وزير الإسكان : إنشاء 5 مدن جديدة بالتوازي مع المركز الإداري

قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، إن الدولة بصدد الانتهاء من تأسيس الشركة المسؤولة عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا إلى أن هناك 5 مدن جديدة مزمع إنشاؤها بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد مدبولي - في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية - أن الحكومة تأمل في أن يوفر المشروع 60 ألف فرصة عمل ثابتة، بالإضافة إلى ما بين 300-350 ألف فرصة عمل في الصناعات المغذية للمشروع، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تحويل مذكرات تفاهم بقيمة 37 مليار دولار إلى عقود في 3 أشهر.
وأوضح مدبولي أن وزارته تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الشركة في غضون الأسبوع المقبل أو العشرة أيام المقبلة على الأكثر.
وحول حجم رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها لبناء العاصمة الجديدة، قال مدبولي" لم يتم الاتفاق على رأسمال الشركة بعد، ولكن من الطبيعي أننا سنبدأ برقم معين نعمل على زيادته مع مراحل التنفيذ المختلفة"، متابعا "نتصور أن المدينة سيكون لها وجود فعلي خلال 3 سنوات من الآن كمرحلة أولى".
وفيما يتعلق بمشاركة شركات المقاولات المحلية في المشروع قال الوزير إن الاتفاق الهام هو أن تنفذ شركات المقاولات المصرية المشروع من أجل خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 60 ألف فرصة عمل ثابتة لا تغادر الموقع، بالإضافة إلى نحو 300-350 ألفا في الصناعات المغذية للمشروع.
وأشار مدبولي إلى أن الغالبية العظمى من الوظائف التي يوفرها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ستكون للمصريين، لافتا إلى أنه إذا اقتضت الحاجة إلى خبرات نادرة غير موجودة بالسوق المصرية يمكن حينها الاستعانة بالسوق الأجنبية.
وردا على سؤال حول المدن الجديدة المزمع إنشاؤها بالتوازي مع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير هناك 5 مدن جديدة بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لقد بدأنا بالفعل في مدينة توشكى والإسماعيلية الجديدة، وهناك 3 مدن أخرى مزمع البدء فيها خلال العام الحالي وهي مدن العلمين وشرق بورسعيد وشمال غربي خليج السويس.
وحول مذكرات التفاهم للمشروعات العقارية التي وقعتها الحكومة المصرية في المؤتمر الاقتصادي بقيمة 37 مليار دولار، أعرب وزير الإسكان عن الأمل في تحويل تلك المذكرات إلى عقود خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأضاف أن مصر تعتزم استثمار نتائج المؤتمر الاقتصادي من خلال القيام بجولات خارجية في عدد من الدول العربية والأجنبية للترويج لمشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تسعى لاجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري.
وحول آخر التطورات في المفاوضات مع شركة أرابتك الإماراتية بشأن مشروع المليون وحدة سكنية، قال مدبولي إن صيغة العقد النهائي تعد حاليا وننتظر توقيعه في غضون شهرين على الأكثر تبدأ بعدها الشركة في بناء 100 ألف وحدة كمرحلة أولى.
وحول المبادرة التي طرحها البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري المحلي، قال مدبولي إنه تم طرح نحو 52 ألف وحدة سكنية للتمويل العقاري تابعة للإسكان الاجتماعي من إجمالي 250 ألف وحدة تعمل الوزارة على تنفيذها.
وأضاف أن البنوك في الوقت الذي تم طرح هذا الكم الكبير فيه لم يكن لديها الخبرة الكافية وحدثت بعض المشاكل اللوجيستية التي تم حلها، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي يجتمع بصورة أسبوعية مع البنوك لحثهم على تذليل العقبات، مرجحا حدوث انفراجة كبيرة في هذا الملف بحلول يونيو المقبل.
وعن حجم الوحدات السكنية التي تم تنفيذها وتسليمها للبنوك، قال الوزير إن »البنوك لديها بالفعل وحدات تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات جنيه ينتظر أن ينتهي بيعها بنظام التمويل العقاري بنهاية العام المالي الحالي على أن تستخدم بقية الشريحة في العام المالي المقبل«.
وانتقالا إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها وزارة الإسكان قال الوزير: «نستهدف بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات ننفذ منها حاليا نحو 250 ألف وحدة سكنية».
وأضاف مدبولي أن «الوحدات الحالية التي تعمل الدولة على تنفيذها تبلغ قيمتها نحو 32 مليار جنيه ينتظر أن يتم الانتهاء منها بنهاية ديسمبر المقبل».
وكشف الوزير أيضا عن طرح مجموعة جديدة، لم يحدد حجمها، لتطوير العشوائيات ينتظر أن تكون مساحتها أقل من الوحدات التي تشرف الوزارة على تنفيذها.
وقال إنه «تم الاتفاق مع وزارة التطوير الحضري على تخصيص جزء من الوحدات التي نبنيها للمناطق العشوائية وسنبدأ ببعض المناطق داخل القاهرة الكبرى وفي بورسعيد».
وأضاف: «الشقق التي سيتم طرحها لتطوير العشوائيات ستكون أقل مساحة نظرا لمراعاة القدرة المالية لسكان تلك المناطق». والإسكان الاجتماعي، هو مشروع قومي تتبناه الحكومة المصرية لتوفير السكن لأكثر البلاد العربية سكانا.
قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، إن الدولة بصدد الانتهاء من تأسيس الشركة المسؤولة عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا إلى أن هناك 5 مدن جديدة مزمع إنشاؤها بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد مدبولي - في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية - أن الحكومة تأمل في أن يوفر المشروع 60 ألف فرصة عمل ثابتة، بالإضافة إلى ما بين 300-350 ألف فرصة عمل في الصناعات المغذية للمشروع، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تحويل مذكرات تفاهم بقيمة 37 مليار دولار إلى عقود في 3 أشهر.
وأوضح مدبولي أن وزارته تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الشركة في غضون الأسبوع المقبل أو العشرة أيام المقبلة على الأكثر.
وحول حجم رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها لبناء العاصمة الجديدة، قال مدبولي" لم يتم الاتفاق على رأسمال الشركة بعد، ولكن من الطبيعي أننا سنبدأ برقم معين نعمل على زيادته مع مراحل التنفيذ المختلفة"، متابعا "نتصور أن المدينة سيكون لها وجود فعلي خلال 3 سنوات من الآن كمرحلة أولى".
وفيما يتعلق بمشاركة شركات المقاولات المحلية في المشروع قال الوزير إن الاتفاق الهام هو أن تنفذ شركات المقاولات المصرية المشروع من أجل خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 60 ألف فرصة عمل ثابتة لا تغادر الموقع، بالإضافة إلى نحو 300-350 ألفا في الصناعات المغذية للمشروع.
وأشار مدبولي إلى أن الغالبية العظمى من الوظائف التي يوفرها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ستكون للمصريين، لافتا إلى أنه إذا اقتضت الحاجة إلى خبرات نادرة غير موجودة بالسوق المصرية يمكن حينها الاستعانة بالسوق الأجنبية.
وردا على سؤال حول المدن الجديدة المزمع إنشاؤها بالتوازي مع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير هناك 5 مدن جديدة بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لقد بدأنا بالفعل في مدينة توشكى والإسماعيلية الجديدة، وهناك 3 مدن أخرى مزمع البدء فيها خلال العام الحالي وهي مدن العلمين وشرق بورسعيد وشمال غربي خليج السويس.
وحول مذكرات التفاهم للمشروعات العقارية التي وقعتها الحكومة المصرية في المؤتمر الاقتصادي بقيمة 37 مليار دولار، أعرب وزير الإسكان عن الأمل في تحويل تلك المذكرات إلى عقود خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأضاف أن مصر تعتزم استثمار نتائج المؤتمر الاقتصادي من خلال القيام بجولات خارجية في عدد من الدول العربية والأجنبية للترويج لمشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تسعى لاجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري.
وحول آخر التطورات في المفاوضات مع شركة أرابتك الإماراتية بشأن مشروع المليون وحدة سكنية، قال مدبولي إن صيغة العقد النهائي تعد حاليا وننتظر توقيعه في غضون شهرين على الأكثر تبدأ بعدها الشركة في بناء 100 ألف وحدة كمرحلة أولى.
وحول المبادرة التي طرحها البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري المحلي، قال مدبولي إنه تم طرح نحو 52 ألف وحدة سكنية للتمويل العقاري تابعة للإسكان الاجتماعي من إجمالي 250 ألف وحدة تعمل الوزارة على تنفيذها.
وأضاف أن البنوك في الوقت الذي تم طرح هذا الكم الكبير فيه لم يكن لديها الخبرة الكافية وحدثت بعض المشاكل اللوجيستية التي تم حلها، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي يجتمع بصورة أسبوعية مع البنوك لحثهم على تذليل العقبات، مرجحا حدوث انفراجة كبيرة في هذا الملف بحلول يونيو المقبل.
وعن حجم الوحدات السكنية التي تم تنفيذها وتسليمها للبنوك، قال الوزير إن »البنوك لديها بالفعل وحدات تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات جنيه ينتظر أن ينتهي بيعها بنظام التمويل العقاري بنهاية العام المالي الحالي على أن تستخدم بقية الشريحة في العام المالي المقبل«.
وانتقالا إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها وزارة الإسكان قال الوزير: «نستهدف بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات ننفذ منها حاليا نحو 250 ألف وحدة سكنية».
وأضاف مدبولي أن «الوحدات الحالية التي تعمل الدولة على تنفيذها تبلغ قيمتها نحو 32 مليار جنيه ينتظر أن يتم الانتهاء منها بنهاية ديسمبر المقبل».
وكشف الوزير أيضا عن طرح مجموعة جديدة، لم يحدد حجمها، لتطوير العشوائيات ينتظر أن تكون مساحتها أقل من الوحدات التي تشرف الوزارة على تنفيذها.
وقال إنه «تم الاتفاق مع وزارة التطوير الحضري على تخصيص جزء من الوحدات التي نبنيها للمناطق العشوائية وسنبدأ ببعض المناطق داخل القاهرة الكبرى وفي بورسعيد».
وأضاف: «الشقق التي سيتم طرحها لتطوير العشوائيات ستكون أقل مساحة نظرا لمراعاة القدرة المالية لسكان تلك المناطق». والإسكان الاجتماعي، هو مشروع قومي تتبناه الحكومة المصرية لتوفير السكن لأكثر البلاد العربية سكانا.