"المصري الديمقراطي" يؤجل موعد مؤتمره العام

قرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاستجابة لتوصية مكتبه التنفيذي، وعقد مؤتمره العام فى نهاية شهر سبتمبر المقبل، بحيث تكون هناك فرصة لقبول عضويات جديدة يمكنها المشاركة في الانتخابات الداخلية، حتى نهاية شهر مايو، على أن تعقد الانتخابات الداخلية بالحزب، من القاعدة للقمة، خلال شهر سبتمبر.
كما قرر الحزب، أيضا، فى اجتماع الهيئة العليا الأخير، الذى عقد أمس الأول ، تأجيل المؤتمر العام لمدة أسبوعين، إذا تعارض ذلك مع الانتخابات البرلمانية لحين انتهائها.
وبحسب بيان صدر عن الحزب اليوم الأحد، فقد رأس الاجتماع الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، وقام بإدارته د. إيهاب الخراط أمين الهيئة العليا، وحضره أعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء الهيئة العليا من مختلف المحافظات والأمانات، وناقش تحديد خطوات العمل للحزب خلال المرحلة المقبلة.
ورحب أبو الغار، خلال الاجتماع، بأعضاء الهيئة العليا الجدد، وهم: المهندسة أماني عطية نقيب مهندسي الشرقية، الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، عبد الكريم آدم عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، صلاح الصايغ أمين الحزب بالإسماعيلية، محمد خضر أمين صندوق نقابة المهندسين، المهندس هاني عبد الله عضو شعبة العمارة بنقابة المهندسين، ويوسف خالد عن أوسيم الجيزة.
واستعرض رئيس الحزب أعمال لجنة الانتخابات، التي بدأت عملها في شهر يونيو 2014، وقابلت المئات من مرشحي الفردي، واختارت أفضلهم، ولا تزال تتلقى طلبات الترشح باسم الحزب، وعرض نتائج اجتماع الأحزاب مع رئيس الوزراء، مشددًا على ضرورة إحداث إصلاح حقيقي، وأن يتضمن ذلك تغيير لجنة الانتخابات، وتمكينها من مواجهة التجاوزات المستمرة، خاصة في التمويل واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية.
وأشار إلى التوافق الذي تم بين عدد من الأحزاب على ضرورة تقليص عدد دوائر القائمة، لتصبح 8 دوائر، وبكل منها 15 مقعدًا، وأن تكون هناك رقابة لاحقة من المحكمة الدستورية.
وناقش د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب، التوجه الاقتصادي للحزب، والتزامه بالديمقراطية الاجتماعية، مؤكدا أن الحزب يتبنى سياسة لا تفصل بين النمو والاقتصادي والديمقراطية، بل تعتبرهما متلازمين، لأن الدولة لكي تنمو نموا اقتصاديا مستمرا وتنمويا وعادلا يجب أن تكون دولة تعتمد على المشاركة الشعبية والعدالة وعلى الحرية.
وقرر الحزب، أيضا خلال الاجتماع، قبول مقترح د. نادية عبد الوهاب أمينة عام المرأة، وما قررته لجنة المرأة، بشأن عقد مؤتمر للمرأة يوم 25 إبريل، لعرض ولمناقشة أهم قضايا المرأة، وبرنامج الحزب في هذ المجال، والترويج لمكانة المرأة المتميزة داخل الحزب والمجتمع، خاصة بعض إقرار حد أدنى للمرأة ب30% فى أي تشكيل حزبي.
قرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاستجابة لتوصية مكتبه التنفيذي، وعقد مؤتمره العام فى نهاية شهر سبتمبر المقبل، بحيث تكون هناك فرصة لقبول عضويات جديدة يمكنها المشاركة في الانتخابات الداخلية، حتى نهاية شهر مايو، على أن تعقد الانتخابات الداخلية بالحزب، من القاعدة للقمة، خلال شهر سبتمبر.
كما قرر الحزب، أيضا، فى اجتماع الهيئة العليا الأخير، الذى عقد أمس الأول ، تأجيل المؤتمر العام لمدة أسبوعين، إذا تعارض ذلك مع الانتخابات البرلمانية لحين انتهائها.
وبحسب بيان صدر عن الحزب اليوم الأحد، فقد رأس الاجتماع الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، وقام بإدارته د. إيهاب الخراط أمين الهيئة العليا، وحضره أعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء الهيئة العليا من مختلف المحافظات والأمانات، وناقش تحديد خطوات العمل للحزب خلال المرحلة المقبلة.
ورحب أبو الغار، خلال الاجتماع، بأعضاء الهيئة العليا الجدد، وهم: المهندسة أماني عطية نقيب مهندسي الشرقية، الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، عبد الكريم آدم عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، صلاح الصايغ أمين الحزب بالإسماعيلية، محمد خضر أمين صندوق نقابة المهندسين، المهندس هاني عبد الله عضو شعبة العمارة بنقابة المهندسين، ويوسف خالد عن أوسيم الجيزة.
واستعرض رئيس الحزب أعمال لجنة الانتخابات، التي بدأت عملها في شهر يونيو 2014، وقابلت المئات من مرشحي الفردي، واختارت أفضلهم، ولا تزال تتلقى طلبات الترشح باسم الحزب، وعرض نتائج اجتماع الأحزاب مع رئيس الوزراء، مشددًا على ضرورة إحداث إصلاح حقيقي، وأن يتضمن ذلك تغيير لجنة الانتخابات، وتمكينها من مواجهة التجاوزات المستمرة، خاصة في التمويل واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية.
وأشار إلى التوافق الذي تم بين عدد من الأحزاب على ضرورة تقليص عدد دوائر القائمة، لتصبح 8 دوائر، وبكل منها 15 مقعدًا، وأن تكون هناك رقابة لاحقة من المحكمة الدستورية.
وناقش د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب، التوجه الاقتصادي للحزب، والتزامه بالديمقراطية الاجتماعية، مؤكدا أن الحزب يتبنى سياسة لا تفصل بين النمو والاقتصادي والديمقراطية، بل تعتبرهما متلازمين، لأن الدولة لكي تنمو نموا اقتصاديا مستمرا وتنمويا وعادلا يجب أن تكون دولة تعتمد على المشاركة الشعبية والعدالة وعلى الحرية.
وقرر الحزب، أيضا خلال الاجتماع، قبول مقترح د. نادية عبد الوهاب أمينة عام المرأة، وما قررته لجنة المرأة، بشأن عقد مؤتمر للمرأة يوم 25 إبريل، لعرض ولمناقشة أهم قضايا المرأة، وبرنامج الحزب في هذ المجال، والترويج لمكانة المرأة المتميزة داخل الحزب والمجتمع، خاصة بعض إقرار حد أدنى للمرأة ب30% فى أي تشكيل حزبي.