الصناعة: اعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية بمشاركة كافة الجهات المعنية

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسط انه يجرى حاليا إعداد برنامج قومى للمسئولية المجتمعية تشارك فيه كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية او غير حكومية.
وأوضح ان ذلك يأتي بهدف جعل المسئولية المجتمعية اسلوب حياه يحافظ على الالتزام بالبعد البيئى ومعايير التنمية المستدامة.
وأوضح عبد النور - فى الكلمة التى القاها نيابة عنه حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات بالجودة خلال الندوة القومية للمسئولية المجتمعية - أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الايزو العالمية رقم 2600 والخاصة بالمسئولية المجتمعية ، وقال إن هذا البرنامج التى تعده الهيئة ستناول عدد من المحاور الأساسية وتشمل الحوكمة المؤسسة والممارسات العمالية وممارسة التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع .
وأشار الى أن تطبيق قواعد نظم المسئولية المجتمعية اصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والاستثمار والإنتاج ، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع ، لافتا الى أن الحكومة قد تبنت فى رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك من خلال عملية تغير شاملة فى إطار نموذج تنموى يحقق تلك الاستدامة ليس على المستوى المحلى فقط انما يتعداه الى المستوين الإقليمي والدولى .
قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسط انه يجرى حاليا إعداد برنامج قومى للمسئولية المجتمعية تشارك فيه كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية او غير حكومية.
وأوضح ان ذلك يأتي بهدف جعل المسئولية المجتمعية اسلوب حياه يحافظ على الالتزام بالبعد البيئى ومعايير التنمية المستدامة.
وأوضح عبد النور - فى الكلمة التى القاها نيابة عنه حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات بالجودة خلال الندوة القومية للمسئولية المجتمعية - أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الايزو العالمية رقم 2600 والخاصة بالمسئولية المجتمعية ، وقال إن هذا البرنامج التى تعده الهيئة ستناول عدد من المحاور الأساسية وتشمل الحوكمة المؤسسة والممارسات العمالية وممارسة التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع .
وأشار الى أن تطبيق قواعد نظم المسئولية المجتمعية اصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والاستثمار والإنتاج ، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع ، لافتا الى أن الحكومة قد تبنت فى رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك من خلال عملية تغير شاملة فى إطار نموذج تنموى يحقق تلك الاستدامة ليس على المستوى المحلى فقط انما يتعداه الى المستوين الإقليمي والدولى .