زياد بهاء الدين: البرلمان القادم لن يسمح بالرشاوى السياسية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس جمعية أًصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية، أن البرلمان القادم لن يتيح فرصة الرشاوى السياسية التى كانت سمة رئيسية للمجالس النيابية من قبل، بما فى ذلك الحصول على بعض فرص العمل وتوزيعها على الأقارب أو التراخيص أو الأراضى. جاء ذلك خلال لقائه بالأمس بمجموعة من المثقفين من أبناء مركزى صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط.
ويخوض بهاء الدين انتخابات مجلس الشعب مرشحا على رأس قائمة الحزب المصرى الديمقراطى عن مراكز صدفا والغنايم وأبو تيج والبدارى وساحل سليم وأبنوب والفتح، وهى الأولى التى يقدم فيها زياد على الترشح لمجلس الشعب كما أنها تمثل مشاركته الأولى فى الحياة الحزبية خاصة مع عدم انضمامه لأى حزب سياسى من قبل رغم توليه العديد من المناصب العامة كرئاسة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ورفضه تولى المنصب الوزارى فى الحكومة السابقة.
وقال زياد أن وضع الدولة مع تغيير نظام الحكم بعد الثورة سيحول دون تجاوز القانون فى إعطاء مصالح شخصية ورشاوى لبعض أعضاء البرلمان خاصة مع غياب الحزب الواحد المتحكم بمصير البلاد ووعى الشعب بحقه فى المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن مهمة أعضاء مجلس الشعب فى البرلمان القادم ستتمثل فى وضع حلول لمشاكل جماعية لمشاكل الوطن فى حرب الفساد وحماية الفقراء وتحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية والرقابة على الأجهزة الحكومية، وذلك كله لن يتعارض مع دورهم فى تحقيق مصالح أبناء الدائرة، من خلال حل المشاكل الجماعية التى تتعلق بالصالح العام من القضايا الصحية والاجتماعية والإنتاجية التى يعانى منها أبناء وبنات الدائرة، وذلك كله من خلال التشاور والمشاركة الفعالة معهم للتعرف على أكثر المشاكل العامة إلحاحا بما يحقق العدالة بين المراكز والقرى التى سوف يمثلها النائب القادم.
وأضاف أن اختيار أعضاء مجلس شعب وشورى لديهم الضمير الأخلاقى والقدرات الفكرية على تقديم الحل السليم لمشكلات البلد ودوائرهم هو ما سيساهم بتحقيق النهضة المأمولة للوطن، وقد أكد خلال اللقاء على أن المشاركة السياسية لأى فرد فى الانتخابات هذه المرة هى مهمة قومية لكونها ترتبط بمصير وطن.
وأوضح زياد أنه فيما يخص المشكلات الفردية للمواطنين فسيتم مواجهتها وحلها بالتعاون مع المجالس الشعبية المحلية التى سوف يعاد انتخابها بشكل سليم ونزيه لكى تتمكن من القيام بدورها المنوط بها فى إزالة المعوقات التى تحول دون حقوق المواطن فى خدمات علاجية وتعليمية وتموينية متكاملة.