شن قطاع مصلحة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت جهود الحملة ، التي شنت تنفيذا لتوجيهات أحمد جمال الدين وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى أسبوع كامل - عن تنفيذ 773 حكم جنايات شملت 321 حكم مخدرات، و143 حكم سلاح، و44 حكم قتل والشروع فيه، 105 سرقات بالإكراه، و160 جنايات متنوعة، وتنفيذ 11 ألفا و782 حكم حبس في الجنح الهامة شملت 3036 جنحة سرقة، و1226 جنحة سلاح أبيض، و5802 جنح تعدى وضرب، و1718 جنحة نصب، بالإضافة إلى تنفيذ 41 ألفا و786 حكم حبس في جنح شيكات وتبديد، و28 ألفا و938 حكم غرامات و14 ألفا و179 حكم مخالفات،فيما بلغ إجمالي المحكوم عليهم المضبوطين 19 ألفا و365 شخصا. ومن أبرز الجهود التي أسفرت عنها الحملة ضبط 7 هاربين من تنفيذ أحكام بالإعدام في قضايا قتل وقتل عمد، و97 هاربا من أحكام بالسجن المؤبد شملوا 34 قضية مخدرات، و25 قضية سرقة بالإكراه، و11 قضية قتل وشروع فيه، و20 قضية سلاح، وقضية خطف، و3 قضايا مواقعه أنثى، وقضية اختلاس، وقضية حريق عمد، وقضية إحداث عاهة، وكذلك ضبط 247 هاربا من تنفيذ أحكام متعددة بلغت 3010 أحكام بالحبس، وكذلك 674 محكوما عليهم من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية من بينهم 94 مسجل شقي خطر.
