يكشف الفساد ومهازل سرقات الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا بكلية دار علوم المنيا

بالمستندات.. ا.د سيد علي عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين..

أرسل د. سيد علي خطابا رسميا للأستاذ الدكتور عبد المنعم السيد ... عميد كلية دار العلوم جامعة المنيا حصلت المصريون على نسخة منه يندد فيه بما يحدث من سرقات علمية من طلاب الدراسات العليا بالكلية يخجل اللسان من ذكرها موثقا خطابه بالأدلة والبراهين والوثائق، يقول د. سيد علي:
اتصل بي الأستاذ الدكتور عبد المنعم السيد ... عميد كلية دار العلوم جامعة المنيا هاتفيا صباح يوم أمس الأحد الموافق 26/5/2013 - بعدما نشرت عن موضوع السرقات العلمية التي رأيتها رأي العين واكتشفتها بنفسي وكتبت منددا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتم نشر جزء من ذلك في جريدة (الحوار) الجزائرية، وجريدة (اليوم) السعودية – ويلفت د. سيد علي أن العميد طلب منه كتابة الموضوع في خطاب رسمي موجه باسمه " العميد"، حتى يتم عرضه على أعضاء مجلس الكلية .. وقد وضّح دكتور سيد علي لعميد الكلية ولجميع أعضاء مجلس الكلية الآتي:
في جلسة مجلس الكلية بتاريخ 18/2/2013 وافقتم – ووافق أعضاء مجلسكم – على موضوع غير قانوني، يمسّ كرامتي ومكانتي الجامعية وقيمتي العلمية! ويضع كليتكم في مكانة .. لم أجد لها الوصف المناسب لسقوطها المروع! وأكبر دليل على هذا السقوط؛ موافقة أعضاء مجلس الكلية على بنود الموضوع الثاني، الذي جاء في - الصفحة رقم (17) أي - آخر صفحات محضر مجلس شهر فبراير الماضي .. فيما يُستجد من أعمال!!
كما ذكر مخالفات مجلس الكلية القانونية والأخلاقية المتعلقة بهذا الموضوع وهى كالتالي:
1– وافق أعضاء المجلس على إلغاء تسجيل الطالبة (م.م.ق)، بناء على طلبها بشطب رسالتها، زاعمين أن الشطب كان أسبق من مذكرتي في 7/10/2012!! وفات مجلسكم الموقر أن مذكرتي في 7/10/2012 كانت المذكرة الثالثة في الموضوع، أما مذكرتي الأولى فكانت بتاريخ 17/1/2011، وبين المذكرتين .. جاءت مذكرة شاملة مرفوعة إلى رئيس الجامعة، أثبت فيها – بالوثائق والأدلة - قيام وكيل الكلية بجريمة التزوير في أوراق رسمية من أجل تمرير هذه الرسالة المسروقة، وعندما كشفت التزوير وأرسلته إلى رئيس الجامعة رسمياً، أخذ الوكيل المزور من الطالبة ورقة تطلب فيها شطب رسالتها، حتى يفلت بجريمته!!
ولأن المجلس الموقر يريد حماية هذا المزور، وافق على إلغاء رسالة الطالبة! وإذا نحيت جانباً هذا الأمر!! أقول لكم: لقد خالفتم القانون مرتين: الأولى، موافقتكم على إلغاء رسالة علمية مسروقة دون إجراء تحقيق رسمي مع الطالبة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن! والمخالفة القانونية الثانية، أنكم جهة لا تملك الحق – أو الصلاحية القانونية – في إلغاء أية رسالة علمية متهمة صاحبتها بالسرقة العلمية!! وأنتم كمجلس كلية ليست جهة توقيع عقوبات بهذه الدرجة من الأهمية، حيث إن رئيس الجامعة، هو وحده صاحب الحق في ذلك.
2 - تقدمت " دكتور سيد علي" إلى رئيس الجامعة في 7/10/2012 بمذكرتين – أرفقت بهما كافة الأدلة والوثائق - عن رسالتين مسروقتين لدرجة الماجستير، أنا مشرفهما!! في الأولى قام طالب كويتي بسرقة رسالته من كتاب أستاذ سعودي. وفي الأخرى قام طالب مصري بسرقة رسالته من رسالة طالب آخر في جامعة الأزهر! وأوضحت في المذكرتين جهودي في كشف الجريمتين، رغم أنني المشرف عليهما!! وقام مجلسكم الموقر بتشكيل لجنة في 14/8/2012 من وكلاء الكلية الثلاثة - ولا أعلم كيف تم تشكيل لجنة بتاريخ أسبق من تاريخ طرح الموضوع أصلاً؟! - وأدت اللجنة واجبها مشكورة، وتأكدت أن الطالبين ارتكبا جريمة السرقة العلمية!
وهذا هو المطلوب منها، وكان يجب أن ترفع رأيها هذا (فقط) إلى رئيس الجامعة، الذي حوّل الموضوع من البداية إلى مجلسكم الموقر!! ولكن مجلسكم ارتكب المخالفة القانونية الثالثة، وهي: عدم التزام اللجنة بما هو مطلوب منها، فيما يتعلق برأيها حول السؤال: هل قام الطالبان بالسرقة أم لا؟ وكان يجب إرسال الإجابة إلى رئيس الجامعة، أو إلى مجلس الكلية، والمجلس يرفع الإجابة إلى رئيس الجامعة دون إبداء أي رأي، لأن رئيس الجامعة كان سيحول الطالبين إلى التحقيق وفقاً لنص القانون!
3 – وافق مجلس الكلية على إلغاء تسجيل الطالبين!! وهذه الموافقة، تُعدّ المخالفة القانونية الرابعة؛ وهي المخالفة التي وقع فيها المجلس سابقاً، بالنسبة للطالبة (م.م.ق)!! أي أن المجلس كرر مخالفته للقانون مرتين في موضوع واحد وفي جلسة واحدة!!
4 – سمح المجلس الموقر للطالبين – الذي ألغى رسالتهما – بإعادة تسجيلهما مرة أخرى في موضوع آخر!! وهذا الإجراء هو المخالفة القانونية الخامسة؛ لأن ليس من حق المجلس الإلغاء، فكيف يكون له الحق في الإلغاء والتسجيل .. في لحظة واحدة .. في سطر واحد .. في بند واحد .. في موضوع واحد .. في جلسة واحدة؟!
5 – سمح المجلس - المحترم صاحب الأخلاق الرفيعة – التسجيل مرة أخرى للطالبين، واشترط أن يتم التسجيل الجديد (تحت مسئولية مُشرف يُشهد له بالالتزام والانضباط العلمي)!! والمعروف أنني المشرف على هذين الطالبين، وهذا يعني أنني المقصود بعدم الالتزام والانضباط العلمي!! وكنت أتمنى من أعضاء المجلس – أصحاب الأخلاق السامية، الذين وافقوا على هذا العبارة – أن يحددوا لي ما هي معايير (الالتزام والانضباط العلمي)، التي خالفتها عندما اكتشفت السرقة العلمية؟!
ولأول مرة أعرف أن الحفاظ على العلم وأصوله، ومحاربة الفساد والفاسدين ولصوص العلم، يُعدّ – في نظر أعضاء المجلس الموقر – عدم التزام وعدم انضباط علمي!! وبسبب هذه العبارة تحديداً، سأرفع قضية (سب وقذف) ضد جميع أعضاء مجلس الكلية.
6 – المخالفة القانونية السادسة التي أكد عليها دكتور سيد علي في مذكرته، تمثلت في موافقة أعضاء المجلس على عبارة، تنص على: (عدم قبول تسجيل أي موضوع يكون بإشراف الأستاذ الدكتور سيد علي إسماعيل، داخل كلية دار العلوم جامعة المنيا). والمخالفة القانونية السابعة، تمثلت في موافقة أعضاء المجلس على عبارة، تنص على: (عدم إدراج اسم الأستاذ الدكتور سيد علي إسماعيل، في أي تشكيل للحكم على رسالة تُناقش داخل كلية دار العلوم جامعة المنيا).
وهذه العبارات والمعاني والمضامين، التي لم أقرأ مثيلاً لها في جميع قوانين ولوائح الجامعات المصرية والعربية والعالمية، تدفعني إلى رفع قضية (سب وقذف) أخرى؛ لأن هذه العبارات تعني إنني ارتكبت جرائم أخلاقية أثناء إشرافي ومناقشتي، وتدل على أنني من المدلسين المرتشين .. ممن يقبضون ألوف الجنيهات لتمرير الرسائل المسروقة، أو يقومون بالسرقات العلمية نيابة عن طلابهم، أو يكتبون لهم رسائلهم العلمية مقابل المال وغيره من أنواع الإغراءات وما أكثرها!!
وبالإضافة إلى المخالفات القانونية السابقة، يشير د. سيد علي إلى بعض الأمور الإدارية والإجرائية، التي تثبت سوء النية من قبل الكلية في طرح الموضوع:
أولاً: عرضتم الموضوع قائلين: (للنظر فيما ورد عن بعض رسائل الماجستير المسجلة بقسم الدراسات الأدبية)!! ولم تذكروا أن (ما ورد) هذا يتمثل في ثلاث مذكرات رسمية كل مذكرة أكثر من عشر صفحات!! بل ولم تذكروا أن (ما ورد) هذا جاءكم من أكبر مسئول في الجامعة، وهو رئيس الجامعة!! وعندما ذكرتم عبارة (بعض رسائل الماجستير) لم تذكروا أهم صفة لها، وهي (مسروقة)!! فقد لاحظت أن كلمة (مسروقة) لم تُكتب في الموضوع بأكمله، ولم تُذكر في المحضر كله!! مما يعني إخفاء حقيقة الموضوع عن جميع أعضاء المجلس؛ وكأنه موضوع لا أهمية له!!
ثانياً: هل يُعقل أن موضوعاً يتعلق بثلاث رسائل علمية مسروقة، يلقى اهتمام رئيس الجامعة شخصياً، وأحاله نائب رئيس الجامعة إلى عميد الكلية، الذي أحاله إلى مجلس الكلية، الذي شكل له لجنة من وكلاء الكلية الثلاثة!! ... هل يعقل أن موضوعاً بهذه الأهمية، يتم عرضه في آخر موضوع (فيما يُستجد من أعمال)؟!
رابعاً: هل تمّ عرض هذا الموضوع بالفعل في مجلس الكلية في فبراير الماضي 2013؟!! أم تمّ إضافته بعد انتهاء المجلس؟! وهل أعضاء المجلس قرأوا أو سمعوا كل ما سبق ذكره، ووافقوا عليه؟! السبب في هذه الأسئلة، أن أ.د أحمد عارف تحفظ على هذا الموضوع، ورفض ما يمسني فيه؛ ولكن تحفظه هذا تمّ في جلسة (مارس 2013) لماذا؟! علماً بأن الموضوع عُرض في جلسة فبراير 2013!! الأغرب من ذلك أن كلاً من: أ.د محمود سلامة، وأ.د محيي الدين محسب، وأ.د ممدوح الرمالي، وأ.د أحمد الصغير .. أقسموا لي أنهم لم يسمعوا بهذا الموضوع نهائياً!! سؤالي الأخير: كيف أقسم هؤلاء الأساتذة الأربعة على عدم معرفتهم بهذا الأمر، وأسماؤهم مكتوبة ضمن الحاضرين في مجلس كلية دار العلوم في فبراير 2013، بل وكانوا حاضرين بالفعل هذا المجلس؟!
وبناءً على ما سبق، وحفاظاً على عشرين سنة قضيتها في كلية دار العلوم .. هباءً، أطالبكم: بعقد جلسة طارئة لمجلس الكلية؛ يتم فيها: أولاً، شطب الموضوع الثاني بكافة بنوده الذي جاء – فيما يُستجد من أعمال – محضر مجلس كلية دار العلوم بتاريخ 18/2/2013؛ وكأنه لم يكن. ثانياً، تقديم اعتذار رسمي من أعضاء مجلس الكلية باسمي، ويُبت في محضر المجلس.
وفي حالة عدم تنفيذ هذا المطلب – الذي أعدّه أقلّ ترضية يمكن أن أقبلها - فأنا مضطر آسفاً إلى القيام بالآتي:
1 – تقديم مذكرة إلى رئيس الجامعة بالمخالفات القانونية السبع السابقة، ومن ثم إرسالها إلى وزير التعليم العالي، مطالباً فيها التحقيق مع جميع أعضاء مجلس الكلية.
2 – رفع قضية (سب وقذف) على جميع أعضاء مجلس الكلية؛ بناء على ما جاء في البندين الخامس والسادس السابق ذكرهما.
3 – مطالبة الجامعة والوزارة بتشكيل لجنة لفحص الرسائل العلمية المسروقة في قسم الدراسات الأدبية، وفي بعض الأقسام الأخرى في الكلية!
4 – إثارة موضوع الاستيلاء على المال العام؛ من خلال لجان التصحيح والشفوي!!
تحريراً في: 26/5/2013
أ.د سيد علي إسماعيل
الأستاذ بكلية الآداب – جامعة حلوان
عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين
تنويه
للتواصل مع صفحات (ديوان المظالم) و (فضفضة) ( صحة وتغذية)
برجاء التواصل مع الأستاذة: صفاء البيلي
بالوسائل التالية:
موبايل 2394
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
fadfada2013elmesryoon.com