المحگمة تستجيب لطلبات دفاع مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وتلتفت عن سماع شهود جدد انتداب فنيين من الإذاعة والتليفزيون لبيان إمكانية استعادة ما تم حذفه من أشرطة الأحداث بعد توقف 29 يوما.. استأنفت امس محكمة القرن جلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير وحسين سالم »الهارب«. عقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها امس في جو هادئ غلبت عليه برودة الجو خارج قاعة المحكمة.. وعلي مدار اكثر من 3 ساعات التزم جميع الحضور فيها بحسن سير الجلسة.. ولم يخرج احد من المدعين بالحق المدني أو المحامين الحاضرين مع المتهمين عن النظام العام للجلسة. حيث التزم المحامون المدعون بالحق المدني بتقديم طلباتهم بناء علي التنسيق الذي تم بينهم قبل الجلسة.. وهو نفس مسلك المحامين الحاضرين عن المتهمين.. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة الاثنين القادم القادم مع استمرار حبس المتهمين وتلا المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة القرار انه بعد توقف قارب 001 يوم، وبعد التدقيق والتحقيق والقراءة المتأنية.. نعود ونصدر قراراتنا. انه بالنسبة للمدعين بالحق المدني فقد تم سماع 61 من المحامين.. كما تم سماع طلبات دفاع الحاضرين مع المتهمين. وانه بالنسبة لحضور المدعين بالحق المدني وهم 58 محاميا تم إثبات حضورهم في محضر الجلسة.. اما بالنسبة لطلبات المحامين عن المتهمين فإنه ورد للمحكمة خطاب من هيئة الرقابة الادارية.. اكدت فيه انه لم يسبق للهيئة اجراء تحريات بشأن واقعة الفيلات المتهم فيها مبارك ونجليه وحسين سالم »الهارب« كما ورد للمحكمة خطاب من محافظة جنوبسيناء بشأن الأراضي السابق بيعها بمدينة شرم الشيخ ومساحتها وسعرها والمحكمة تسمح للمحامي فريد الديب بالاطلاع عليه. كما صرحت المحكمة بالموافقة علي 9 طلبات وهي تكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالوقوف عما اذا كانت الأشرطة التي تم إرسالها للنيابة العامة عن احداث 82 يناير قد تم اخفاء اجزاء منها أو تعديلها والعرض علي المحكمة وندب فنيين لبيان امكانية استعادة ما تم حذفه من الأشرطة وتكليف النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية للمتوفين والمصابين مع ضم جميع التحقيقات والبلاغات في هذا الشأن وصرحت المحكمة بالإطلاع علي الكشوف والتحقيقات والبلاغات. وصرحت للمحامين باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 103 لسنة 4002 حصر وارد اموال عامة عليا بشأن الفيللات الخاصة بالرئيس السابق وصرحت باستخراج تصريح من وزارة الداخلية عن الاسلحة التي سلمت لقوات الامن التابعة لمديرية أمن القاهرة قبل احداث يناير 1102 وكيفية تسليحها والمعسكرات التي تسلمت هذه الاسلحة وهل تم زيادة هذه الاسلحة حجما ونوعا اثناء الاحداث أو بعدها وحتي 13 يناير 1102 والاستعلام عن الحملات الامنية التابعة لمديرية أمن القاهرة وعن الشقق المفروشة التي ضبط بها اشخاص من جنسيات مختلفة وكذلك المسجلون وتنفيذ الاحكام عليهم من اول يناير وحتي 82 يناير. كما صرحت للدفاع بالاستعلام عن محلات الاسلحة والملابس العسكرية التي تمت سرقتها من 82 يناير وحتي 13 يناير وعدد هذه الاسلحة وحجمها ونوعيتها واماكنها وهل تم ضبطها وضبط مرتكبي هذه الجرائم ام لا وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهم التاسع باستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية عن اعداد المتوفين والمصابين بالقاهرة وعن سبب الاصابة والوفاة في احداث 52 يناير وعن الجثث مجهولة الهوية منذ 82 يناير وحتي امس والتي تم دفنها بعدما تبين عدم الاستدلال علي أهاليهم أو معرفة هويتهم وسبب الوفاة وتقرير الصفة التشريحية الخاصة بهم من مشرحة زينهم والمشارح التابعة لوزارة الصحة.. كما صرحت للدفاع من الطرفين باستخراج صورة رسمية من قرارات المحكمة بشأن ما أصدرته من قرارات فيما يختص بطلبه مع استمرار حبس المتهمين علي النيابة إحضارهم في الجلسة القادمة والتنبيه علي المفرج عنهم بموعد الجلسة.. والتفتت المحكمة عن باقي طلبات المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين وخاصة سماع شهود جدد تم تحديدهم بالاسماء وتقديم مذكرة بهم للمحكمة. ومنذ صباح امس توافد اعداد كبيرة من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين إلي المحكمة وانقسمت القاعة إلي قسمين جلس المدعون بالحق المدني جهة اليمين بينما تجمع دفاع المتهمين جهة اليسار بجوار قفص الاتهام وانضم بعض المحامين الجدد للدفاع عن الرئيس السابق. وفي حجرة مجاورة لقاعة المحكمة حضر ثلاثة محامين كويتيين وهم بشاير حبيب جعفر وعايد السباعي وفيصل العتيبي قيل أنهم حضروا للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ولكنهم التزموا الصمت داخل القاعة.. ورفضوا التحدث مع الاعلاميين والصحفيين.. وبمجرد ان شاهدت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني دخول المحامين الكويتيين اعترضت المحامية »سامية« واخرون علي تواجدهم واعربت عن استيائهم. بينما اكد محمود شريف المحامي انه لا مانع من تواجد المحامين الكويتيين وانضمامهم ما دامت هناك شرعية في وجودهم وانه ليست هناك مخالفات قانونية فالدفاع مكفول للجميع.. كما حضر عبدالعزيز عامر محامي طلب الرد والمخاصمة وجلس في الصفوف الاخيرة من القاعة يترقب طلبات المدعين بالحق المدني من دفاع المتهمين وقرارات المحكمة. بدء الجلسة وبدأت الجلسة في انعقادها العاشرة صباحا.. حيث قال المستشار احمد رفعت.. »بسم الله الحق.. العدل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء فتحت الجلسة«.. »نود قبل ان نسير في إجراءات المحاكمة ان نعرض إلي عهد قد أخذته المحكمة علي عاتقها فهو بعد قول الله سبحانه وتعالي »وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل« وقولنا ان حق المجني عليهم في رقبتنا وسرنا في الاجراءات بقلب سليم.. وايضا قوله في علاه »الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل«. وقام المستشار احمد رفعت بالنداء علي المتهمين محمد حسني مبارك رد بصوت محشرج »موجود« ثم علاء محمد حسني مبارك ورد »موجود يا فندم« وجمال محمد حسني مبارك »موجود حضرتك« ثم حبيب العادلي »افندم« واحمد رمزي »افندم« وعدلي فايد »افندم« وحسن عبدالرحمن »افندم« واسماعيل الشاعر »افندم« واسامة المراسي »افندم« وعمر الفرماوي »افندم« وأثبت في محضر الجلسة وجود المتهمين جميعا في قفص الاتهام. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور كل من المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العامين بأمانة سر سعيد عبدالستار. ثم استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني حيث تقدم سامح عاشور نقيب المحامين بالقاهرة واكد ان هيئة الدفاع بالحق المدني استعدت لتقديم الطلبات وتعهد بتنظيم الجلسات من قبل المدعين بالحق المدني.. وطلبت سماع اقوال مدير المتحف المصري بالتحرير ومناقشته بشأن الأشرطة التي رصدتها كاميرات المتحف.. واشار إلي ان بعض الأشرطة باعتبارها دليلا تم العبث بها. كما طلب سامح عاشور نقيب المحامين من هيئة المحكمة تيسير دخول المحامين بأجهزة المحمول وتركها مع احد المسئولين خارج القاعة. وتقدم ياسر سيد احمد المحامي عن المدعين بالحق المدني بطلبات قائلا إنه في اطار اثبات الخطأ الناجم عن الضرر الواقع علي المجني عليهم من قرارات المتهمين ومدي مسئوليتهم عنه الزام وزارة الداخلية بتقديم نسخة من القرار الوزاري رقم 5748 لسنة 0002 وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 0002 المنظم له الخاص بتسليح التشكيلات لوزارة الداخلية مع التصريح باستخراج نسخة من ذلك من الوزارة مع تقديم تقرير امني يشرح فيه كيفية الاستخدام التكتيكي للاسلحة في التظاهرات. وطلب المحامي سماع شهادة 9 شهود 3 منهم من جهاز مباحث أمن الدولة والباقي من قطاع الامن المركزي. وطلب د.عثمان الحفناوي المحامي المدعي بالحق المدني فصل كل من القضية رقم 7221 قتل المتظاهرين وازهاق روح المتظاهرين السلميين المعبرين عن تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والقضية رقم 2463 لسنة 1102 المتهم بها مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم بقصد الإضرار العمدي بالمال العام لتربيح انفسهم والغير والتربح من جراء ذلك واشار إلي ان القضيتين مختلفتان وحتي يستقيم الحكم في كل من القضيتين ولا يحدث تعارض بين الاحكام في كل من القضيتين وتيسير الامور بالنسبة لقضية تصدير الغاز الذي وافق عليه الرئيس السابق والمتهم حسين سالم خاصة ان الاخير متهم في القضية رقم 2463 لسنة 1102 وان القضية رقم 1601 لسنة 1102 جنايات القاهرةالجديدة بنظر اصل موضوع تصدير الغاز لاسرائيل كما طلب نسخ صورة من اتهامات مبارك بقتل المتظاهرين وضمها للقضية رقم 7221 لسنة 1102 والمتهم فيها حبيب العادلي ومساعدوه واعترض محام اخر علي ما طلبه دعثمان الحفناوي من فصل القضيتين واكد ان المحكمة انتهت إلي ضم القضيتين ونحن كمدعين بالحق المدني نؤيد قرار الضم. وظهر لأول مرة في جلسات محاكمة القرن عبدالمنعم الدمنهوري المرشح لرئاسة الجمهورية حسب قوله واثبت في محضر الجلسة أنه في بداية الثورة وفي بداية محاكمة الرئيس محمد انور السادات وعلي الفور راجعه المستشار احمد رفعت بعد ان حدث هرج ومرج داخل القاعة بقوله المتهم اللي بنحاكمه وداخل قفص الاتهام الرئيس السابق محمد حسني مبارك وليس السادات وأقول ان الثورة مخطط لها منذ عام 5002 وهي ضد الشعب ولتقسيم مصر إلي ثلاثة اقسام دولة مسيحية واخري فلسطينية والثالثة اسلامية وقام المحامي بتوزيع بعض المكاتبات علي الجالسين في القاعة إلا ان المستشار احمد رفعت رفض ذلك وطلب منه تقديم جميع المكاتبات إلي هيئة المحكمة كحافظة مستندات واعترض بعض المحامين علي دخول المحامين ضمن المدعين بالحق المدني. شاهد إثبات وقدم محام اخر حافظة مستندات تفيد ان احد العاملين بوزارة الداخلية علي استعداد للادلاء بشهادته علي احد المتهمين الماثلين في قفص الاتهام وطلب من هيئة المحكمة التصريح والموافقة علي سماع الشاهد و2 آخرين.. كما طلبت سامية المحامية المدعية بالحق المدني في شمال سيناء بالادعاء بالتعويض المدني المؤقت 100004 للمتهمين جميعا. وعقب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة علي ما ادعاه احد المحامين من ان النيابة العامة لم تقدم كل المصابين والمتوفين.. واوضح انه فيما يتعلق بعدد المجني عليهم المصابين والمتوفين إلي وقت قرار الاتهام واحالة المتهمين ثم قدمت بلاغات جديدة قد تم الانتهاء من تحقيقاتها وارسلت ملفاتها لهيئة المحكمة والعدد الموجود من المتوفين 991 متوفيا والمصابين قرابة 5231. وطلب فريد الديب محامي الرئيس السابق صورة رسمية من القضية رقم 103 لسنة 4002 حصر وارد اموال عامة عليا والتي مازالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف فيها والخاصة بالفيللات التي حصل عليها المتهم الأول ونجلاه من رجل الاعمال المتهم حسين سالم والمؤرخة في نوفمبر 7002 واكد انه ليس له اية طلبات اخري ومستعد للمرافعة. وكان عصام البطاوي محامي حبيب العادلي طلب سماع شهادة اللواء/ مراد موافي »مدير المخابرات العامة الحالي« . ثانيا: كما طلب سماع شهادة اللواء مصطفي عبدالنبي »الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي« . وسماع شهادة نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق . وسماعة شهادة اللواء مدير المخابرات الحربية عن طريق القضاء العسكري . اللواء مدحت عبدالله »مدير حراسات المنشآت المهمة بوزارة الداخلية. اللواء صلاح هاشم مدير ادارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لسؤال سيادته في امور جوهرية اتصلت الي علم الدفاع ولا يستطيع الافصاح عنها في طلبات مكتوبة. كما طالب محمد الجندي المحامي بكشوف رسمية عن اعداد المصابين والمتوفين في القاهرة وعن سبب الاصابة والوفاة في احداث 52 يناير وما بعدها وحتي 13/1/1102 وكذلك كشف عن الجثث مجهولة الهوية التي اصيبت بالقاهرة في الاحداث من 82/1/1102 وحتي تاريخه وتم دفنها بعدما تبين عدم الاستدلال علي اهليتهم أو معرفة هويتهم وسبب الوفاة وتقرير الصفة التشريحية الخاصة بهم من مشرحة زينهم والمشارح التابعة لوزارة الصحة. نوع الأسلحة وعددها كما طالب بالاستعلام عن الاسلحة التي سلمت لقوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة قبل احداث يناير 1102 وكيفية تسليحها والمعسكرات التي تسلمت هذه الاسلحة . والاستعلام كذلك عما اذا تم استخدام سلاح ناري أو خرطوش ضد المتظاهرين في أي منها . وكذلك عما اذا تم ضبط السيارات التي وجدت في قطاع غزة وتم تهريبها. كما طلب استخراج شهادة من مسير الحماية المدنية من وزارة الداخلية عن السيارات التي تم حرقها او اتلافها الخاصة بالمطافي والاماكن التي حدثت بها وتواريخها وزمانها وكذلك الاعتداء علي اطقمها من يوم 82/1/1102 وحتي 13/1/1102. صورة من التحقيقات وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من قضية جلب اسلحة داخل مصر واخري سبق سرقتها من الشرطة المصرية في سيناء . وصورة من قضية الاعتداء علي مبني مجلس الوزراء وتدمير المجمع العلمي واحراقه ومحاولة احراق مجلس الشعب والاحداث التي وقعت في شارع قصر العيني . وطلب نسخة من قضية التمويل الاجنبي ل 004 جميعة اهلية وكيانها وشخص وحزب تلقوا اموالا من الكويت وقطر وامريكا والتي بلغت مليارا وربع المليار منذ بداية الثورة حتي الآن لاثارة الانفلات الامني في مصر والفوضي بين الجماهير وعمل التظاهر بسبب أو بدون سبب وتمويل التظاهر للجمعيات الفئوية والتي يحقق فيها المستشاران اشرف العشماوي وسامح ابوزيد ونسخة من قضية الاعتداء علي ضباط الشرطة المنوط بهم حراسة وزارة الداخلية في محاولة دخولها من قبل بعض المتظاهرين والتي استمرت اسبوعا كاملا من اجل كسر هيبة الشرطة مرة اخري والتي يحقق فيها المستشاران احمد عبدالعزيز وعلي غلاب كما طلب المحامي صورة من قضية أحداث ماسبيرو والتي وقعت الشهر قبل الماضي والمرتبطة بقرية الماريناب بأسوان والتي سقط فيها العديد من القتلي والجرحي نتيجة الاصابة من اعيرة نارية والدهس تحت مدرعة شرطية والتي يحقق فيها المستشار طارق ابوطالب القضية رقم 9268 لسنة 1102 جنح السيدة والمتهم فيها محمود عمران عبدالمجيد باحراز سلاح ناري وذخيرة واعترافه في هذه القضية باستخدام ذلك السلاح في احداث التظاهرات واصابة بعض المتظاهرين.
