"المركزي": انخفاض الدين الخارجي ل 41.3 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي

كشف تقرير حديث للبنك المركزي صدر اليوم الخميس 30 إبريل، عن انخفاض الدين الخارجي بمعدل 3ر10% ليصل إلى 3ر41 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 " مقارنة بنحو 1ر46 مليار دولار في نهاية يونيو 2014 ".
وأرجع المركزي ذلك بأنه يأتي كنتيجة لزيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 1ر3 مليار دولار، وتراجع أسعار معظم صرف العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 6ر1 مليار دولار.
وقال البنك المركزي المصري في - تقرير صدر اليوم الخميس 30 إبريل - إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي "متوسطة وطويلة الأجل" ، فقد بلغت 1ر4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2014 / 2015 بارتفاع قدره 5ر2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالي السابق، وتظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3ر12% في نهاية ديسمبر 2014 مقابل 9ر15% نهاية ديسمبر 2013.
وبحسب التقرير- بلغ إجمالي الدين المحلي نحو 7ر1924 مليار جنية في نهاية ديسمبر 2014 ، منه 9ر87% مستحق على الحكومة ، و3ر0% على الهيئات العامة الاقتصادية ، و8ر11% على بنك الاستثمار القومي، وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 8ر1691 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 4ر153 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015 ، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6ر6 مليار جنيه، بانخفاض قدره 8ر51 مليار جنيه.
وحول مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو3ر226مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر6 مليار جنيه، وهي تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذا استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات".
كشف تقرير حديث للبنك المركزي صدر اليوم الخميس 30 إبريل، عن انخفاض الدين الخارجي بمعدل 3ر10% ليصل إلى 3ر41 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 " مقارنة بنحو 1ر46 مليار دولار في نهاية يونيو 2014 ".
وأرجع المركزي ذلك بأنه يأتي كنتيجة لزيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 1ر3 مليار دولار، وتراجع أسعار معظم صرف العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 6ر1 مليار دولار.
وقال البنك المركزي المصري في - تقرير صدر اليوم الخميس 30 إبريل - إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي "متوسطة وطويلة الأجل" ، فقد بلغت 1ر4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2014 / 2015 بارتفاع قدره 5ر2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالي السابق، وتظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3ر12% في نهاية ديسمبر 2014 مقابل 9ر15% نهاية ديسمبر 2013.
وبحسب التقرير- بلغ إجمالي الدين المحلي نحو 7ر1924 مليار جنية في نهاية ديسمبر 2014 ، منه 9ر87% مستحق على الحكومة ، و3ر0% على الهيئات العامة الاقتصادية ، و8ر11% على بنك الاستثمار القومي، وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 8ر1691 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 4ر153 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015 ، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6ر6 مليار جنيه، بانخفاض قدره 8ر51 مليار جنيه.
وحول مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو3ر226مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر6 مليار جنيه، وهي تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذا استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات".