"المصري لحقوق الإنسان": المرأة المصرية ما زالت تعاني رغم المكتسبات

أكدت سحر صلاح، عضو المركز المصري لحقوق الإنسان، أن عام 2014، شهد صدور الدستور الجديد، والذي بمقتضاه حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات التي أقرها الدستور، فلأول مرة تكون هناك مادة دستورية تعطي الحق للأم في نقل جنسيتها لأبناءها من زوج غير مصري، بعد أن كانت تعاني الأمهات الكثير في هذا الشأن، وغيرها من المكتسبات التى حصلت عليها.
وأشارت أنه على الرغم من المكتسبات التي حققتها المرأة، إلا أنها ما زالت تعاني من التراجع بشكل عام في كل المجالات، فقد احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014، كذلك احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة على مستوى العالم وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2014.
وعلى مستوي التمكين السياسي للمرأة قد تراجعت من المركز 128 العام الماضي إلى المركز 134 من بين 142 دولة على مستوي العالم، وازداد التراجع انحدارا في مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء فقد وصلت مصر المركز 116 هذا العام بعد ان كانت المركز 101 العام الماضي.
اما على المستوي الاقتصادي، فقد شهد ايضا تراجع من حيث اتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز ال 131 من بين 142 دولة على مستوي العالم فى المشاركة الاقتصادية واتاحة الفرص ، وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة.
واضافت سحر صلاح ان توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2014 اشتمل على 300 توصية من مختلف دول العالم، وكان عدد كبير منها يخص النساء في مصر فمن بين التوصيات الخاصة بتعديل البنية التشريعية كان أبرزها مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التى تنطوى على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولى.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم في المؤتمر السنوي للمركز المصري لحقوق المرأة، تحت عنوان "2014 عام الوعود التي لم تتحقق" والذي عقد بالتعاون مع تنسيقية المرأة للعمل الجماهيري والمكتب الاستشاري العربي، بإحدى فنادق القاهرة.