الرقابة تواجه أزمة التصنيف العمري

علي الرغم من عدم تطبيق التصنيف العمري الذي قررت الرقابة العمل به بدلا من سياسة حذف المشاهد بشكل فعلي, إلا أن الأمر بدأ يلاقي غضبا من جانب غرفة صناعة السينما التي لم تستحسن القرار لاسيما وأن تطبيقه يمثل صعوبة بالغة عليها في ظل تحملها مراقبة دور العرض وإلزامها بتطبيق التصنيف العمري علي الجمهور الذي قد يرفض الفكرة مما يؤدي في النهاية إلي العديد من الأزمات.
من جانبه قال سيد فتحي مدير عام غرفة صناعة السينما لالأهرام المسائي إن مسألة التصنيف العمري لا تزال غير واضحة بالنسبة للجمهور, خاصة أن الأمر مازال في حاجة إلي مزيد من التوضيح, حيث عقدت الرقابة علي المصنفات الفنية لجنة بحضور رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري وأجريت مناقشات لصدور القرار, وحسب علمي أن رئيس الغرفة فاروق صبري كان ضد التصنيف العمري.
وتساءل فتحي كيف سيكون الحال إذا منعت دور العرض بعض البلطجية من دخول العمل فسيؤدي هذا إلي شجار؟, وكذلك الأمر إذا رأت إدارة دور العرض أن الشخص أقل من16 عاما بينما عمره بالفعل16 عاما فكلها أمور كانت تحتاج إلي حلول قبل القرار, مشيرا إلي أنه يفضل حذف المشاهد التي تتعارض مع خدش حياء الأسرة المصرية بدعوي الإبداع في ظل عدم السيطرة بطريقة جادة تحول دون تنفيذ قرار التصنيف العمري بشكل كامل.
وحول فكرة التزام المنتجين السينمائيين بالقرار وعدم التلاعب فيما بعد مع دور العرض, وكيفية إحكام تنفيذ التصنيف العمري مع الجمهور والتزامه بها من خلال عدم دخول فيلم لا يتناسب مع الفئة العمرية التي ينتمي لها كان لرئيس الرقابة علي المصنفات الفنية عبد الستار فتحي هذا الرد حيث رفض في البداية الحكم علي التجربة بالفشل قبل تنفيذها, مطالبا الجميع بتضافر الجهود لتطبيق القرار حتي نضمن تنفيذه في أفضل شكل, وبالتأكيد سنواجه المتاعب خلال أول شهرين ولكنها ستؤدي في النهاية إلي نجاح التجربة.
وأشار إلي أن الرقابة حتي الآن لم تعط لفيلم عربي واحد قرار التصنيف العمري, في حين أنها أعطت ما يقرب من70 فيلما هذا القرار باختلاف أشكاله سواء تصنيف فوق18 عاما, أو من16 إلي18, أو بمرافقة ولي الأمر, موضحا أن الرقابة تخير المنتج بالمشاهد المرفوضة ليحدد علي أساسها إما أن تحذف أو تحصل علي قرار تصنيف عمري.
وأوضح أنه في حال مخالفة أي دور عرض للقرار ستتحمل المسئولية حيث سيتم تحرير محضر لها بالواقعة سواء بحضور جمهور غير مطابق للتصنيف, وفي حال تحرير محضرين لنفس دور العرض في أوقات متقاربة يتم وقف العمل بها من خلال حرمانها من العمل موسما كاملا وهذا أقصي ما نستطيع فعله, مؤكدا أن هذا المحضر سيتم حتي إذا وجدنا فردا واحدا دون ال16 عاما يشاهد فيلما للكبار فقط.