خواطر

التخبط والجهل عنوان قرار هدم مبني مملوك للشوري

اتسم القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بهدم مبني الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل بنزعة التخبط وعدم الوضوح وهو ما يعد إدانة للهدف والمضمون. ليس من تفسير لما أحاط بهذا القرار من لغط سوي انه يعكس قصور المعلومات القانونية التي أدت إلي التعجل بإصدار هذا القرار الذي يوصف بأن لا معني له .
بداية أن هناك خلطا بين المبني الذي كان مقرا للحزب الوطني والمكون من ثلاثة أدوار والواقع علي يمين مساحة الارض المعنية والذي قد يكون ملكا للحزب الوطني . اتصالا بهذه القضية هناك فرق بين هذا المبني وبين المبني العملاق المكون من 13 دورا ويحتل جملة مؤخرة مساحة الارض كلها وهو مملوك قانونا لمجلس الشوري الذي تم حله أيضا وليس للحزب الوطني. وتشير ظروف إصدار قرار مجلس الوزراء إلي أنه يفتقر إلي السند القانوني نتيجة التسرع وغياب الدراسة الوافية.
إن المبنيين كانا قد خضعا لمعاينة الخبراء الهندسيين بعد تعرضهما للحرق المتعمد من جانب البلطجية واللصوص الذين تمسحوا بثورة 25 يناير لارتكاب كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون. هذه الممارسات الاجرامية استهدفت منشآت تعود ملكيتها في النهاية للشعب. تقارير هؤلاء الخبراء أكدت أن مبني الحزب الوطني والذي يحتل سدس مساحة الارض التي تجمعه مع المبني المملوك لمجلس الشوري قد يكون قابلا للهدم لسوء حالته بعد احتراقه. في نفس الوقت اكدت هذه التقارير سلامة اساسات المبني الضخم المملوك لمجلس الشوري والمكون من 13 دورا ويضم ما يقرب من 700 غرفة بمنافعها وهي سليمة تماما . إن كل ما تحتاجه هو عملية ترميم تشمل ازالة اثار الحريق الذي لم ينل منه بقدر ما نالته عمليات النهب والتخريب الذي تعرض له .
هنا ووسط الاطماع والادعاءات التي لا سند لها قانونيا من جانب الجهات التي تتسارع للاستيلاء علي أرض المبنيين . هنا يثور التساؤل عمن هم وراء هذا القرار الغامض الصادر باسم مجلس الوزراء والذي يجهل بأحوال المبني العملاق ويسعي لهدمه دون سند هندسي. ان هذا المبني وفقا لشهادات الخبراء الهندسيين والذي تقدر قيمته بعشرات الملايين من الجنيهات يمكن الاستفادة منه في الكثير من المنافع العامة.
هذا المبني كان مقرا للعديد من المنشآت العامة المهمة من بينها المجلس الاعلي للصحافة ومجلس حقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة الي جانب فروع لبعض البنوك ومكاتب تابعة لمجلس الشوري.
اخيرا اقول ارحموا مصر وراعوا مصلحتها بدلا من المزايدات والتفريط في اموالها باتخاذ القرارات التي تفتقر للدراسة وتدفع الي التورط فيما لايفيد الصالح العام.
اتسم القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بهدم مبني الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل بنزعة التخبط وعدم الوضوح وهو ما يعد إدانة للهدف والمضمون. ليس من تفسير لما أحاط بهذا القرار من لغط سوي انه يعكس قصور المعلومات القانونية التي أدت إلي التعجل بإصدار هذا القرار الذي يوصف بأن لا معني له .
بداية أن هناك خلطا بين المبني الذي كان مقرا للحزب الوطني والمكون من ثلاثة أدوار والواقع علي يمين مساحة الارض المعنية والذي قد يكون ملكا للحزب الوطني . اتصالا بهذه القضية هناك فرق بين هذا المبني وبين المبني العملاق المكون من 13 دورا ويحتل جملة مؤخرة مساحة الارض كلها وهو مملوك قانونا لمجلس الشوري الذي تم حله أيضا وليس للحزب الوطني. وتشير ظروف إصدار قرار مجلس الوزراء إلي أنه يفتقر إلي السند القانوني نتيجة التسرع وغياب الدراسة الوافية.
إن المبنيين كانا قد خضعا لمعاينة الخبراء الهندسيين بعد تعرضهما للحرق المتعمد من جانب البلطجية واللصوص الذين تمسحوا بثورة 25 يناير لارتكاب كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون. هذه الممارسات الاجرامية استهدفت منشآت تعود ملكيتها في النهاية للشعب. تقارير هؤلاء الخبراء أكدت أن مبني الحزب الوطني والذي يحتل سدس مساحة الارض التي تجمعه مع المبني المملوك لمجلس الشوري قد يكون قابلا للهدم لسوء حالته بعد احتراقه. في نفس الوقت اكدت هذه التقارير سلامة اساسات المبني الضخم المملوك لمجلس الشوري والمكون من 13 دورا ويضم ما يقرب من 700 غرفة بمنافعها وهي سليمة تماما . إن كل ما تحتاجه هو عملية ترميم تشمل ازالة اثار الحريق الذي لم ينل منه بقدر ما نالته عمليات النهب والتخريب الذي تعرض له .
هنا ووسط الاطماع والادعاءات التي لا سند لها قانونيا من جانب الجهات التي تتسارع للاستيلاء علي أرض المبنيين . هنا يثور التساؤل عمن هم وراء هذا القرار الغامض الصادر باسم مجلس الوزراء والذي يجهل بأحوال المبني العملاق ويسعي لهدمه دون سند هندسي. ان هذا المبني وفقا لشهادات الخبراء الهندسيين والذي تقدر قيمته بعشرات الملايين من الجنيهات يمكن الاستفادة منه في الكثير من المنافع العامة.
هذا المبني كان مقرا للعديد من المنشآت العامة المهمة من بينها المجلس الاعلي للصحافة ومجلس حقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة الي جانب فروع لبعض البنوك ومكاتب تابعة لمجلس الشوري.
اخيرا اقول ارحموا مصر وراعوا مصلحتها بدلا من المزايدات والتفريط في اموالها باتخاذ القرارات التي تفتقر للدراسة وتدفع الي التورط فيما لايفيد الصالح العام.