شهادة ورأي

مات الشاكي لكن الشهود أحياء

يدعي بعض الناس انهم يعلمون و الحقيقة غير ذلك تماماً . ويأمرون الناس بالبر وهمأبعد عن ذلك كل البعد وينتقدون الآخرين ويضعون النظريات لإختيار الصالحين وهي لا تنطبق بالطبع عليهم .
رأينا أستاذ الجامعة الذي عوقب رسمياً لتزويره نتائج امتحانات ثم يرمي الناس بالفساد . ورأينا غيره كثيرون من النماذج المماثلة التي أري أن أسبابها عدم تنفيذالقوانين وعدم الحسم و الحزم في الثواب و العقاب كما أمرنا الله سبحانه وتعالي »‬ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
ولا أدعي إننا لا نخطئ ولا ندعي أننا ننفذ مائه بالمائه ما هو مطلوب ، ولكن في الحقيقة أكتشفنا و تأكدنا أن التهاون أو التساهل مع المخطئين أياً كان حجم الخطأ الذي يرتكبه يزيدهم طغياناً ويجعلهم أجرأ علي أرتكاب الخطايا و أجرأ علي الخوض في انتقاد الآخرين بالباطل .
وسأحكي لكم قصة أحد الأساتذة، والأستاذية هنا درجة علمية وليست صفة أو خلق أو درجة مهارة وحرفية.
منذ عدة أعوام تقدم أحد كبار أساتذة الجامعة والذي يلقب بالشيخ بشكوي ضد استاذ آخر يتهمه بسرقة أبحاث علمية (السرقة العلمية هي من الكبائر في العمل الجامعي) وقدم الدليل وأصل الأبحاث المسروقة وأبحاث ذلك الأستاذ وشرح كيف يري من وجهة نظره أنها مسروقة . وشَكل مجلس الجامعة في ذلك الوقت لجنة من كبار الأساتذة في التخصص لدراسة الموضوع وانتهت اللجنة الي ثبوت السرقة العلمية .
ولأسباب لا أعلمها حفظ مجلس الجامعة الموضوع ولم يتخذ إجراء ضد السرقة وقد يكون من ضمن الأسباب أن الأستاذ المشكو في حقه حصل في وقت سابق علي جائزة من الدولة وبالتالي اتهامه بالسرقة يؤثر علي مصداقية الجائزة .
ثم كرر الشيخ شكواه عدة مرات مع كل رئيس جديد يأتي للجامعة وتكون النتيجة هي نفسها . وعندما تشرفت برئاسة الجامعة أعاد الشكوي وتم إعادة دراستها و مناقشة اللجنة التي أعدت التقرير وعرض الأمر علي مجلس الجامعة . وقال السادة أعضاء مجلس الجامعة القدامي أن هذا الموضوع سبق دراسته عدة مرات وتقرر حفظه عدة مرات . وتمت المناقشه في المجلس وقرر المجلس حفظ التحقيق. ولأن الجامعة مؤسسة و قرارها يتخذ طبقا للصلاحيات المخولة قانوناً لكل مسئولً ولأن مجلس الجامعة هو السلطة الأعلي للجامعة فقد أقفل الموضوع.
ويخرج علينا هذا الشخص علي صفحات الجرائد وعلي شاشات التليفزيون منتقداً كل قرار ومسفهاً كل عمل مادام لم يستشار فيه وكيف يستشار وهذا تاريخه؟!!!
وايضاً لانه لم يُحاسب علي فعلته فهو يعيش حراً طليقاً يظن ان الناس تنتظر نصائحه وخبراته وان التعليم سينتعش عندما يضع بصماته ولمساته فيه. فقد خرج علينا منذ ايام منتقداً جميع الوزراء السابقين والحاليين شارحاً ان اختيارهم جميعاً كان خطأً وحوباً كبيراً . زاعماً بطولاته وكيف هاجم الوزير في وجوده وأفهمه خطأه . وصال وجال مستعرضاً كراماته وعلمه.
طبعاً ، فمن تقدم بالشكاوي بالسرقة العلمية قد انتقل الي رحمة الله ولم يعد موجوداً فيقدم مالديه مرات أخري . فالشاكي مات ولكن الشهود أحياء والتاريخ سجل.
لوطبقت القوانين وأقيمت الحدود بمعناها الواسع لتطهرت الارض .
وللحديث بقية باذن الله
يدعي بعض الناس انهم يعلمون و الحقيقة غير ذلك تماماً . ويأمرون الناس بالبر وهمأبعد عن ذلك كل البعد وينتقدون الآخرين ويضعون النظريات لإختيار الصالحين وهي لا تنطبق بالطبع عليهم .
رأينا أستاذ الجامعة الذي عوقب رسمياً لتزويره نتائج امتحانات ثم يرمي الناس بالفساد . ورأينا غيره كثيرون من النماذج المماثلة التي أري أن أسبابها عدم تنفيذالقوانين وعدم الحسم و الحزم في الثواب و العقاب كما أمرنا الله سبحانه وتعالي »‬ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
ولا أدعي إننا لا نخطئ ولا ندعي أننا ننفذ مائه بالمائه ما هو مطلوب ، ولكن في الحقيقة أكتشفنا و تأكدنا أن التهاون أو التساهل مع المخطئين أياً كان حجم الخطأ الذي يرتكبه يزيدهم طغياناً ويجعلهم أجرأ علي أرتكاب الخطايا و أجرأ علي الخوض في انتقاد الآخرين بالباطل .
وسأحكي لكم قصة أحد الأساتذة، والأستاذية هنا درجة علمية وليست صفة أو خلق أو درجة مهارة وحرفية.
منذ عدة أعوام تقدم أحد كبار أساتذة الجامعة والذي يلقب بالشيخ بشكوي ضد استاذ آخر يتهمه بسرقة أبحاث علمية (السرقة العلمية هي من الكبائر في العمل الجامعي) وقدم الدليل وأصل الأبحاث المسروقة وأبحاث ذلك الأستاذ وشرح كيف يري من وجهة نظره أنها مسروقة . وشَكل مجلس الجامعة في ذلك الوقت لجنة من كبار الأساتذة في التخصص لدراسة الموضوع وانتهت اللجنة الي ثبوت السرقة العلمية .
ولأسباب لا أعلمها حفظ مجلس الجامعة الموضوع ولم يتخذ إجراء ضد السرقة وقد يكون من ضمن الأسباب أن الأستاذ المشكو في حقه حصل في وقت سابق علي جائزة من الدولة وبالتالي اتهامه بالسرقة يؤثر علي مصداقية الجائزة .
ثم كرر الشيخ شكواه عدة مرات مع كل رئيس جديد يأتي للجامعة وتكون النتيجة هي نفسها . وعندما تشرفت برئاسة الجامعة أعاد الشكوي وتم إعادة دراستها و مناقشة اللجنة التي أعدت التقرير وعرض الأمر علي مجلس الجامعة . وقال السادة أعضاء مجلس الجامعة القدامي أن هذا الموضوع سبق دراسته عدة مرات وتقرر حفظه عدة مرات . وتمت المناقشه في المجلس وقرر المجلس حفظ التحقيق. ولأن الجامعة مؤسسة و قرارها يتخذ طبقا للصلاحيات المخولة قانوناً لكل مسئولً ولأن مجلس الجامعة هو السلطة الأعلي للجامعة فقد أقفل الموضوع.
ويخرج علينا هذا الشخص علي صفحات الجرائد وعلي شاشات التليفزيون منتقداً كل قرار ومسفهاً كل عمل مادام لم يستشار فيه وكيف يستشار وهذا تاريخه؟!!!
وايضاً لانه لم يُحاسب علي فعلته فهو يعيش حراً طليقاً يظن ان الناس تنتظر نصائحه وخبراته وان التعليم سينتعش عندما يضع بصماته ولمساته فيه. فقد خرج علينا منذ ايام منتقداً جميع الوزراء السابقين والحاليين شارحاً ان اختيارهم جميعاً كان خطأً وحوباً كبيراً . زاعماً بطولاته وكيف هاجم الوزير في وجوده وأفهمه خطأه . وصال وجال مستعرضاً كراماته وعلمه.
طبعاً ، فمن تقدم بالشكاوي بالسرقة العلمية قد انتقل الي رحمة الله ولم يعد موجوداً فيقدم مالديه مرات أخري . فالشاكي مات ولكن الشهود أحياء والتاريخ سجل.
لوطبقت القوانين وأقيمت الحدود بمعناها الواسع لتطهرت الارض .
وللحديث بقية باذن الله