أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور أن وفداً من كبرى الشركات الإسبانية يشارك في قمة مصر الاقتصادية التي تنعقد شهر مارس المقبل ضمن الوفد الوزاري الإسباني المقرر مشاركته بالمؤتمر. وقال الوزير إن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة خطوة فارقة في تنفيذ برنامج الحكومة الطموح الذي يسعى لتحقيق معدلات تنموية عالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سيسلط الضوء على الإصلاحات واسعة النطاق التي قامت الحكومة بتنفيذها على مدار الأشهر الماضية لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تستحقه مصر، حيث يعد المؤتمر بمثابة منتدى للمناقشات بين قادة الأعمال الدوليين والحكومة والقطاع الخاص في مصر وصولا لشراكات استثمارية محددة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي نظمه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية «EOE ، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد . وقال الوزير إن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على مواجهة التحديات وبذل الجهود اللازمة لإعادة مصر إلى المسار الصحيح، لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب ومن بينهم المستثمرين الأسبان ، مشيداً بالدور الإيجابي الذي لعبه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية على مدار السنوات الماضية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. حيث تحتل اسبانيا المركز الرابع كأكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا حيث ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى مصر بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من مليار يورو حتى نوفمبر عام 2014، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حتى نوفمبر عام 2014 نحو 1,6 مليار يورو، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة 16% في عام 2013. ونمت الاستثمارات الاسبانية في مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة السابقة لثورة 25 يناير لتصل إلى حوالي 943 مليون دولار في مشروعات تغطى مختلف القطاعات مثل: الصناعة - السياحة - البناء - ITC - البترول - الأعمال المصرفية والمالية. وأضاف عبد النور أنه عقب انتخاب الرئيس السيسى قد شرعت الحكومة في إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتى يعد إصلاح دعم الطاقة أهمها حيث ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية ، لافتا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت في رفع أسعار الوقود إلا أنها قد ساهمت أيضا فى توفير نحو 50 مليار جنيه . ووقع الوزير اتفاق لإنشاء مجلس أعمال مصري إسباني مشترك يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالجانبين حيث ينص الاتفاق على عقد اجتماع سنوي للمجلس بالتناوب بين البلدين ويتولى وزير الصناعة والتجارة المصري تشكيل الجانب المصري في المجلس وكذا يتولى وزير الدولة للتجارة الإسباني تشكيل الجانب الإسباني. أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور أن وفداً من كبرى الشركات الإسبانية يشارك في قمة مصر الاقتصادية التي تنعقد شهر مارس المقبل ضمن الوفد الوزاري الإسباني المقرر مشاركته بالمؤتمر. وقال الوزير إن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة خطوة فارقة في تنفيذ برنامج الحكومة الطموح الذي يسعى لتحقيق معدلات تنموية عالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سيسلط الضوء على الإصلاحات واسعة النطاق التي قامت الحكومة بتنفيذها على مدار الأشهر الماضية لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تستحقه مصر، حيث يعد المؤتمر بمثابة منتدى للمناقشات بين قادة الأعمال الدوليين والحكومة والقطاع الخاص في مصر وصولا لشراكات استثمارية محددة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي نظمه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية «EOE ، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد . وقال الوزير إن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على مواجهة التحديات وبذل الجهود اللازمة لإعادة مصر إلى المسار الصحيح، لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب ومن بينهم المستثمرين الأسبان ، مشيداً بالدور الإيجابي الذي لعبه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية على مدار السنوات الماضية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. حيث تحتل اسبانيا المركز الرابع كأكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا حيث ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى مصر بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من مليار يورو حتى نوفمبر عام 2014، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حتى نوفمبر عام 2014 نحو 1,6 مليار يورو، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة 16% في عام 2013. ونمت الاستثمارات الاسبانية في مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة السابقة لثورة 25 يناير لتصل إلى حوالي 943 مليون دولار في مشروعات تغطى مختلف القطاعات مثل: الصناعة - السياحة - البناء - ITC - البترول - الأعمال المصرفية والمالية. وأضاف عبد النور أنه عقب انتخاب الرئيس السيسى قد شرعت الحكومة في إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتى يعد إصلاح دعم الطاقة أهمها حيث ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية ، لافتا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت في رفع أسعار الوقود إلا أنها قد ساهمت أيضا فى توفير نحو 50 مليار جنيه . ووقع الوزير اتفاق لإنشاء مجلس أعمال مصري إسباني مشترك يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالجانبين حيث ينص الاتفاق على عقد اجتماع سنوي للمجلس بالتناوب بين البلدين ويتولى وزير الصناعة والتجارة المصري تشكيل الجانب المصري في المجلس وكذا يتولى وزير الدولة للتجارة الإسباني تشكيل الجانب الإسباني.