مبارك يظهر في محاكمة نجل الرئيس السنغالي السابق

وصل "ابراهيما أبو خليل" الملقب ب "بيبو بورجي" المتهم بكونه شريك "كريم واد" نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، إلى جلسة محاكمة الأخير بتهمة "الإثراء غير المشروع" الجارية، اليوم، في داكار بناء على طلب القاضي، على كرسي متحرك، على غرار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
ويواجه "بيبو بورجي" اتهامات بكونه شريك "واد" مع أن النيابة العمومية لم تطلب سجنه على ذمة القضية.
وكان القاضي "هنري جريجوار ديوب" علّق جلسة محاكمة "كريم واد" لفترة قصيرة صبيحة اليوم، بسبب غياب "بيبو بورجي" الذي طُلب منه المثول أمام المحكمة، وفق مراسل وكالة "الأناضول".
واستأنفت محاكمة "واد" الابن في وقت لاحق وهي تجري حاليًا بحضور "بورجي"، الذي جلب إلى المحكمة ب "القوة العسكرية"، كما طلب القاضي في وقت سابق.
ورفض القاضي "ديوب" شهادة طبية كان تقدم بها محامي "بورجي"، تفيد بعدم قدرة موكله على حضور الجلسة، وقال إن "الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مثل أمام المحكمة مستلقيا على سرير، حيث كان مريضا ولكنه مثل أمام المحكمة".
وأصدر القاضي صبيحة اليوم بطاقة ضبط وإحضار بحق "بورجي"، وطلب أن يتم جلبه للمحكمة بالقوة العسكرية للمثول أمامها.
وانطلقت أولى جلسات محاكمة "كريم واد" في داكار، اليوم الخميس، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحسب مراسل الأناضول.
وفي رد على تلاوة قاضي محكمة داكار، هنري جريجوار ديوب، لائحة التهم على أسماع كريم واد، ردّ الأخير قائلا: "أنا سجين سياسي"، ملمحا إلى أنه "لا يعترف بلائحة الاتهامات الموجهة إليه".
يشار إلى أن مبارك الذي أجبر على التنحي عن حكم البلاد، عقب ثورة 25 يناير 2011، حضر إلى مقر محاكمته بالقاهرة أكثر من مرة وهو على سرير متحرك، حيث يحاكم في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة.
وتقلد "كريم واد" منصب وزير البنية التحتية والتعاون الدولي والمواصلات الجوية في فترة حكم والده، وقامت السلطات بسجنه منذ أبريل 2013 أي بعد سنة من هزيمة الأخير في الانتخابات السنغالية عام 2012.
وتلاحق "كريم واد" تهمة "الإثراء غير المشروع" لكسب ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
ويجد المتهم نفسه مجبرا على تبرير مشروعية اقتنائه لمنزلين و8 سيارات فاخرة وعدد من شركات الطيران وبعض الممتلكات في إمارة موناكو الفرنسية وفي سنغافورة.
ويواجه "واد" في حال ثبوت التهمة عليه أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و10 سنوات بموجب القانون الجنائي السنغالي.