محكمة سنغالية ترفض "الإفراج المؤقّت" عن نجل الرئيس السابق

وكالات



رفضت محكمة "مكافحة الإثراء غير المشروع" بالعاصمة السنغالية داكار، اليوم الإثنين، طلب "الإفراج المؤقّت"، الذي تقدّمت به، الأسبوع الماضي، هيئة الدفاع عن "كريم واد" نجل الرئيس السنغالي السابق "عبد الله واد" (2000- 2012)، والذي يواجه تهمة "الإثراء غير المشروع".

وقال رئيس المحكمة القاضي "غريغوري هنري ديوب" أنّه "منذ بدء المحاكمة، قامت المحكمة بطرد الأشخاص الذين يعرقلون سير الجلسة في مناسبات عديدة، وهذا يعني أنّ الإفراج المؤقّت عن المتّهم من شأنه أن يثير اضطرابات تمسّ بالأمن العام للبلاد"، مضيفا أنّه "بالإمكان أيضا حصول مشاورات أو تواصل بين المتّهم والشهود".

ولفت القاضي "ديوب" إلى أنّ "واد" الابن متمسّك برفض الإجابة عن أسئلة المحكمة، وهو بذلك "لا يشارك في إظهار الحقيقة".

وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الإفراج المؤقت أيضا عن "مامادو بويي"، أحد المتّهمين شركاء نجل الرئيس السنغالي السابق.

وبدأت محاكمة "كريم واد" في 30 يوليو/ تموز الماضي، غير أنّ القاضي "ديوب" اضطرّ لتعليقها مرارا بسبب احتجاجات المحامين في اختصاص المحكمة وأهليتها للحكم على موكّلهم.

ويتكون فريق الدفاع عن "كريم واد" من 10 محامين، بينهم "سليمان نديني" رئيس الحكومة السابق في فترة حكم "واد" الأب، و"آليون بادارا" وزير الخارجية السابق في فترة حكم الرئيس الحالي "ماكي سال"، بالإضافة إلى المحامي الفرنسي "أوليفيي سور"، وغيرهم.

ويتألف ملف الاتهام ل"واد" الابن، من 46 ألف صفحة، بحسب ما صرح به "أمادو سال" أحد أعضاء فريق الدفاع.

وتقلد "كريم واد" منصب وزير البنية التحتية والتعاون الدولي والمواصلات الجوية في فترة حكم والده، وقامت السلطات بسجنه منذ أبريل/ نيسان 2013 أي بعد سنة من هزيمة الأخير في الانتخابات السنغالية عام 2012.

وتلاحق "كريم واد" تهمة "الإثراء غير المشروع" لكسب ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات. ويجد المتهم نفسه مجبرا على تبرير مشروعية اقتنائه لمنزلين و8 سيارات فاخرة وعدد من شركات الطيران وبعض الممتلكات في إمارة موناكو الفرنسية وفي سنغافورة.

ويواجه "واد" في حال ثبوت التهمة عليه أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و10 سنوات بموجب القانون الجنائي السنغالي.