أطفال في أفلام "الكبار فقط"

بعد إقرار قانون التصنيف العمري للأفلام..

النقاد يحملون الرقابة والداخلية المسئولية.. وعبد الستار: تطبيق القانون ليس من اختصاصنا
رغم تطبيق الرقابة على المصنفات الفنية قانون التصنيف العمري على الأفلام المعروضة تجاريا، إلا أنه لم يطبق بشكل صارم في دور العرض حتى الآن، حيث شاهد الجمهور من مختلف الأعمار أفلام حملت لافتة "للكبار فقط" مثل "جمهورية إمبابة" و"عزازيل" وهو الأمر الذي يدفع للتساؤل هل هذا القانون حقق الغرض منه أم أنه تم إقراره فقط بهدف التحايل على اجراءات الرقابة؟
قانون التصنيف العمرى للأفلام تم إقراره بهدف منح المزيد من الحرية للأفلام دون التقيد بأن الفيلم سيعرض تجاريا لكافة الأعمار، وهو الأمر الذي طالب به المبدعين وصناع السينما مررا من أجل تقديم أفلام جيدة دون حدود معينة للحرية، لكن لابد أيضا أن يطبق القانون بكل بنوده على دور العرض حتى يحقق الغرض منه وهو ما لم يتحقق حتى الآن في دور العرض، حيث يسمح مديرو دور العرض بدخول عدد من الجمهور غير المنطبق عليه الشروط الخاصة بالقانون لمشاهدة الأفلام، وهو الأمر الذى رصدناه في جولة بدور العرض الخاصة بوسط البلد، حيث قام عدد كبير من الجمهور باصطحاب الأطفال لمشاهدة الأفلام التي صنفتها الرقابة ووضع لافتة "للكبار فقط"، ولم يحرك مديرو دور العرض ساكنا ولم يطبقوا القانون.
ويقول أحمد محمد –40سنة – شاهدت فيلم "جمهورية إمبابة" مع أبنائي في سن صغير في إحدى دور العرض بوسط البلد، ولم أرى أن الفيلم يخدش الحياء أو أنه يحتوي على مشاهد خارجة أخلاقيا حتى يوضع ضمن قائمة الأفلام التي تم تصنيفها "للكبار فقط"، ويضيف أحمد محمد قائلا: "أتصور أن الفيلم مليء بالإيجابيات منها أنه يؤكد على أن الشباب لابد أن يكافحوا من أجل تحقيق ذاتهم".
ويشير أحمد محمد إلى أن الفيلم ربما يحتوي على بعض مشاهد العنف لكن ليس بالشكل الذي صوره البعض قبل عرضه، المدهش في الأمر أن دور العرض لم تطبق القانون، وهو الأمر الذي يدفع المشاهد لمشاهدة كل الأعمال دون اعتراض من الرقابة أو دور العرض، وهو ما أتصوره مناسب للمشاهدين لأن جمهور السينما مختلف عن جمهور التليفزيون، لأنه يذهب باختياره ومتكفلا بدفع مبلغ مادي من أجل مشاهدة فيلم بعينه وليس من المنطقي منعه من المشاهدة.
ويختتم أحمد محمد حديثه بأن الرأي الأول والأخير في السينما للجمهور وليس لأي جهة أخرى، ومن مصلحة دور العرض أن تسمح بالدخول لأن ذلك يزيد من الإيرادات اليومية التي تحققها، كما أن للجمهور الحق الكامل في مشاهدة الفيلم الذي يحبه دون وصية من شخص عليه، لأنه يكلف نفسه ويذهب إلى السينما بإرادته لذلك من حقه مشاهدة الفيلم الذي يعجبه دون إعتراض من أي جهة في الدولة.
مسئولية الجمهور
محسن حسن – 45 سنة – يروي أن آخر زيارته للسينما حينما أصطحب أبنائه لمشاهدة فيلم "كابتن مصر" في إحدى دور العرض بوسط البلد ولاحظ مدى الإقبال على الأفلام التي تحمل لافتة "للكبار فقط" مثل فيلمي "جمهورية إمبابة" و"عزازيل"، ويصف محسن حسن المشهد قائلا: "شاهدت جمهورا كبيرا وكثيرا منهم يصطحب أطفالا معهم، أعتقد أن قانون التصنيف العمري غير موجود على أرض الواقع، ودور العرض تسعى بكل السبل لتحقيق أرباح بغض لنظر عن تطبيق القانون".
ويضيف محسن: "لابد أن تكون هناك مراقبة من الجهات المسئولة لتنفيذ القانون سواء على دور العرض أو الجمهور، لابد أن يكون هناك إلتزام به بقدر الإمكان، لكن بما أن دور العرض هي المستفيد الأول والأخير من هذه الفوضى لأنها تهدف إلى الربح المادي فقط، أتصور أنه على الجمهور العبء الأكبر ولابد أن يتحمل مسئوليته أيضا في تنفيذ القانون، وهو ما أقوم به مع أسرتي، بالتأكيد الجمهور يذهب إلى السينما بهدف الاستمتاع لومشاهدة ما يرغب فيه لكن في نفس الوقت لابد من الإلتزام بالقواعد والقوانين".
تطبيق القانون
الناقدة ماجدة موريس ترى إن قانون التصنيف العمري للأفلام لا يمكن تطبيقه على الأفلام فقط موضحة أنه على دور العرض مسئولية أيضا، "على دور العرض مهمة تطبيق القانون نفسه، وهذا الهدف الرئيسي من وراء إقراره، لكن مازالت هناك حالة من الفوضى وعدم التنظيم من جانب الجمهور ودور العرض التي ترغب في تحقيق مكسب مادي على حساب القانون".
وتشير ماجدة إلى أن هناك الكثير من الأفلام التي تحمل لافتة "للكبار فقط" لكن لم يطبق القانون عليها في دور العرض، وتجد الجمهور صغارا وكبارا يشاهدون الفيلم دون الاهتمام بالقانون الذي يسمح لفئة عمرية محددة بمشاهدة الفيلم".
وتوضح ماجدة موريس قائلة: "على الرقابة أن تقوم بدورها في مراقبة تنفيذ القانون على دور العرض، كما يجب أن يتعود الجمهور على القانون الجديد، أتصور أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال توعية من الجمهور أيضا الذي لابد وأن يستقبل هذا الأمر بصدر رحب".
الناقد رامي عبد الرازق يؤيد رأي ماجدة موريس أيضا قائلا: "أشعر بحالة من الإحباط نحو تطبيق هذا القانون، الأمر لم يخرج كما كنا نتوقع.. كنا نتصور أن يعيد القانون الإنضباط لجمهور السينما ويضعه على الطريق الصحيح، أعتقد أنه كان من الضروري أن يصاحب تطبيق القانون حملات لتوعية الجمهور بأهمية القانون وأهميته، لكن من الواضح أن هذه القانون فكرة تم دفنها قبل حتى ظهورها".
ويشير رامي إلى أنه حتى يشعر الجمهور بهذا القانون لابد أن تكون هناك متابعة من القرابة على المصنفات الفنية بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تنفيذ القانون، ويستطرد رامي قائلا: "أتصور أن توعية الجمهور أمرا ضروريا أيضا، وحتى يشعر الجمهور ودور العرض بأهمية هذا القانون لابد من القيام بحملة توعية للجمهور من خلال البرامج التليفزيونية وغيرها من وسائل التوعية حتى يتم إيستعابه جيدا، لكن ما حدث ينم على عدم وجود القانون على أرض الواقع".
ويختتم رامي حديثه قائلا: "أناشد الرقابة ووزارة الداخلية الاهتمام بتنفيذ هذا القانون حتى يأتى ثماره، لا يمكن أن ننسى أننا حتى الآن يتم مهاجمتنا بسبب عدم الإلتزام بالقواعد والقوانين خاصة بعدما شهدت السينما أول حادثة تحرش في التاريخ".
مندوبو الرقابة
على جانب آخر يقول الدكتور عبد الستار فتحي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية: "في بداية تطبيق قانون التصنيف العمري للأفلام, قام عدد من مندوبي الرقابة بجولة على دور العرض للتأكيد على تنفيذ القانون بالشكل المطلوب, لم يصلنا طوال هذه الفترة سوى شكوى واحدة من الجمهور بحضور الأطفال لمشاهدة أحد الأفلام التي تم تطبيق القانون عليها, وأتصور أن آليات تنفيذ القانون هي مسئولية دور العرض بالأساس".
ويضيف عبد الستار قائلا: "الرقابة ليس دورها أن تسن القانون وتشرف عليه وتطبقه بدور العرض, ولكل جهة مسئولية في تنفيذ القانون والخروج به إلى بر الأمان, لذلك لابد أن تقوم الغرفة ومديرو دور العرض بدورهم اتجاه تفعيل القانون, والرقابة من جهتها ستسعى وبشكل منتظم لمراقبة تطبيق القانون في دور العرض".
أزمة الأعياد
ويقول الفنان أشرف مصيلحي مدير سينما "سيتي ستارز": "قانون الرقابة على المصنفات الفنية الخاص بالتصنيف العمري للأفلام يتم تطبيقه بشكل جيد في معظم دور العرض وهو ما نسعى جاهدين لتنفيذه, أتصور أنه في المولات الكبيرة يتم تطبيق القانون بشكل جيد، وفي نفس الوقت التجاوزات قد تكون منعدمة, لكن في دور العرض وسط البلد قد تكون القرابة أقل نسبيا، خاصة في الأعياد".
ويضيف أشرف قائلا: "هناك إشراف من جانب الرقابة على المصنفات الفنية بشكل غير منتظم، لكن هناك اهتمام كبير أن ينجح تطبيق هذا القانون".
النقاد يحملون الرقابة والداخلية المسئولية.. وعبد الستار: تطبيق القانون ليس من اختصاصنا
رغم تطبيق الرقابة على المصنفات الفنية قانون التصنيف العمري على الأفلام المعروضة تجاريا، إلا أنه لم يطبق بشكل صارم في دور العرض حتى الآن، حيث شاهد الجمهور من مختلف الأعمار أفلام حملت لافتة "للكبار فقط" مثل "جمهورية إمبابة" و"عزازيل" وهو الأمر الذي يدفع للتساؤل هل هذا القانون حقق الغرض منه أم أنه تم إقراره فقط بهدف التحايل على اجراءات الرقابة؟
قانون التصنيف العمرى للأفلام تم إقراره بهدف منح المزيد من الحرية للأفلام دون التقيد بأن الفيلم سيعرض تجاريا لكافة الأعمار، وهو الأمر الذي طالب به المبدعين وصناع السينما مررا من أجل تقديم أفلام جيدة دون حدود معينة للحرية، لكن لابد أيضا أن يطبق القانون بكل بنوده على دور العرض حتى يحقق الغرض منه وهو ما لم يتحقق حتى الآن في دور العرض، حيث يسمح مديرو دور العرض بدخول عدد من الجمهور غير المنطبق عليه الشروط الخاصة بالقانون لمشاهدة الأفلام، وهو الأمر الذى رصدناه في جولة بدور العرض الخاصة بوسط البلد، حيث قام عدد كبير من الجمهور باصطحاب الأطفال لمشاهدة الأفلام التي صنفتها الرقابة ووضع لافتة "للكبار فقط"، ولم يحرك مديرو دور العرض ساكنا ولم يطبقوا القانون.
ويقول أحمد محمد –40سنة – شاهدت فيلم "جمهورية إمبابة" مع أبنائي في سن صغير في إحدى دور العرض بوسط البلد، ولم أرى أن الفيلم يخدش الحياء أو أنه يحتوي على مشاهد خارجة أخلاقيا حتى يوضع ضمن قائمة الأفلام التي تم تصنيفها "للكبار فقط"، ويضيف أحمد محمد قائلا: "أتصور أن الفيلم مليء بالإيجابيات منها أنه يؤكد على أن الشباب لابد أن يكافحوا من أجل تحقيق ذاتهم".
ويشير أحمد محمد إلى أن الفيلم ربما يحتوي على بعض مشاهد العنف لكن ليس بالشكل الذي صوره البعض قبل عرضه، المدهش في الأمر أن دور العرض لم تطبق القانون، وهو الأمر الذي يدفع المشاهد لمشاهدة كل الأعمال دون اعتراض من الرقابة أو دور العرض، وهو ما أتصوره مناسب للمشاهدين لأن جمهور السينما مختلف عن جمهور التليفزيون، لأنه يذهب باختياره ومتكفلا بدفع مبلغ مادي من أجل مشاهدة فيلم بعينه وليس من المنطقي منعه من المشاهدة.
ويختتم أحمد محمد حديثه بأن الرأي الأول والأخير في السينما للجمهور وليس لأي جهة أخرى، ومن مصلحة دور العرض أن تسمح بالدخول لأن ذلك يزيد من الإيرادات اليومية التي تحققها، كما أن للجمهور الحق الكامل في مشاهدة الفيلم الذي يحبه دون وصية من شخص عليه، لأنه يكلف نفسه ويذهب إلى السينما بإرادته لذلك من حقه مشاهدة الفيلم الذي يعجبه دون إعتراض من أي جهة في الدولة.
مسئولية الجمهور
محسن حسن – 45 سنة – يروي أن آخر زيارته للسينما حينما أصطحب أبنائه لمشاهدة فيلم "كابتن مصر" في إحدى دور العرض بوسط البلد ولاحظ مدى الإقبال على الأفلام التي تحمل لافتة "للكبار فقط" مثل فيلمي "جمهورية إمبابة" و"عزازيل"، ويصف محسن حسن المشهد قائلا: "شاهدت جمهورا كبيرا وكثيرا منهم يصطحب أطفالا معهم، أعتقد أن قانون التصنيف العمري غير موجود على أرض الواقع، ودور العرض تسعى بكل السبل لتحقيق أرباح بغض لنظر عن تطبيق القانون".
ويضيف محسن: "لابد أن تكون هناك مراقبة من الجهات المسئولة لتنفيذ القانون سواء على دور العرض أو الجمهور، لابد أن يكون هناك إلتزام به بقدر الإمكان، لكن بما أن دور العرض هي المستفيد الأول والأخير من هذه الفوضى لأنها تهدف إلى الربح المادي فقط، أتصور أنه على الجمهور العبء الأكبر ولابد أن يتحمل مسئوليته أيضا في تنفيذ القانون، وهو ما أقوم به مع أسرتي، بالتأكيد الجمهور يذهب إلى السينما بهدف الاستمتاع لومشاهدة ما يرغب فيه لكن في نفس الوقت لابد من الإلتزام بالقواعد والقوانين".
تطبيق القانون
الناقدة ماجدة موريس ترى إن قانون التصنيف العمري للأفلام لا يمكن تطبيقه على الأفلام فقط موضحة أنه على دور العرض مسئولية أيضا، "على دور العرض مهمة تطبيق القانون نفسه، وهذا الهدف الرئيسي من وراء إقراره، لكن مازالت هناك حالة من الفوضى وعدم التنظيم من جانب الجمهور ودور العرض التي ترغب في تحقيق مكسب مادي على حساب القانون".
وتشير ماجدة إلى أن هناك الكثير من الأفلام التي تحمل لافتة "للكبار فقط" لكن لم يطبق القانون عليها في دور العرض، وتجد الجمهور صغارا وكبارا يشاهدون الفيلم دون الاهتمام بالقانون الذي يسمح لفئة عمرية محددة بمشاهدة الفيلم".
وتوضح ماجدة موريس قائلة: "على الرقابة أن تقوم بدورها في مراقبة تنفيذ القانون على دور العرض، كما يجب أن يتعود الجمهور على القانون الجديد، أتصور أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال توعية من الجمهور أيضا الذي لابد وأن يستقبل هذا الأمر بصدر رحب".
الناقد رامي عبد الرازق يؤيد رأي ماجدة موريس أيضا قائلا: "أشعر بحالة من الإحباط نحو تطبيق هذا القانون، الأمر لم يخرج كما كنا نتوقع.. كنا نتصور أن يعيد القانون الإنضباط لجمهور السينما ويضعه على الطريق الصحيح، أعتقد أنه كان من الضروري أن يصاحب تطبيق القانون حملات لتوعية الجمهور بأهمية القانون وأهميته، لكن من الواضح أن هذه القانون فكرة تم دفنها قبل حتى ظهورها".
ويشير رامي إلى أنه حتى يشعر الجمهور بهذا القانون لابد أن تكون هناك متابعة من القرابة على المصنفات الفنية بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تنفيذ القانون، ويستطرد رامي قائلا: "أتصور أن توعية الجمهور أمرا ضروريا أيضا، وحتى يشعر الجمهور ودور العرض بأهمية هذا القانون لابد من القيام بحملة توعية للجمهور من خلال البرامج التليفزيونية وغيرها من وسائل التوعية حتى يتم إيستعابه جيدا، لكن ما حدث ينم على عدم وجود القانون على أرض الواقع".
ويختتم رامي حديثه قائلا: "أناشد الرقابة ووزارة الداخلية الاهتمام بتنفيذ هذا القانون حتى يأتى ثماره، لا يمكن أن ننسى أننا حتى الآن يتم مهاجمتنا بسبب عدم الإلتزام بالقواعد والقوانين خاصة بعدما شهدت السينما أول حادثة تحرش في التاريخ".
مندوبو الرقابة
على جانب آخر يقول الدكتور عبد الستار فتحي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية: "في بداية تطبيق قانون التصنيف العمري للأفلام, قام عدد من مندوبي الرقابة بجولة على دور العرض للتأكيد على تنفيذ القانون بالشكل المطلوب, لم يصلنا طوال هذه الفترة سوى شكوى واحدة من الجمهور بحضور الأطفال لمشاهدة أحد الأفلام التي تم تطبيق القانون عليها, وأتصور أن آليات تنفيذ القانون هي مسئولية دور العرض بالأساس".
ويضيف عبد الستار قائلا: "الرقابة ليس دورها أن تسن القانون وتشرف عليه وتطبقه بدور العرض, ولكل جهة مسئولية في تنفيذ القانون والخروج به إلى بر الأمان, لذلك لابد أن تقوم الغرفة ومديرو دور العرض بدورهم اتجاه تفعيل القانون, والرقابة من جهتها ستسعى وبشكل منتظم لمراقبة تطبيق القانون في دور العرض".
أزمة الأعياد
ويقول الفنان أشرف مصيلحي مدير سينما "سيتي ستارز": "قانون الرقابة على المصنفات الفنية الخاص بالتصنيف العمري للأفلام يتم تطبيقه بشكل جيد في معظم دور العرض وهو ما نسعى جاهدين لتنفيذه, أتصور أنه في المولات الكبيرة يتم تطبيق القانون بشكل جيد، وفي نفس الوقت التجاوزات قد تكون منعدمة, لكن في دور العرض وسط البلد قد تكون القرابة أقل نسبيا، خاصة في الأعياد".
ويضيف أشرف قائلا: "هناك إشراف من جانب الرقابة على المصنفات الفنية بشكل غير منتظم، لكن هناك اهتمام كبير أن ينجح تطبيق هذا القانون".