المصري لحقوق المرأة: 2014 عام الوعود التي لم تتحقق

أوضح المركز المصري لحقوق المرأة، أن عام 2014 شهد في بداياته صدور الدستور الجديد، والذي بمقتضاه حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات التي أقرها الدستور.
وأشار المركز، في تقريره الصادر السبت الموافق 7 مارس، أنه لأول مرة تكون هناك مادة دستورية تعطي الحق للأم في نقل جنسيتها لآبناءها من زوج غير مصري بعد أن كانت تعاني الأمهات الكثير في هذا الشأن.
وأكد التقرير، أن في الدستور الجديد كوتة للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25%، الأمر الذي يحجز حوالي 13 ألف مقعد للشابات والسيدات في المجالس المحلية، التي تعد لهن بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد، كما رفع الدستور سن التعليم الإلزامي إلي المرحلة الثانوية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الزواج المبكر للفتيات الذي كان منتشرا في ريف وصعيد مصر، كما جرم الدستور الاتجار بالبشر الذي كانت دائما ضحيته النساء والفتيات.
وأفاد التقرير، أنه بالرغم من هذه المكتسبات إلا أنه ما زالت النساء تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات، فقد احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوي العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014، كذلك احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة على مستوي العالم وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2014 .
وذكر المركز، أنه على مستوى التمكين السياسي للمرأة قد تراجعت من المركز 128 العام الماضي إلى المركز 134 من بين 142 دولة على مستوى العالم، وازدادت التراجع انحدارا في مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء فقد وصلت مصر المركز 116 هذا العام بعد أن كانت المركز 101 العام الماضي، وفي هذا انحدار واضح لحقوق المرأة في توليها الوظائف القيادية ووصولها لأماكن صنع القرار.
وتابع المركز، أن المستوى الاقتصادي شهد أيضا تراجع من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز ال131 من بين 142 دولة عل مستوي العالم في المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 .
وأوضح التقرير، أن توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2014 اشتمل على 300 توصية من مختلف دول العالم، وكان عدد كبير منها يخص النساء في مصر فمن بين التوصيات الخاصة بتعديل البنية التشريعية كان أبرزها مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولي، كما أكد التقرير علي ضرورة تكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء، وضمان المساواة المطلقة في الحقوق والفرص لهن وللفتيات، وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل واعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعال، والتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي والمضايقات التي تواجهها النساء يتم التحقيق فيها فوراً وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأشار أنه يجب تعزيز جهود الدولة لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق في التعليم والصحة، وضمان الوصول المتساوي للفتيات والنساء على جميع مستويات ومجالات التعليم، وتواصل سياستها لتمكين المرأة واحترام حقوقها وحمايتها، بما في ذلك مكافحة الختان، وتعزيز التمثيل العادل للمرأة في البرلمان والحكومة، واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع التدابير التشريعية للقضاء على العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في الاحتجاجات والمظاهرات، وإلغاء الزواج القسري المبكر، والزواج المؤقت التجاري للفتيات.