حجز قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب للحكم الخميس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم حجز قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب لجلسة الخميس المقبل للحكم.
وقد استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى مرافعة الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب، والمتهم فيها 5 ضباط من القسم، وهم النقيب شادي محمد عبد الحميد والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث وعمر حمدي الخراط معاون المباحث والعقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب ومحمد شعبان متولي أمين الشرطة بقتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير الماضي.
وقد شاهدت المحكمة فى بداية الجلسة خمسة تسجيلات فيديو للأحداث استغرق عرضها نصف ساعة احتوت على مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب منهم الشهيد طارق مجدى الذى ظل والده يبكى ويصرخ. وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلى سطح القسم ويظهر فى التسجيلات المتهم الأول وهو يمسك ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية.
وأظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسم حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب بعضهم يقوم بالتصوير والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار بينما يظهر صوت أحد الأشخاص يوجه المتظاهرين قائلا " لهم إضربوا على القسم وبلاش الجراج " وكذلك صوت آخر يطلب من المتظاهرين إمداده برجاجة مولوتوف. ويظهر فى التسجيلات منع المتظاهرين وصول سيارة الدفاع المدنى إلى مبنى القسم لاخماد الحريق الذى شب به واجبارها على الرجوع وصوت اشخاص آخرين قاموا بتوجيه المتظاهرين إلى إخراج المتهمين المحبوسين فى القسم.
وخلال عرض التسجيلات اصيب اهالى المجنى عليهم بحالة من البكاء والصراخ وقاموا بالدعاء على الضباط المتهمين ودفاعهم وأثناء عرض المقاطع صرخ أحد المحامين طالبا من المحكمة سرعة إنهاء التسجيلات نظرا لقيام أمهات المجنى عليهم بالدعاء عليهم فأمره القاضى بالجلوس فى الجانب الآخر من القاعة.
وفجر دفاع المدعين بالحق المدنى خلال الجلسة مفاجأة جديدة، حيث اقتصر الادعاء المدنى على المتهمين الأول والثانى النقيب شادى سليم والنقيب غيهاب الصعيدى وانضم الدفاع إلى النيابة العامة فى توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين إلا أنهم أكدوا توافر سبق الإصرار والترصد من المتهمين وذلك لقيامهم بإطلاق الرصاص على الرأس والصدر من أسلحة آلية ومسافات قريبة من المتظاهرين.
وأثبتت تقارير الطب الشرعى والصفة التشريحية إطلاق الرصاص من أعلى إلى أسفل.
وأكد دفاع المدعين بالحق المدنى خلال مرافعته أن المتوفين من خريجى الجامعات ولا توجد عليهم أى شبهه جنائية.
كما أكد الدفاع أن المتظاهرين كانوا سلميين. وأضاف أن التحقيقات فى القضية بدأت بعد 6 أشهر من الأحداث والذى أتاح للمتهمين الفرصة للتنصل من تواجدهم فى موقع الحدث والاستشهاد بشهود مأجورين تناقضت أقوالهم أمام المحكمة. واعتبر الدفاع أن المستفيد الوحيد من حرق الأقسام هم الضباط المتهمون لاحتراق دفتر الأحوال الذى يعد الفيصل وتحديد أسماء الضباط المتهمين فى القسم وقت وقوع الأحداث.