لصوص.. حتي في الأزهر

كانت لجنة الترقيات منعقدة لمناقشة الأبحاث المقدمة لها من أعضاء هيئة التدريس.. عندما فاجئهم د.حامد أبوأحمد عميد كلية اللغات والترجمة السابق بجامعة الأزهر بقوله البحث مسروق وأنه فوق مستوي الباحثة بكثير.. ولكن أعضاء اللجنة قالوا لا يوجد دليل وبالفعل تمت ترقية الباحثة.. وبعدها بقليل عثر أحد الأساتذة علي أصل البحث المسروق وانتهي الأمر بفصل الباحثة من الجامعة.. هذه واحدة من وقائع انتشرت في جامعة الأزهر وإذا كانت هذه الآفة موجودة في كل الجامعات إلا أن الأمر يصبح أخطر عندما ينتشر هذا المرض في جامعة المشايخ الذي من المفترض أن يتحلي باحثوها بالأمانة العلمية ومراعاة الله وتعاليم الدين الحنيف الذي يتعلمه الباحث في كل مرحله من مراحل دراسته بدءا من المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية نهاية بسنوات الدراسة الجامعية.
الأمانة تقتضي أن نؤكد أن جامعة الأزهر تتشدد بالفعل إذا ما تم اكتشاف حالة من تلك الحالات ولا تتهاون مطلقا في العقاب.. فالسرقات العلمية تشتمل عدة جرائم خطيرة ومتداخلة.. فهي تقوم أولا علي سطو ونهب ممتلكات فكرية للغير لا يقتصر الأمر فقط علي الاستخدام دون مقابل مادي ، وإنما يتم الادعاء بأنها من إبداعه واجتهاده الخاص ويقوم بنشرها باسمه، والباحث عندما يقوم بإتمام جريمة السرقة هذه ونسب العمل لنفسه يبدأ في جريمة أخري عند التقدم بهذه الأبحاث للجهات المختصة للترقية مما يمثل جرائم تدليس وتزوير ونصب علي المجالس واللجان العلمية المختصة ، وإذا لم ينتبه أحد لسرقته يتقدم للمناصب الأعلي مغتصبا بذلك حقوق الآخرين الشرفاء .
الحالات كثيرة لا تعد ولا تحصي ، حيث يؤكد الدكتور السعيد عبد العزيز عثمان عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر أنه تم في الآونة الأخيرة فصل اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، حيث تقدم الأول ببحث لنيل درجة أستاذ مساعد، والثاني تقدم ببحث آخر لنيل درجة أستاذ بالكلية وعند الفحص تبين أن البحثين اللذين تقدما بهما تم اقتباسهما بالكامل من (النت) فتمت كتابة مذكرة بذلك إلي إدارة الجامعة التي قامت بتحويلهما إلي مجلس التأديب الذي أصدر قرارا بفصلهما علي الفور، فإدارة الجامعة تواجه هذه السرقات بشدة ولا تتهاون في العقوبات بشأنها .
وعن الاقتباس من ( النت ) يؤكد الدكتور السعيد أنه في مجال أبحاث الهندسة لا يوجد مجال للكتب وإنما مجال السرقات يكون إما من المجلات العلمية العالمية أو ( النت ) الذي ساعد كثيرا في وجود وانتشار هذه الظاهرة علي مستوي الجامعات جميعها وليس علي مستوي جامعة الأزهر فقط .
وتختلف العقوبات - كما يشير عميد كلية الهندسة - باختلاف السرقة أو الاقتباس ، حيث تتراوح بين لوم أو إنذار أما الفصل فيكون في الحالات التي لا تقبل الشك.
والسرقات نوعان .. سرقات تحدث في الرسائل العلمية من ماجستير أو دكتوراه والهندسة لا مجال فيها للسرقات لأن معظمها أشياء عملية وعلمية لابد أن تحمل شيئا من الابتكار، ولم تحدث في كل الجامعات المصرية وليس في جامعة الأزهر فقط ، أنه تمت سرقة رسالة للحصول علي الماجستير أو الدكتوراه .
أما أنواع السرقات الأخري فهي من أجل الترقيات للأستاذ المساعد أو الأستاذ وهذه تحدث لأنهم يكونون أحرارا فيما يكتبون أو يقدمون من أبحاث .
ويرجع الدكتور السعيد السرقات العلمية إلي ضعف النفوس ، ولكن في حالة سرقة الرسائل يكون السبب غالبا ماديًّا أي ضعف الحالة المادية للباحث.
أما في حالة أبحاث الترقي فغالبا ما تكون السرقة بدافع العجلة في الترقية مع الاستسهال .
أما الدكتور حامد أبو أحمد العميد السابق لكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والأستاذ بالكلية فيؤكد أن السرقات العلمية انتشرت بشكل رهيب جدا في كل الجامعات لدرجة أنه توجد أبحاث في الترقيات منقولة بكاملها عن أبحاث أجنبية بدون تغيير كلمة واحدة مجرد أن الصفحة الأولي كتبت بطريقة مختلفة فقط.
ويرجع الدكتور حامد أسباب السرقة العلمية إلي حالة الفساد الموجودة بصفة عامة في كل مكان في الجامعة، فكثير من الأساتذة لا يعنيهم أن يدققوا في الأبحاث ، فالمسائل تخضع أحيانا للعلاقات الشخصية والمصالح، فنحن - كما يقول الدكتور حامد - في حالة تدهور عام وقلة ضمير وهذه هي المشكلة الرئيسية وأصبحت السرقات العلمية تمثل نسبة 25% وأصبح النت مجالا خصبا للسرقة، وفي رأيي أن المشرف الذي يغض الطرف عن السرقة أو لا يدقق لابد أن يأخذ عقوبة هو الآخر، فطالما أنه ليس هناك تدقيق إذن المسألة مباحة ومتاحة.
ويشير الدكتور حامد إلي أن أساتذة الجامعة الآن غير مؤهلين لمواصلة البحث.. لأن كل ما يهمهم هو الحصول علي الشهادة وعلي منافعها بعد ذلك، «فالعلم للعلم» أصبح شعارا قديما لأن الأساتذة مشغولون بأشياء كثيرة منها الحياة الخاصة والنواحي المادية والعربية والشقة وكيف سيقوم ببناء العمارة والفيللات وما إلي ذلك.. ويؤكد الدكتور حامد أنه رفض مناقشة ما يقرب من «6 رسائل» لأن معظمها مسروق من الكتب، ويشير إلي أن السرقات منتشرة في كليات الطب والعلوم، لذلك فمعظم الناس لا تثق الآن في الأطباء.
أما الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيتذكر واقعة حدثت له، حيث كان مشرفا علي رسالة وجد أن صاحبها سرق 23 صفحة من كتاب و20 صفحة من كتاب آخر و90 صفحة أخري منقولة نصا أي ما يقرب من ثلث الرسالة مسروق، فأبلغ المناقشين الذين تأكدوا من السرقة وتم إلغاء المناقشة ورفضت الرسالة وألغي تسجيل الطالب في الدراسات العليا.
ويؤكد الدكتور عبدالمعطي أنه حاول أن يعلم الطالب كيف يقوم بعمل بحث دون سرقة وكيف يستخدم النصوص دون سرقة إلا أنه لم يجد فيه الإمكانية ولا روح العلم ولا ملكة البحث، فهؤلاء الطلاب لم يقدروا علي البحث العلمي، فهناك طلاب متفوقون في جمع المعلومات لكنهم لا يستطيعون تأليف بحث أو كتابة رسالة فيلجأون إلي السرقة.
وعن إيجاد الحلول لتلك السرقات التي انتشرت في الآونة الأخيرة يؤكد الدكتور عبدالمعطي أنه يجب علي الباحث أن يجتهد في استنباط رأي جديد من النصوص أو يصوغ كتابا أو رسالة أو مقالا يقارن بين المعلومات ويستخرج من المعلومات رأيا أو فكرة جديدة أيضا.
لابد أن نلتزم بالمعايير العلمية بحيث لا يستمر في الدراسات العليا سوي القادر عليها ولايترقي في مجال التدريس الجامعي إلا القادر عليه لأن ضعف القدرة علي البحث وعدم القدرة علي الصبر عليه يؤدي في النهاية إلي السرقة.
أيضا يؤكد الدكتور مصطفي الشكعة الأستاذ بكلية الآداب وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن السرقات العلمية جريمة ينبغي أن يجازي صاحبها كما يجازي السارق.
ويشير الدكتور الشكعة إلي أن الجامعات يجب أن تتخلص من هذه الفئة المنحرفة التي بدأت تشيع ولم تكن معروفة من قبل وإنما كثرت في العقود الأخيرة.
وقد تعرض الدكتور الشكعة نفسه لسرقات كثيرة من كتبه، فعلي سبيل المثال كتاب مشهور له بعنوان «مناهج التأليف عند العلماء العرب» بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعات مصرية وجامعات عربية قاموا بسرقة الفكرة كما هي وتمت سرقة مواده وصيغت صياغات أخري لكنه لم يتقدم بشكوي ضدهم للتسامح ولم يؤاخذ أحدا من الذين سرقوا من كتبه، التي في رأيه لاتزال تحتفظ بمكانتها في العالم العربي.
ويؤكد الدكتور الشكعة علي أن الذين يقومون بالسرقة ما كان ينبغي أن يعينوا في الجامعات وجاء تعيينهم عن طريق الخطأ، إما عن طريق الواسطة أو دون استحقاق، وأن سرقة الرسائل العلمية غالبا ما تكتشف قبل المناقشة ،لذلك يتم رفضها ولا يناقش أصحابها وهناك حالات كثيرة شاهدها.. فقد تقدم أحد أعضاء هيئة التدريس برسالة لنيل درجة الدكتوراه عن «مباحث القرآن الكريم» وتبين أنها مسروقة من رسائل أخري سابقة فاستبعدت ولم تناقش.
سرقة الأبحاث العلمية وأبحاث الترقيات تخضع للقانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية كما يؤكد الدكتور حسام لطفي الأستاذ بكلية حقوق بني سويف، ويشير إلي أن غرامة السارق تتراوح بين 5000 و10000 جنيه، أو الحبس حتي ثلاث سنوات حسب تقدير القاضي، علاوة علي غلق المنشأة المستخدمة في التعدي والنشر علي نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأدوات المستخدمة في التعدي علي كل مصنف علي حدة.