تأجيل قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد ل 61 أگتوبر القادم

النيابة تطلب بأقصي عقوبة علي مدير الأمن واثنين من الضباط لقتلهم اثنين وطفل والشروع في قتل 42 طفلا

بدأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بالتجمع الخامس امس اولي جلسات محاكمة كل من صلاح الدين جاد احمد مدير أمن بورسعيد السابق وأشرف عزت مدير ادارة قوات الامن ببورسعيد وعصام الامير مدير ادارة التدريب بمنطقة القناة للامن المركزي ومحمد السيد محمد ضابط شرطة بقطاع الامن المركزي المتهمين بقتل اثنين و طفل مجهول الهوية من المتظاهرين السلميين ببورسعيد واصابة اخرين اثناء مظاهرات يومي 82 و92 يناير الماضي.
في بداية الجلسة منع رئيس المحكمة دخول كاميرات الصحف والقنوات الفضائية وسمح بدخول الصحفيين و الاعلاميين وبعض اقارب المتهمين.. وبدأت الجلسة في تمام الساعة 03.21 صباحا باثبات حضور جميع المتهمين وحضرت عنهم هيئة دفاع كبيرة مكونة من 01 محامين بينما حضر عن اسر الشهداء والمصابين 3 محامين مدعين بالحق بالمدني.
وقام ممثل النيابة بتلاوة قرار احالة المتهمين للمحاكمة الذي جاء فيه قيامهم يومي 82/92 يناير الماضي بالاشتراك مع ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم محمد راشد درويش ومحمد احمد التميمي وطفل اخر مجهول والشروع في قتل 42 طفلا من خلال استخدام الاسلحة النارية والخرطوش لتفريق المظاهرات السلمية بالقوة ولارهاب الباقي من المتظاهرين مخالفين في ذلك القواعد والتعليمات المنظمة لتسليح قوات الشرطة في ذلك الوقت.. كما تسبب المتهم الاول بمدير الامنا في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها الي مديرية الامن جهة عمله بان اهمل في تقييم الموقف واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم و حشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد ان دعمها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.. تاركين تلك الاماكن دون تأمين كاف وامتنع عن التواصل مع القوات التي يترأسها مما ادلي الي انهاك قوات الشرطة وهبوط روحها المعنوية وانسحابها من مواقعها مما تسبب في حدوث فراغ امني و هو الامر الذي تسبب في اشاعة الفوضي وتكدير الامن .. وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين .. وانكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم مرددين ما حصلش يا فندم .
وطلب دفاع المتهم الاول التاجيل للاطلاع علي اوراق القضية والاحتفاظ بالحق في ابداء الطلبات و سماع اقوال مساعدي مدير الامن وهم اللواء عبد الناصر عوض وحسام عبدالوهاب محمد المناوي والعقيد جمال الغزالي مامور قسم شرطة العرب والطبيب الشرعي د.عماد الدين الشحات وشاهد الاثبات الخامس احمد علي احمد السيد لمناقشته والاستعلام من مصلحة الامن العام عن صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم ولشهود الاثبات من الخامس الي الواحد والثلاثين.. وطلب دفاع المتهم الثاني استدعاء عدد 71 شاهد نفي واستخراج صورة رسمية من أصل دفتر احوال العهدة والذخيرة الخاصة بمديرية الامن وصورة من الخطة الامنية الموضوعة من قبل المديرية الخاصة بيومي 82/92 يناير الماضي والتصريح بتفريغ المكالمة التي دارت بين المتهمين الاول والثاني بيوم 82 يناير منذ الساعة التاسعة صباحا الي الساعة الثانية عشرة ظهرا . وطالب جمال عوض المحامي دفاع عن المتهمين الثالث والرابع استبعاد المتهمين من امر الاحالة لعدم توجيه اي اتهام لهما والتصريح باستخراج صورة رسمية من دفتر احوال قطاع الامن المركزي بقطاع القناة عن ذات اليومين موضحا بها اماكن تمركز التشكيلات الامنية بقيادة المتهمين لتواجدهما بأماكن خارج نطاق محل الواقعة منطقة العرب.. واستخراج شهادة رسمية تبين عدد الاسلحة الخرطوش والآلي المنصرفة لهم وكذلك بيان بعدد الذخيرة المستهلكة والفاقد منها ولبيان عما اذا كان التسليح تم بناء علي قرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 7002 أو من عدمه.. وقدم الدفاع صورة من ذلك القرار للمحكمة.. واستدعاء شهود الاثبات من ضباط الشرطة من يوم 52 يناير إلي 82 يناير 1102 وهم اللواء احمد سعد واللواء عبد الناصر عباس والمقدم هاني الشافعي وعصام الحلوجي.. وتفريغ جميع احراز القضية وهي عبارة عن اسطوانات مدمجة مسجل عليها لقطات فيديو لتلك الاحداث.
كما طلب طارق جميل سعد محامي المتهم الثالث استخراج صورة رسمية من المحضر اداري رقم 151 لسنة 1102 بيوم 82 يناير المحرر بمعرفة المقدم هاني الشافعي وضم اقوال اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لتلك القضية.
و طالبت هيئة المدعين بالحق المدني الادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 04 الف جنيه عن كل شهيد ومصاب واستدعاء المحامي اشرف جاد العزبي الذي قام بتصوير تلك الاحداث وقدم الاسطوانات المدجمة المحرزة بالقضية للنيابة العامة وسماع شاهد الاثبات 8171612111 والتصريح باستخراج خريطة مساحية من ادارة الاملاك بمحافظة بورسعيد لايضاح مساحة حي العرب الذي شهد تلك الواقعة مبينا بها اسماء الشوارع المحيطة بمحل الحادث وموقع قسم شرطة العرب بها .
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 61 اكتوبر القادم لتنفيذ طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني مع اخلاء سبيل المتهمين والتنبيه عليهم بالحضور بالجلسة القادمة .