قام ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة موسعة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. واستهدفت الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وقادها مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء كمال الدالي، على مدى 10 أيام، ضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ارتكاب الوقائع الإجرامية، وبذل المزيد من الجهد لرفع معدلات الأداء في مجال تنفيذ الأحكام، وتوجيه حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام المختلفة. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 42 ألفا و247 هاربا من تنفيذ 247 ألفا و710 أحكام قضائية متنوعة، شملت في مجال تنفيذ الأحكام الجنايات 2550 حكما (1208مخدرات، 416 سلاح، 210 قتل والشروع فيه، 246 سرقة بالإكراه ، 470 أخرى)، من أبرزها 8 محكوما عليهم بالإعدام في قضايا ( قتل وشروع فيه وتجمهر)، و322 محكوما عليهم بالسجن المؤبد (112 مخدرات، 66 قتل وشروع فيه، 54 سرقة بالإكراه، 58 سلاح وذخيرة، 2 هتك عرض، 1 خطف، 3 اختلاس، 8 حريق عمد، 17 مقاومة سلطات، 1 الانضمام إلى جماعة محظورة). كما شملت الأحكام 25 ألفا و724 حكم حبس في الجنح الهامة ( 6090 سرقة ، 2480 سلاحا أبيض ، 14 ألفا و961 تعدى وضرب ، 2293 نصب) ، و105 ألاف و798 حكم حبس في جنح أخرى (شيكات ، تبديد )، وتنفيذ 79 ألفا و744 حكم غرامة ، و33 ألفا و794 حكم مخالفات ، فضلا عن ضبط 958 في مجال ضبط العناصر الجنائية الخطرة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق. قام ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة موسعة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. واستهدفت الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وقادها مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء كمال الدالي، على مدى 10 أيام، ضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ارتكاب الوقائع الإجرامية، وبذل المزيد من الجهد لرفع معدلات الأداء في مجال تنفيذ الأحكام، وتوجيه حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام المختلفة. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 42 ألفا و247 هاربا من تنفيذ 247 ألفا و710 أحكام قضائية متنوعة، شملت في مجال تنفيذ الأحكام الجنايات 2550 حكما (1208مخدرات، 416 سلاح، 210 قتل والشروع فيه، 246 سرقة بالإكراه ، 470 أخرى)، من أبرزها 8 محكوما عليهم بالإعدام في قضايا ( قتل وشروع فيه وتجمهر)، و322 محكوما عليهم بالسجن المؤبد (112 مخدرات، 66 قتل وشروع فيه، 54 سرقة بالإكراه، 58 سلاح وذخيرة، 2 هتك عرض، 1 خطف، 3 اختلاس، 8 حريق عمد، 17 مقاومة سلطات، 1 الانضمام إلى جماعة محظورة). كما شملت الأحكام 25 ألفا و724 حكم حبس في الجنح الهامة ( 6090 سرقة ، 2480 سلاحا أبيض ، 14 ألفا و961 تعدى وضرب ، 2293 نصب) ، و105 ألاف و798 حكم حبس في جنح أخرى (شيكات ، تبديد )، وتنفيذ 79 ألفا و744 حكم غرامة ، و33 ألفا و794 حكم مخالفات ، فضلا عن ضبط 958 في مجال ضبط العناصر الجنائية الخطرة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.