قراءة في البيان المالي لموازنة 2014-2015

خطوات جادة للانطلاق الاقتصادي وزيادة الإنفاق علي البعد الاجتماعي تطبيق آليات الاقتصاد الحر.. تغيير منهج الإدارة.. إعادة تسعير الموارد الطبيعية .. توزيع الموارد على الفقراء.. تعديل التشريعات

حددت الحكومة 7 إجراءات لتحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي ضمن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 والذى حصلت «الوفد» على نسخة منه.
تستهدف تلك الاجراءات إتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي الممول من مصادر تمويل مستدامة، والتوسع فى شبكة الضمان الاجتماعى والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف أبناء الشعب، واستعادة الاستقرار المالي للبلاد والسيطرة على عجز الموازنة العامة، ويتضح من الإجراءات الجديدة للحكومة أنها تتطلب السير في اتجاهات مضادة، وذلك من واقع المشهد الحالي للاقتصاد المصري .
وتمثلت إجراءات الحكومة فى أولاً: إحداث تغيير جذري في منهجية إدارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي، وليس من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية ضيقة.
وثانياً: توسيع كافة القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية «خاصة في مجال الأمن الغذائي»، وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التى لاتخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الإجتماعية بما يحقق تحسناً الأحوال المعيشية للمواطنين، وغيرهامن المجالات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة في استقرار الوضع الاقتصادى وإرساء دعائم السلام الاجتماعى.
وثالثاً: إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسها دعم الطاقة، وكذلك السيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجي للدعم النقدي بصورة عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
ورابعاً: تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والإستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات.
وخامساً: القيام بإجراء إجتماعى ليصاحب أى إجراء إقتصادى يحقق قدراً من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط تحديد مصادر تمويل أى إجراء إجتماعى مسبقاً ، أو أن يكون مدعوماً بإجراء اقتصادى إضافى.
وسادساً: التسعير السليم للموارد الطبيعية وعلى رأسها منتجات المناجم والمحاجر والطاقة ومختلف الموارد الناضبة بما يحقق ترشيد الاستهلاك والعدالة في توزيع الثروات بين أبناء الوطن، وما بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.
وسابعاً: تطبيق الأطر الحديثة في مجال إدارة المالية العامة بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الخزانة العامة ويرفع من عائد الإنفاق الحكومي.
وكشف البيان المالي أن السياسة المالية سوف ترتكز خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، والدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومي والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة شراكة «PPP»، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة. ومع الأخذ في الاعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة لا تقتصر بأى حال على التسعير وإنما أيضاً من خلال تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتطبيق آليات للتوزيع الهادف مثل البطاقات الذكية، والعمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والمعاملات الضخمة التي لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وللتأكيد؛ فإنه أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنها تتصل أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع.
وتعتزم وزارة المالية الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة «المطبقة حالياً بشكل جزئي»، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية، حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد أطلقت وزارة المالية عدة حلقات للنقاش حول هذه الموضوعات وكذلك تم طرح مدونة «Blog» على موقع الوزارة للتواصل حول مقترحات المجتمع بخصوص الإصلاح المالي والاقتصادي، وكان للعديد من هذه المقترحات نفع بالغ. وعلى جانب آخر، فقد بدأ العمل على تطوير منظومة المشتروات الحكومية وادارة المخزون الحكومى ضمن اجراءات توفير النفقات.
وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5% من الناتج المحلى أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناء أثناء العام المالى 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
كما ستتطلب المرحلة الحالية اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80-85% مع حلول عام 2016/2017 أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وتنعكس مؤشرات المشهد الاقتصادي في معدلات تضخم مرتفعة تتراوح فى المتوسط بين 10% - 11%، وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، وهو ما أدى الى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13% - 14%، وترتفع هذه المعدلات عن 25% بين الشباب في الفئة العمرية من 16 – 25 سنة. كذلك ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 13.7% في العام الماضي 2012/2013، ومن المنتظر أن يقارب 12% خلال عام 2013/2014 في أحسن الأحوال، مثقلاً بفاتورتين كبيرتين للأجور والدعم، ومع ذلك لم ينعكس أثرهما بالصورة المرجوة على معدلات الفقر أو تحسن الأحوال المعيشية للمواطن بصورة مُرضية. وجدير بالذكر أنه فى حالة حساب العجز الهيكلى «أى باستبعاد الإيرادات والنفقات غير المتكررة» فإن نسبة العجز خلال 2013/2014 كانت لتسجل 15.8% من الناتج المحلى، وهو أمر بدأت الحكومة بالفعل فى اتخاذ إجراءات هيكلية للسيطرة عليه ومن أهمها إجراءات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 44 لسنة 2014 لإقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الدخول والأرباح أعلى من 1 مليون جنيه، وكذلك إعداد مجموعة تعديلات تشريعية أخرى فى قانون الضريبة على الدخل تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتها وزيادة موارد الدولة من خلال تخضيع صافى الأرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل على الأوراق المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح، ويصاحبها فى ذات الوقت إلغاء لضريبة الإضافة المقررة على بعض التعاملات الاقتصادية وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة واحد فى الألف على التعاملات بالبورصة، واضافة أحكام تمكن مصلحة الضرائب من وأد بعض أنواع التخطيط الضريبى الضار دون أى تأثير على القرار الاستثمارى.
وتتبقى عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها؛ إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.