نهاد أبو القمصان :ما زالت النساء تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات

نظم المركز القومي لحقوق المراة فعاليات المؤتمر السنوي بعنوان:" 2014 عام الوعود التي لم تتحقق للمرأة بالتعاون مع تنسيقية المرأة للعمل الجماهيري، والمكتب الاستشاري العربي
وقالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن للمرأة المصرية مجهودا عظيما منذ ثورة يناير، مرورا بالاحتجاجات التي نظمتها السيدات ضد جماعات الظلام والإرهاب والدفاع عن شيخ الأزهر ومدنية الدولة حتى التخلص من حكم الإخوان والقضاء عليهم في 30 يونيو، فالمرأة لعبت أيضا دورا عظيما في مشروع قناة السويس.
وأشارت إلى أن التقرير الذي قام المركز بإعداده، هو خاص برصد أحوال المرأة المصرية خلال عام 2014، وهو تقرير محايد ينظر لكل شيء بعيون التوازن النوعي، معتمد على إحصائيات من مراكز معتمدة داخل مصر وخارجها، وليس مرتبطا باعتبارات شخصية، مشيرة إلى أن المركز يسعى لوصول هذا التقرير إلى أيدي صناع القرار في مصر حتى تتغير نظرتهم، وينصلح وضع المرأة وتنال حقوقها التي كفلها لها الدستور، ولم يتم العمل بها حتى الآن.
وجاء في التقرير حالة المرأة المصرية لعام 2014 حيث شهد بدايات عام 2014 صدور الدستور الجديد ، والذي بمقتضاه حصلت المرأة المصرية علي العديد من المكتسبات التي اقرها الدستور، فلأول مرة تكون هناك مادة دستورية تعطي الحق للأم في نقل جنسيتها لآبناءها من زوج غير مصري بعد ان كانت تعاني الامهات الكثير في هذا الشأن، كما اعطي الدستور الجديد كوتة للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25% الأمر الذي يحجز حوالي 13ألف مقعد للشابات والسيدات في المجالس المحلية، التي تعد لهن بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد، كما رفع الدستور سن التعليم الالزامي إلي المرحلة الثانوية الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الحد من الزواج المبكر للفتيات الذي كان منتشرا في ريف وصعيد مصر، كما جرم الدستور الاتجار بالبشر الذي كانت دائما ضحيته النساء والفتيات.
واوضح التقرير انه بالرغم من هذه المكتسبات الا انه ما زالت النساء تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات، فقد احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة علي مستوي العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014، كذلك احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة علي مستوي العالم وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2014.
وتبين علي مستوي التمكين السياسي للمرأة قد تراجعت من المركز 128 العام الماضي إلي المركز 134 من بين 142 دولة علي مستوي العالم، وازدادت التراجع انحدارا في مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء فقد وصلت مصر المركز 116 هذا العام بعد ان كانت المركز 101 العام الماضي، وفي هذا انحدار واضح لحقوق المرأة في توليها الوظائف القيادية ووصولها لأماكن صنع القرار.
اما علي المستوي الاقتصادي شهد ايضا تراجع من حيث اتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز ال 131 من بين 142 دولة علي مستوي العالم فى المشاركة الاقتصادية واتاحة الفرص ، وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014.
واشار الي ان توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2014 اشتمل على 300 توصية من مختلف دول العالم، وكان عدد كبير منها يخص النسا ء في مصر فمن بين التوصيات الخاصة بتعديل البنية التشريعية كان أبرزها مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التى تنطوى على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولى
وأكد التقرير علي ضرورة تكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء، وضمان المساواة المطلقة فى الحقوق والفرص لهن وللفتيات، وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل واعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعال، والتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسى والمضايقات التى تواجهها النساء يتم التحقيق فيها فوراً وتقديم الجناة إلى العدالة. وأشار أنه يجب تعزيز جهود الدولة لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق فى التعليم والصحة، وضمان الوصول المتساوى للفتيات والنساء على جميع مستويات ومجالات التعليم، وتواصل سياستها لتمكين المرأة واحترام حقوقها وحمايتها، بما فى ذلك مكافحة الختان، وتعزيز التمثيل العادل للمرأة فى البرلمان والحكومة، واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع التدابير التشريعية للقضاء على العنف الجنسى ضد النساء المشاركات فى الاحتجاجات والمظاهرات، وإلغاء الزواج القسرى المبكر، والزواج المؤقت التجارى للفتيات.
نظم المركز القومي لحقوق المراة فعاليات المؤتمر السنوي بعنوان:" 2014 عام الوعود التي لم تتحقق للمرأة بالتعاون مع تنسيقية المرأة للعمل الجماهيري، والمكتب الاستشاري العربي
وقالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن للمرأة المصرية مجهودا عظيما منذ ثورة يناير، مرورا بالاحتجاجات التي نظمتها السيدات ضد جماعات الظلام والإرهاب والدفاع عن شيخ الأزهر ومدنية الدولة حتى التخلص من حكم الإخوان والقضاء عليهم في 30 يونيو، فالمرأة لعبت أيضا دورا عظيما في مشروع قناة السويس.
وأشارت إلى أن التقرير الذي قام المركز بإعداده، هو خاص برصد أحوال المرأة المصرية خلال عام 2014، وهو تقرير محايد ينظر لكل شيء بعيون التوازن النوعي، معتمد على إحصائيات من مراكز معتمدة داخل مصر وخارجها، وليس مرتبطا باعتبارات شخصية، مشيرة إلى أن المركز يسعى لوصول هذا التقرير إلى أيدي صناع القرار في مصر حتى تتغير نظرتهم، وينصلح وضع المرأة وتنال حقوقها التي كفلها لها الدستور، ولم يتم العمل بها حتى الآن.
وجاء في التقرير حالة المرأة المصرية لعام 2014 حيث شهد بدايات عام 2014 صدور الدستور الجديد ، والذي بمقتضاه حصلت المرأة المصرية علي العديد من المكتسبات التي اقرها الدستور، فلأول مرة تكون هناك مادة دستورية تعطي الحق للأم في نقل جنسيتها لآبناءها من زوج غير مصري بعد ان كانت تعاني الامهات الكثير في هذا الشأن، كما اعطي الدستور الجديد كوتة للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25% الأمر الذي يحجز حوالي 13ألف مقعد للشابات والسيدات في المجالس المحلية، التي تعد لهن بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد، كما رفع الدستور سن التعليم الالزامي إلي المرحلة الثانوية الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الحد من الزواج المبكر للفتيات الذي كان منتشرا في ريف وصعيد مصر، كما جرم الدستور الاتجار بالبشر الذي كانت دائما ضحيته النساء والفتيات.
واوضح التقرير انه بالرغم من هذه المكتسبات الا انه ما زالت النساء تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات، فقد احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة علي مستوي العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014، كذلك احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة علي مستوي العالم وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2014.
وتبين علي مستوي التمكين السياسي للمرأة قد تراجعت من المركز 128 العام الماضي إلي المركز 134 من بين 142 دولة علي مستوي العالم، وازدادت التراجع انحدارا في مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء فقد وصلت مصر المركز 116 هذا العام بعد ان كانت المركز 101 العام الماضي، وفي هذا انحدار واضح لحقوق المرأة في توليها الوظائف القيادية ووصولها لأماكن صنع القرار.
اما علي المستوي الاقتصادي شهد ايضا تراجع من حيث اتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز ال 131 من بين 142 دولة علي مستوي العالم فى المشاركة الاقتصادية واتاحة الفرص ، وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014.
واشار الي ان توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2014 اشتمل على 300 توصية من مختلف دول العالم، وكان عدد كبير منها يخص النسا ء في مصر فمن بين التوصيات الخاصة بتعديل البنية التشريعية كان أبرزها مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التى تنطوى على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولى
وأكد التقرير علي ضرورة تكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء، وضمان المساواة المطلقة فى الحقوق والفرص لهن وللفتيات، وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل واعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعال، والتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسى والمضايقات التى تواجهها النساء يتم التحقيق فيها فوراً وتقديم الجناة إلى العدالة. وأشار أنه يجب تعزيز جهود الدولة لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق فى التعليم والصحة، وضمان الوصول المتساوى للفتيات والنساء على جميع مستويات ومجالات التعليم، وتواصل سياستها لتمكين المرأة واحترام حقوقها وحمايتها، بما فى ذلك مكافحة الختان، وتعزيز التمثيل العادل للمرأة فى البرلمان والحكومة، واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع التدابير التشريعية للقضاء على العنف الجنسى ضد النساء المشاركات فى الاحتجاجات والمظاهرات، وإلغاء الزواج القسرى المبكر، والزواج المؤقت التجارى للفتيات.