ضبط أكثر من 100 ألف هارب من تنفيذ 628 الف حكم من بينهم 29 إعدام و804 مؤبد

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى شهر كامل – عن ضبط 100 ألف و945 هاربا من تنفيذ 627 ألفا و942 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 6060 حكم جنايات، و336 ألفا و149 حكم حبس، و201 ألف و955 حكم غرامات، و83 ألفا و778 حكم مخالفات.
ومن أبرز جهود الحملة ضبط 29 محكوما عليهم بالإعدام في قضايا "قتل وشروع فيه، وتجمهر، وخطف"، و804 محكوما عليهم بالمؤبد في قضايا "مخدرات، وقتل وشروع فيه، وسرقة بالإكراه، وسلاح وذخيرة، وتزوير، وعاهة، وهتك عرض، واختلاس، وضرب أفضى إلى موت، وحريق عمد، وخطف، واستيلاء، وحجز بدون حق، ومقاومة سلطات، وتجمهر، ومواقعة أنثى)، و3048 محكوما عليه من متعددي الأحكام بلغت جملت الأحكام الصادرة ضدهم 18 ألفا و102 حكم، و2060 من العناصر الإجرامية من بينهم 451 مسجل شقي خطر، و50 مراقبا، فيما بلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات 462 حكما قضائيا.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى شهر كامل – عن ضبط 100 ألف و945 هاربا من تنفيذ 627 ألفا و942 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 6060 حكم جنايات، و336 ألفا و149 حكم حبس، و201 ألف و955 حكم غرامات، و83 ألفا و778 حكم مخالفات.
ومن أبرز جهود الحملة ضبط 29 محكوما عليهم بالإعدام في قضايا "قتل وشروع فيه، وتجمهر، وخطف"، و804 محكوما عليهم بالمؤبد في قضايا "مخدرات، وقتل وشروع فيه، وسرقة بالإكراه، وسلاح وذخيرة، وتزوير، وعاهة، وهتك عرض، واختلاس، وضرب أفضى إلى موت، وحريق عمد، وخطف، واستيلاء، وحجز بدون حق، ومقاومة سلطات، وتجمهر، ومواقعة أنثى)، و3048 محكوما عليه من متعددي الأحكام بلغت جملت الأحكام الصادرة ضدهم 18 ألفا و102 حكم، و2060 من العناصر الإجرامية من بينهم 451 مسجل شقي خطر، و50 مراقبا، فيما بلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات 462 حكما قضائيا.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.