طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة هيكلة المشاركين في لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وإضافة ىشخصيات دستورية تنتمى للمحكمة الدستورية مثل الدكتور يحيى الجمل. وأكد محسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، ويقدمه "رامى رضوان"، صباح الإثنين، أن تعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر المتسببة في صدور حكم المحكمة الدستورية، لا يضمن ألا يطعن عليه أي محام بعد ذلك إذا احتوى أي دائرة بتقسيم غير متوزان. أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام كافة مؤسسات الدولة بها، ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون. وأضافت الرئاسة، في بيان لها، أنه التزامًا بما تقدم وضمانًا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. وشدد الرئيس على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. وفي السياق ذاته، قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، "عقب صدور قرار الدستورية اليوم سيرسل الحكم إلى القضاء الإداري مما يستلزم وضع اللجنة العليا لجدول زمني جديد للعملية الانتخابية".