نجل الرئيس السنغالي السابق: السلطات تسعى لإدانتي لمنعي من الترشح للرئاسة

قال كريم واد نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد إنّ "السلطات تسعى لإدانته لمنع ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة مقررة عام 2017، لأن هذا الترشح "يقضّ مضجع الرئيس الحالي ماكي سال".
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أوضح واد، أمس الثلاثاء، أمام قاضي محكمة "مكافحة الإثراء غير المشروع" بالعاصمة داكار أنّ "السلطات تسعى لإدانته لمنع ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة، لأنّ هذا الأمر يقضّ مضجع الرئيس ماكي سال".
وأضاف "واد" الابن، والذي يلاحقه القضاء السنغالي بتهمة "الإثراء غير المشروع" خلال فترة حكم والده (2000- 2012) أنّه كان يعمل لمصلحة بلاده، قائلا: "لقد كرّست نفسي لتطوير السنغال، وخصوصا في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعاون الدولي، والبحث عن مصادر تمويل لتحسين حياة ومصير الشعب السنغالي".
يشار إلى أن المحكمة تستمر اليوم الأربعاء، بحسب مراسل الأناضول.
وتقلد كريم واد منصب وزير البنية التحتية والتعاون الدولي والمواصلات الجوية في فترة حكم والده، وقامت السلطات بسجنه منذ 17 أبريل/ نيسان 2013 أي بعد سنة من هزيمة الأخير في الانتخابات السنغالية عام 2012.
وتلاحق كريم واد تهمة "الإثراء غير المشروع" لكسب ثروة تقدر بحوالي 250 مليون دولار، حيث يتحتّم عليه تبرير مشروعية اقتنائه لمنزلين و8 سيارات فاخرة وعدد من شركات الطيران وبعض الممتلكات في إمارة موناكو الفرنسية وفي سنغافورة، وهو ما رأى فيه واد "تقديرا مبالغا فيه" لثروته.
كما أشار واد، في السياق ذاته، إلى أنّ هذه المبالغة في تقييم ثروته الحقيقية تترجم "الطبيعة البشعة والغريبة لهذه التهمة التي كانت لقيت الرفض من قبل العدالة الفرنسية".
وفي ختام حديثه أمام القاضي، أعرب نجل الرئيس السنغالي السابق عن عدم رغبته في الإجابة عن أي سؤال آخر، ما دام شريكه الرئيسي في التهمة "بيبو بورجي" "مرغم على المثول أمام المحكمة رغم حالته الصحية المتدهورة".
وانطلقت محاكمة كريم واد في 30 يوليو/ تموز 2014، غير أنّ القاضي هنري جريجوار ديوب اضطر، في العديد من المناسبات، إلى تعليقها، بسبب الاعتراضات المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهم، بخصوص عدم أهلية المحكمة في النظر في مثل هذه القضايا، وضرورة استثناء الدولة السنغالية كطرف مدني في القضية، وغيرها..
ويواجه واد في حال ثبوت التهمة عليه أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و10 سنوات بموجب القانون الجنائي السنغالي.