الجنايات تبرئ المُتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب.. وأمهات الشهداء يبكين

* الطب الشرعي أثبت إطلاق الرصاص من أعلي لأسفل.. والدفاع أكد أن الشهداء خريجي جامعات ولا توجد عليهم شبهة جنائية
كتب محمد كساب:
برأت محكمة جنايات القاهرة 4 ضباط وأمين شرطة من قسم السيدة زينب، المُتهمين بقتل 5 والشروع في قتل 6 آخرين من المتظاهرين في يومي 28 و29 يناير الماضي، ما أدى لثورة عارمة لدى أهالي الشهداء داخل المحاكمة الذين غضبوا من الحكم فيما ضجت القاعة ببكاء أمهات الشهداء
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلي مرافعة الدفاع في القضية المتهم فيها5 ضباط من القسم وهم النقيب شادي محمد عبد الحميد والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث وعمر حمدي الخراط معاون المباحث والعقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب ومحمد شعبان متولي أمين الشرطة لاتهامهم بقتل5 والشروع في قتل6 آخرين من المتظاهرين يومي82 و92 يناير الماضي.
وشاهدت المحكمة في بداية الجلسة خمسة تسجيلات فيديو للأحداث استغرق عرضها نصف ساعة احتوت علي مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب منهم الشهيد طارق مجدي الذي ظل والده يبكي ويصرخ
وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلي سطح القسم ويظهر في التسجيلات المتهم الأول وهو يمسك ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية, وأظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسم حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب بعضهم يقوم بالتصوير والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار بينما يظهر صوت أحد الأشخاص يوجه المتظاهرين قائلا: لهم اضربوا علي القسم وبلاش الجراج وكذلك صوت آخر يطلب من المتظاهرين إمداده بزجاجة مولوتوف ويظهر في التسجيلات منع المتظاهرين وصول سيارة الدفاع المدني إلي مبني القسم لإخماد الحريق الذي شب به وإجبارها علي الرجوع وصوت أشخاص آخرين قاموا بتوجيه المتظاهرين إلي إخراج المتهمين المحبوسين في القسم.
وخلال عرض التسجيلات أصيب أهالي المجني عليهم بحالة من البكاء والصراخ وقاموا بالدعاء علي الضباط المتهمين ودفاعهم وأثناء عرض المقاطع صرخ أحد المحامين طالبا من المحكمة سرعة إنهاء التسجيلات نظرا لقيام أمهات المجني عليهم بالدعاء عليهم فأمره القاضي بالجلوس في الجانب الآخر من القاعة. فجر دفاع المدعين بالحق المدني خلال الجلسة مفاجأة جديدة حيث اقتصر الادعاء المدني علي المتهمين الأول والثاني النقيب شادي سليم والنقيب إيهاب الصعيدي وانضم الدفاع إلي النيابة العامة في توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين إلا أنهم أكدوا علي توافر سبق الإصرار والترصد من المتهمين وذلك لقيامهم بإطلاق الرصاص بالرأس والصدر من أسلحة آلية ومسافات قريبة علي المتظاهرين.
وأثبتت تقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية إطلاق الرصاص من أعلي إلي أسفل وأكد دفاع المدعين بالحق المدني خلال مرافعته علي أن المتوفين من خريجي الجامعات ولا توجد عليهم أي شبهة جنائية.
وأكد الدفاع أن المتظاهرين كانوا سلميين, وأضاف أن التحقيقات في القضية بدأت بعد6 أشهر من الأحداث والذي أتاح للمتهمين الفرصة للتنصل من تواجدهم في موقع الحدث والاستشهاد بشهود مأجورين تناقضت أقوالهم أمام المحكمة, وأضاف الدفاع أن المستفيد الوحيد من حرق الأقسام هم الضباط المتهمين لاحتراق دفتر الأحوال الذي يعد الفيصل وتحديد أسماء الضباط المتهمين في القسم وقت وقوع الأحداث.