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها بمعهد قوات الامن بطره لمحاكمة عمر محمود عمر حماد ومحمد الانوار محمدين ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن (المحامي كريم حمدي) بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.. و شهدت الجلسة حشد كبير من المحامين ترأسهم سامح عاشور نقيبهم للادعاء مدنيا ضد المتهمين و حضور منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية للانضمام لهيئة الادعاء المدني ..و منعت المحكمة دخول المصورين لعدم التقاط الصور الفوتوغرافية للمتهمين المخلى سبيلهما بداخل قفص الاتهام[ وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 28 يوليو القادم لسماع اقوال كل من مامور قسم شرطة المطرية و الطبيب الشرعي و صرحت للدفاع باستخراج صورة من التقرير الطبي للمتوفي من مستشفى عين شمس التخصصي و ضم صورة ضوئية من اوراق القضية رقم 3763 لسنة 2015 المتهم فيها المتوفي و تنفيذ جميع طلبات الدفاع و الاطلاع على اوراق القضية بالكامل و امرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر خارج البلاد .عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة وامانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر . " منع التصوير"[ قبل بدء الجلسة امر رئيس المحكمة بمنع دخول المصوريين الصحفيين وكاميرات الفيديو وكذلك اجهزة المحمول والنوت بوك لمنع تصوير المتهمين من اجل الدواعي الامنية ..وحضر محمد عثمان نقيب محامين القاهرة كرئيس هيئة الدفاع عن اسرة المدني عليه وانضم معه وفد كبير من المحامين والمجلس القومي لحقوق الانسان ..كما حضرت دينا عدلي حسين كدفاع المتهمين .. وفي تمام الساعة 10,24 صباحا حضر سامح عاشور نقيب المحامين وثروت عطا الله يحيى التوني عضوين مجلس نقابة المحامين وزهيرة حسن المحامية ليثبتوا امام المحكمة الادعاء المدني ضد المتهمين بمبلغ 10,001 جنيه والذي كان قد ادعى به خلال تحقيقات النيابة العامة . " بدء الجلسة "[ عقدت الجلسة تمام الساعة 10,27 صباحا باثبات حضور المتهيمن المخلى سبيلهما .. وامر رئيس المحكمة بقراءة قرار الاحالة الذي جاء فيه قيام المتهمين حال كونهما موظفين عموميين ضابطي بقطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية امرا بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد ابراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وفعلا ذلك بنفسهما لحمله على الاعتراف والارشاد عن باقي المتهمين في تلك الجناية فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لاتي اودت بحياته..وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين طبقا لنص المادة 126,234/1 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد..وانكر المتهمين كافة التهم المنسوبة اليهما وردا المتهمين على سؤال رئيس المحكمة لهما محصلش يا فندم . " نقيب المحامين "[ واثبت رئيس المحكمة حضور سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني بصفته نقيب المحامين ..كما اثبتت المحكمة حضور محام عن اسرة المجني عليه وحضور محامية عن المجلس القومي لحقوق الانسان للانضمام للمدعين بالحق المدني وكذلك منتصر الزيات الذي حضر بصفته عضو في الجمعية العمومية لنقابة المحامين ..وقدم عاشور للمحكمة صورة من الادعاء المدني ضد المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة بمبلغ 10,001 جنيه..واثبتت المحكمة حضور دينا عدلي حسين وجميل حليم وشريف على كهيئة دفاع عن المتهمين ومحمد علي دفاع وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية .[ وطلب سامح عاشور من المحكمة ان تثبت بمحضر الجلسة استعداد هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للمرافعة وان اسرة المجني عليهم تعرضت للضغوط من اجل التنازل عن دعواهم المدنية وان تأمر المحكمة بالتحفظ المتهمين وحبسهما على ذمة القضية في حالة تاجيلها خوفا من التلاعب في ادلة القضية وخاصة انه تم اخلاء سبيلهم وخاصة ان الشاهد الرئيسي في تلك القضية هم ضباط بوزارة الداخلية زملاء المتهمين ايضا..خاصة ان النيابة العامة احالتهما للمحاكمة بتهمة تعذيب افضى الى الموت ..والتي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد . " طلبات الدفاع "[ ورفض دينا عدلي حسين دفاع المتهمين ذلك الطلب باعتبار ان الادلة لدى المحكمة الان بالكامل والاطلاع وتصوير اوراق القضية بالكامل واقوال شهود الاثبات لان النسخة التي حصل عليها الدفاع تبين ان هناك صفحات من اقوال الشهود ناقصة وعددها 6 اوراق منقوصة وتصوير التقرير الطبي الخاص بالعمليات القديمة للمتوفي من مستشفى عين شمس التخصصي وتكليف مصلحة الطب الشرعي باحضار التقرير البيولوجي لقلب المتوفي وكليتيه لتبيان مدى كميات النزيف والحالة الصحية للمجني عليه ..كما طلب ضم اقوال المتهمين والشاهد في القضية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وتقديم تقرير استشاري شارح لتقرير الصفة التشريحية المجهل والمنقوص الذي شابهه القصور وعدم الدقة مع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ..كما قدمت للمحكمة تقرير استشاري طب شرعي معد بمعرفة الدكتورة نادية قطب الذي شرح تقرير الصفة التشريحية والمحدد به مواعيد وفاة المجني عليه والحالة الصحية ومكان التعدي عليه وسلمت للمحكمة 3 نسخ من ذلك التقرير ونسخة لنقيب المحامين المدعي بالحق المدني ..كما طلب استدعاء مامور قسم شرطة المطرية محمود ربيع لسماع اقواله حول الواقعة .[ والتصريح للدفاع بالحصول على بيان رسمي من شركتي الاتصالات وفودافون عن بيان المكالمات وارقام الهواتف الخاصة بالمتهمين الذي سيتضح من خلالها اماكن تواجد المتهمين اعتبارا من الساعة 7 مساءا يوم 23 فبراير الماضي وحتى الساعة 9 صباحا ليوم 24 فبراير الماضي للتاكد على عدم صحة اقوال الشهود بشأن مواعيد تواجد المتهمين بداخل القسم .
سامح عاشور يحشد المحامين للادعاء مدنيا ضد ضابطي الامن الوطنيويطالب بحبسهما منعا من التلاعب في الادلة و الضغط على اسرة المجني عليهدفاع المتهمين يقدم للمحكمة تقريرا للصفة التشريحية لبيان موعد ومكان وفاة المحامي
بدأت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها بمعهد قوات الامن بطره لمحاكمة عمر محمود عمر حماد ومحمد الانوار محمدين ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن (المحامي كريم حمدي) بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.. و شهدت الجلسة حشد كبير من المحامين ترأسهم سامح عاشور نقيبهم للادعاء مدنيا ضد المتهمين و حضور منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية للانضمام لهيئة الادعاء المدني ..و منعت المحكمة دخول المصورين لعدم التقاط الصور الفوتوغرافية للمتهمين المخلى سبيلهما بداخل قفص الاتهام[ وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 28 يوليو القادم لسماع اقوال كل من مامور قسم شرطة المطرية و الطبيب الشرعي و صرحت للدفاع باستخراج صورة من التقرير الطبي للمتوفي من مستشفى عين شمس التخصصي و ضم صورة ضوئية من اوراق القضية رقم 3763 لسنة 2015 المتهم فيها المتوفي و تنفيذ جميع طلبات الدفاع و الاطلاع على اوراق القضية بالكامل و امرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر خارج البلاد .عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة وامانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر . " منع التصوير"[ قبل بدء الجلسة امر رئيس المحكمة بمنع دخول المصوريين الصحفيين وكاميرات الفيديو وكذلك اجهزة المحمول والنوت بوك لمنع تصوير المتهمين من اجل الدواعي الامنية ..وحضر محمد عثمان نقيب محامين القاهرة كرئيس هيئة الدفاع عن اسرة المدني عليه وانضم معه وفد كبير من المحامين والمجلس القومي لحقوق الانسان ..كما حضرت دينا عدلي حسين كدفاع المتهمين .. وفي تمام الساعة 10,24 صباحا حضر سامح عاشور نقيب المحامين وثروت عطا الله يحيى التوني عضوين مجلس نقابة المحامين وزهيرة حسن المحامية ليثبتوا امام المحكمة الادعاء المدني ضد المتهمين بمبلغ 10,001 جنيه والذي كان قد ادعى به خلال تحقيقات النيابة العامة . " بدء الجلسة "[ عقدت الجلسة تمام الساعة 10,27 صباحا باثبات حضور المتهيمن المخلى سبيلهما .. وامر رئيس المحكمة بقراءة قرار الاحالة الذي جاء فيه قيام المتهمين حال كونهما موظفين عموميين ضابطي بقطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية امرا بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد ابراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وفعلا ذلك بنفسهما لحمله على الاعتراف والارشاد عن باقي المتهمين في تلك الجناية فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لاتي اودت بحياته..وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين طبقا لنص المادة 126,234/1 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد..وانكر المتهمين كافة التهم المنسوبة اليهما وردا المتهمين على سؤال رئيس المحكمة لهما محصلش يا فندم . " نقيب المحامين "[ واثبت رئيس المحكمة حضور سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني بصفته نقيب المحامين ..كما اثبتت المحكمة حضور محام عن اسرة المجني عليه وحضور محامية عن المجلس القومي لحقوق الانسان للانضمام للمدعين بالحق المدني وكذلك منتصر الزيات الذي حضر بصفته عضو في الجمعية العمومية لنقابة المحامين ..وقدم عاشور للمحكمة صورة من الادعاء المدني ضد المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة بمبلغ 10,001 جنيه..واثبتت المحكمة حضور دينا عدلي حسين وجميل حليم وشريف على كهيئة دفاع عن المتهمين ومحمد علي دفاع وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية .[ وطلب سامح عاشور من المحكمة ان تثبت بمحضر الجلسة استعداد هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للمرافعة وان اسرة المجني عليهم تعرضت للضغوط من اجل التنازل عن دعواهم المدنية وان تأمر المحكمة بالتحفظ المتهمين وحبسهما على ذمة القضية في حالة تاجيلها خوفا من التلاعب في ادلة القضية وخاصة انه تم اخلاء سبيلهم وخاصة ان الشاهد الرئيسي في تلك القضية هم ضباط بوزارة الداخلية زملاء المتهمين ايضا..خاصة ان النيابة العامة احالتهما للمحاكمة بتهمة تعذيب افضى الى الموت ..والتي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد . " طلبات الدفاع "[ ورفض دينا عدلي حسين دفاع المتهمين ذلك الطلب باعتبار ان الادلة لدى المحكمة الان بالكامل والاطلاع وتصوير اوراق القضية بالكامل واقوال شهود الاثبات لان النسخة التي حصل عليها الدفاع تبين ان هناك صفحات من اقوال الشهود ناقصة وعددها 6 اوراق منقوصة وتصوير التقرير الطبي الخاص بالعمليات القديمة للمتوفي من مستشفى عين شمس التخصصي وتكليف مصلحة الطب الشرعي باحضار التقرير البيولوجي لقلب المتوفي وكليتيه لتبيان مدى كميات النزيف والحالة الصحية للمجني عليه ..كما طلب ضم اقوال المتهمين والشاهد في القضية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وتقديم تقرير استشاري شارح لتقرير الصفة التشريحية المجهل والمنقوص الذي شابهه القصور وعدم الدقة مع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ..كما قدمت للمحكمة تقرير استشاري طب شرعي معد بمعرفة الدكتورة نادية قطب الذي شرح تقرير الصفة التشريحية والمحدد به مواعيد وفاة المجني عليه والحالة الصحية ومكان التعدي عليه وسلمت للمحكمة 3 نسخ من ذلك التقرير ونسخة لنقيب المحامين المدعي بالحق المدني ..كما طلب استدعاء مامور قسم شرطة المطرية محمود ربيع لسماع اقواله حول الواقعة .[ والتصريح للدفاع بالحصول على بيان رسمي من شركتي الاتصالات وفودافون عن بيان المكالمات وارقام الهواتف الخاصة بالمتهمين الذي سيتضح من خلالها اماكن تواجد المتهمين اعتبارا من الساعة 7 مساءا يوم 23 فبراير الماضي وحتى الساعة 9 صباحا ليوم 24 فبراير الماضي للتاكد على عدم صحة اقوال الشهود بشأن مواعيد تواجد المتهمين بداخل القسم .