"المصري الديمقراطي" يطالب بمراقبة المحكمة الدستورية للانتخابات

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، ظهر اليوم، الأحد، اجتماع للهيئة العليا، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة العليا من مختلف المحافظات والأمانات ولذلك لتحديد خطوات العمل للحزب خلال المرحلة القادمة.
وأشاد أبو الغار، في بيان له اليوم، بما تم في اجتماع الأحزاب مع رئيس الوزراء منذ يومين وبكلمة رئيس الوزراء الذي رحب بالحوار وأكد على استعداد الحكومة لتلبيه طلبات القوى السياسيه لتعديل قوانين الانتخابات، مستكرًا كلمة وزير العداله الإنتقاليه، والتي جاءت معبرة عن تمسكه بقصر العمل على تعديلات بسيطة في القانون بغرض تجاوز العيب الدستوري فقط.
وشدد على ضرورة إحداث إصلاح حقيقي، وان يتضمن ذلك تغيير لجنة الانتخابات وتمكينها من مواجهة التجاوزات المستمرة خاصة في التمويل واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية.
وأوضح أبو الغار، أن التوافق الذي تم بين عدد من الأحزاب على ضروره تصغير حجم دوائر القائمه لتصبح 8 دوائر كل منها 15 مقعدا، مرهون بأن تكون هناك رقابة مسبقة من المحكمة الدستورية للانتخابات.
فيما أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب، التزام البرنامج الاقتصادي للحزب بالديمقراطيه الإجتماعيه وما تعنيه من تبني اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص والمبادره الفرديه ولكن مع تطبيق العداله الإجتماعيه وبناء شبكات الضمان الاجتماعي.
وأوضح بهاء الدين، أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ليس فقط في شفافية اختيار الوظائف، فحتى لو كانت عادلة فهي لا تمثل تكافؤ الفرص التي تعني أن يلقى كل مواطن مصري نفس فرص التعليم والرعاية وتمكين الفئات الضعيفه والتمييز الإيجابي للفئات المهمشه، وهو ما يجب أن يكون حقا لكل مواطن وليس منحه من الدوله أو صدقه من أي جهة.
وفي كلمته أشاد أحمد فوزي، أمين عام الحزب، بأعضاء الحزب لما يتحملونه من مشقة العمل السياسي الحالي مع نقص الموارد المالية وهجمات بعض وسائل الإعلام المغرضة لهدم الأحزاب صاحبة الصوت المسموع والمواقف الواضحة، مقترحًا أن ينعقد المؤتمر العام للحزب في النصف الثاني من شهر سبتمبر.
وأوضحت نادية عبد الوهاب، أمين عام المرأة، عقد مؤتمر للمرأه يوم 25 إبريل لعرض ولمناقشة أهم قضايا المرأه وعرض برنامج الحزب في هذ المجال وأيضا للترويج لمكانة المرأة المتميزة داخل الحزب والمجتمع خاصة بعض إقرار حد أدنى للمرأة ممثل ب30% من أي تشكيل حزبي.