بالفيديو رامي : لجنة تقسيم الدوائر تعلم موضع الخلل والانحراف وكيفية معالجته

أكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر تعمل على مدار أكثر من ثلاثة شهور وتعلم موضع الانحراف والخلل في هذا القانون وكيفية معالجته
وأوضح رامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح اون" المذاع على قناة اون تى في" أن المهلة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل قانون تقسيم الدوائر كافية لأنها عملية تقسيم بحتة فلن تأخذ وقتا طويلا مشيرا إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة هيكلة المشاركين في لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر وإضافة لشخصيات دستورية تنتمي للمحكمة الدستورية مثل د . يحيى الجمل.
وأضاف أن تعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر المتسببة في صدور حكم المحكمة الدستورية لا يضمن ألا يطعن عليه أي محام بعد ذلك إذا احتوى أي دائرة بتقسيم غير متوزان منوها أن الكارثة الحقيقية علم اللجنة بمواضع الخلل والانحراف منذ البداية لم تراعِ ذلك وتقم بإصلاحه
وأشار رامي إلى أنة سيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإداري مما يستلزم وضع اللجنة العليا لجدول زمني جديد للعملية الانتخابية قائلا:" لم أتصور أن تهدم جميع أحلامنا حيث أن هذا القانون لابد أن نفخر به جميعا وبالنهاية سيتم تعديله لأن به عوار دستوري فضلا عن الوقت والجهد الذي سيبذل في إعادة عمل قاعدة بيانات الناخبين وفتح باب الترشح من جديد.
أكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر تعمل على مدار أكثر من ثلاثة شهور وتعلم موضع الانحراف والخلل في هذا القانون وكيفية معالجته
وأوضح رامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح اون" المذاع على قناة اون تى في" أن المهلة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل قانون تقسيم الدوائر كافية لأنها عملية تقسيم بحتة فلن تأخذ وقتا طويلا مشيرا إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة هيكلة المشاركين في لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر وإضافة لشخصيات دستورية تنتمي للمحكمة الدستورية مثل د . يحيى الجمل.
وأضاف أن تعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر المتسببة في صدور حكم المحكمة الدستورية لا يضمن ألا يطعن عليه أي محام بعد ذلك إذا احتوى أي دائرة بتقسيم غير متوزان منوها أن الكارثة الحقيقية علم اللجنة بمواضع الخلل والانحراف منذ البداية لم تراعِ ذلك وتقم بإصلاحه
وأشار رامي إلى أنة سيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإداري مما يستلزم وضع اللجنة العليا لجدول زمني جديد للعملية الانتخابية قائلا:" لم أتصور أن تهدم جميع أحلامنا حيث أن هذا القانون لابد أن نفخر به جميعا وبالنهاية سيتم تعديله لأن به عوار دستوري فضلا عن الوقت والجهد الذي سيبذل في إعادة عمل قاعدة بيانات الناخبين وفتح باب الترشح من جديد.