خبراء: رفع "ستاندر آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر رسالة إيجابية للمستثمرين

اجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن رفع مؤسسة " ستاندرد آند بورز"، لتوقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى "إيجابي"، يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب.
وأضافوا أنه يسهم في ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكدين على تزايد الثقة عالميا بالاقتصاد المصري وقدرته على التعافي سريعا.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قد أكد أن رفع تصنيف مصر الائتماني الجديد شهادة نجاح دولية للحكومة من خطوات إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك تعقيبا على إصدار المؤسسة لتوقعاتها بشأن الاقتصاد المصري، منوها بأنه خلال الفترة المقبلة سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل، وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو الهدف الأهم الذي تسعى إليه الحكومة بمحاربة البطالة.
وبدوره، أكد أحمد حمدي سبح المحلل الاقتصادي أن ارتفاع التقييم التي قامت به مؤسسة "استاند اند بورز" لم يكن الوحيد بل يعتبر هو الإجراء الرابع الإيجابي التي قامت به مؤسسات التقييم العالمية خلال الفترة السابقة، حيث سبقتها كل من مؤسساتي موديز وفيتش والتي توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي المصري في المتوسط ليصل 5 في المائة حتى عام 2019.
ونوه إلى أن هذا يخلق حالة من الإيجابية أمام جذب الاستثمارات، وخفض كلفة التمويل للحكومة والبنوك المصرية، كما أنه يعزز من النظرة الإيجابية الكلية للاقتصاد المصري، لافتا إلى ضرورة أن ترافقه مع ذلك رفع التصنيف الائتماني للبنوك وشركات التأمين المصرية، لإعطاء رفعة للاستقرار والنمو الاقتصادي مع التأكيد على أن هذا التصنيف لا يعنى أن الاقتصاد المصري تعافى بل لازال يعانى من اختلالات هيكلية تتعلق بارتفاع مستويات التضخم وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
وأوضح أن هذه كلها مسائل لابد من معالجتها وستظل تحت متابعة مؤسسات التصنيف الدولية لاستيضاح توجهات الحكومة لمعالجة هذه العراقيل مما يؤثر على إعادة التقييم التي تقوم بها تلك المؤسسات بين الحين والأخر سلبا أو إيجابا وفقا لدرجة احتواء ومعالجة هذه المشكلات.
ورأى فاروق بركات مستشار الاقتصادي لمجموعة البريق، أن ارتفاع التقييم سيؤثر إيجابيا على تحسن معدلات النمو في الداخل، كما أنه يعد مؤشرا على سلامة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للنهوض بالاقتصاد المصري، منوها إلى أنه سيساهم بشكل كبير على تعاملات مصر الخارجية، خاصة بعد أن نال الاقتصاد المصري ثقة مؤسسات التصنيف، ما يبعث الطمأنينة لدى مؤسسات التمويل لإقراض مصر، ويساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة والتي تساعد على حل مشكلة البطالة.
يذكر أن هاني قدري دميان وزير المالية أكد في وقت لاحق على، أن توالى القرارات الإيجابية التي تتخذها مؤسسات التقييم الدولية في نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم، وتشير بوضوح إلى تعافى الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد وأسلوب إدارته.
اجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن رفع مؤسسة " ستاندرد آند بورز"، لتوقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى "إيجابي"، يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب.
وأضافوا أنه يسهم في ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكدين على تزايد الثقة عالميا بالاقتصاد المصري وقدرته على التعافي سريعا.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قد أكد أن رفع تصنيف مصر الائتماني الجديد شهادة نجاح دولية للحكومة من خطوات إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك تعقيبا على إصدار المؤسسة لتوقعاتها بشأن الاقتصاد المصري، منوها بأنه خلال الفترة المقبلة سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل، وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو الهدف الأهم الذي تسعى إليه الحكومة بمحاربة البطالة.
وبدوره، أكد أحمد حمدي سبح المحلل الاقتصادي أن ارتفاع التقييم التي قامت به مؤسسة "استاند اند بورز" لم يكن الوحيد بل يعتبر هو الإجراء الرابع الإيجابي التي قامت به مؤسسات التقييم العالمية خلال الفترة السابقة، حيث سبقتها كل من مؤسساتي موديز وفيتش والتي توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي المصري في المتوسط ليصل 5 في المائة حتى عام 2019.
ونوه إلى أن هذا يخلق حالة من الإيجابية أمام جذب الاستثمارات، وخفض كلفة التمويل للحكومة والبنوك المصرية، كما أنه يعزز من النظرة الإيجابية الكلية للاقتصاد المصري، لافتا إلى ضرورة أن ترافقه مع ذلك رفع التصنيف الائتماني للبنوك وشركات التأمين المصرية، لإعطاء رفعة للاستقرار والنمو الاقتصادي مع التأكيد على أن هذا التصنيف لا يعنى أن الاقتصاد المصري تعافى بل لازال يعانى من اختلالات هيكلية تتعلق بارتفاع مستويات التضخم وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
وأوضح أن هذه كلها مسائل لابد من معالجتها وستظل تحت متابعة مؤسسات التصنيف الدولية لاستيضاح توجهات الحكومة لمعالجة هذه العراقيل مما يؤثر على إعادة التقييم التي تقوم بها تلك المؤسسات بين الحين والأخر سلبا أو إيجابا وفقا لدرجة احتواء ومعالجة هذه المشكلات.
ورأى فاروق بركات مستشار الاقتصادي لمجموعة البريق، أن ارتفاع التقييم سيؤثر إيجابيا على تحسن معدلات النمو في الداخل، كما أنه يعد مؤشرا على سلامة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للنهوض بالاقتصاد المصري، منوها إلى أنه سيساهم بشكل كبير على تعاملات مصر الخارجية، خاصة بعد أن نال الاقتصاد المصري ثقة مؤسسات التصنيف، ما يبعث الطمأنينة لدى مؤسسات التمويل لإقراض مصر، ويساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة والتي تساعد على حل مشكلة البطالة.
يذكر أن هاني قدري دميان وزير المالية أكد في وقت لاحق على، أن توالى القرارات الإيجابية التي تتخذها مؤسسات التقييم الدولية في نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم، وتشير بوضوح إلى تعافى الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد وأسلوب إدارته.