قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن لتفعيل الأداء الأمنى، وضبط الخارجين عن القانون. واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات أحمد جمال الدين وزير الداخلية على مدى 5 أيام، الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها، وكذلك الهاربين من السجون؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة التى قادها اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام عن ضبط 561 حكم جنايات، شملوا 257 مخدرات، و86 سلاح، و38 قتل والشروع فيه، و77 سرقة بالإكراه، 103متنوعة، و11 ألفا و305 أحكام حبس فى الجنح الهامة شملت 2356 سرقة، و805 سلاح أبيض، و6106 تعدى وضرب، 2038 نصب، و38 ألفا و474حكم حبس فى جنح شيكات وتبديد، و22 ألفا و588 حكم غرامات ومخالفات، فيما بلغ إجمالى المتهمين المضبوطين 17 ألفا و486 محكوما عليه. ومن أبرز الجهود التى أسفرت عنها الحملة ضبط هاربين اثنين حكم عليهما بالإعدام فى قضيتى قتل عمد وقتل وسرقة بالإكراه، و68 محكوما عليهم بالسجن المؤبد (15مخدرات، 18 سرقة بالإكراه، 19 قتل وشروع فيه، 11 سلاح، وقضية اغتصاب، وقضية خطف، و اشعال نار، وقضيتين هتك عرض)، بالإضافة الى ضبط 8 سجناء هاربين من السجون خلال أحداث ثورة 25يناير، و281 محكوما عليهم صادرا ضدهم أحكام متعددة بلغت 3541 حكم حبس، و1382محكوما عليهم من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية من بينهم 162 مسجل خطر. ولاقت الحملة التى شنت فى إطار كامل من الشرعية والقانون، وإستراتيجية وزارة الداخلية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، إشادة واستحسان من المواطنين، الذين أشادوا بنتائجها والتواجد الأمنى الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين منذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة.
