عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب

رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لمناقشته.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل في ضرورة الاستغلال الامثل لأصول وممتلكات الدولة، لتُدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في هذا الأمر، إضافة الى ضرورة الاصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية الاساسية، والاهتمام أيضا ببنود الصيانة حفاظا على الاستثمارات الحكومية.
وتم الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعي الشرائح المستهدفة بآليات واضحة للاستهداف.
وتجدر الاشارة الى أن مجلس الوزراء وفى إطار اهتمامه المستمر بالمواطن البسيط ولتيسير تملك أو بناء الوحدات السكنية كان قد أقر منذ أيام تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، أضافت منتجات وآليات جديدة للتمويل العقارى ووسعت من نطاق إستفادة محدودى الدخل من صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى.
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لمناقشته.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل في ضرورة الاستغلال الامثل لأصول وممتلكات الدولة، لتُدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في هذا الأمر، إضافة الى ضرورة الاصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية الاساسية، والاهتمام أيضا ببنود الصيانة حفاظا على الاستثمارات الحكومية.
وتم الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعي الشرائح المستهدفة بآليات واضحة للاستهداف.
وتجدر الاشارة الى أن مجلس الوزراء وفى إطار اهتمامه المستمر بالمواطن البسيط ولتيسير تملك أو بناء الوحدات السكنية كان قد أقر منذ أيام تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، أضافت منتجات وآليات جديدة للتمويل العقارى ووسعت من نطاق إستفادة محدودى الدخل من صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى.