السنغال تسجن ابن رئيس البلاد السابق 6 أعوام بتهمة الفساد

قضت محكمة خاصة في السنغال، الاثنين 23 مارس، بسجن ابن الرئيس السابق عبد الله واد 6 أعوام بتهمة الفساد وأمرته بسداد غرامة قيمتها 138 مليار فرنك إفريقي "228 مليون دولار" مما بدد آماله في خوض الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2017.
ويوم السبت اختار حزب المعارضة الرئيسي وهو الحزب الديمقراطي السنغالي كريم واد المحبوس منذ ابريل 2013 ليكون مرشحه لانتخابات الرئاسة. وينفي واد ارتكابه أي مخالفات.
وقال القاضي هنري جريجوار ديوب "الحقائق التي أمامنا تمثل اكتساب ثروة بطريقة غير مشروعة من جانب كريم واد" مشيرا إلى أن واد الابن أخفى أموالا في شركات خارج البلاد في جزر العذراء البريطانية وبنما.
وصاح أنصار المعارضة داخل قاعة المحكمة احتجاجا بعد تلاوة الحكم. وصرخت امرأة قائلة "لم أعد أريد أن أكون سنغالية... هذا الحكم مخز."
وفي الأسبوع الماضي حذر الرئيس ماكي سال الذي أنهى حكم الرئيس السابق واد بعد أن امتد 12 عاما في انتخابات حامية عام 2012 من أن حكومته لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد بعد صدور حكم المحكمة.
وكان كريم واد صرح أكثر من مرة بأنه ضحية حملة على المعارضين السياسيين وهو ما تنفيه الحكومة بشدة. وأضرب عن الطعام لأربعة أيام في يناير كانون الثاني احتجاجا على أوضاع احتجازه.
قضت محكمة خاصة في السنغال، الاثنين 23 مارس، بسجن ابن الرئيس السابق عبد الله واد 6 أعوام بتهمة الفساد وأمرته بسداد غرامة قيمتها 138 مليار فرنك إفريقي "228 مليون دولار" مما بدد آماله في خوض الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2017.
ويوم السبت اختار حزب المعارضة الرئيسي وهو الحزب الديمقراطي السنغالي كريم واد المحبوس منذ ابريل 2013 ليكون مرشحه لانتخابات الرئاسة. وينفي واد ارتكابه أي مخالفات.
وقال القاضي هنري جريجوار ديوب "الحقائق التي أمامنا تمثل اكتساب ثروة بطريقة غير مشروعة من جانب كريم واد" مشيرا إلى أن واد الابن أخفى أموالا في شركات خارج البلاد في جزر العذراء البريطانية وبنما.
وصاح أنصار المعارضة داخل قاعة المحكمة احتجاجا بعد تلاوة الحكم. وصرخت امرأة قائلة "لم أعد أريد أن أكون سنغالية... هذا الحكم مخز."
وفي الأسبوع الماضي حذر الرئيس ماكي سال الذي أنهى حكم الرئيس السابق واد بعد أن امتد 12 عاما في انتخابات حامية عام 2012 من أن حكومته لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد بعد صدور حكم المحكمة.
وكان كريم واد صرح أكثر من مرة بأنه ضحية حملة على المعارضين السياسيين وهو ما تنفيه الحكومة بشدة. وأضرب عن الطعام لأربعة أيام في يناير كانون الثاني احتجاجا على أوضاع احتجازه.