وزير التجارة والصناعة:رفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات

جددت الحكومة عزمها على رفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت فى رفع أسعار الوقود، إلا أنها قد ساهمت أيضا فى توفير نحو 50 مليار جنيه، أعلن ذلك "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، خلال كلمة الوزير فى افتتاح "منتدى الأعمال المصرى الأسبانى" الذى نظمه "اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية" (CEOE)، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية "مدريد".
هذا ويشارك وفد من كبرى الشركات الأسبانية فى قمة "مصر" الاقتصادية التى ستنعقد شهر مارس المقبل، وذلك ضمن الوفد الوزارى الأسبانى المقرر مشاركته فى المؤتمر برئاسة كل من "خوسيه مانويل سوريا" وزير "الصناعة والطاقة والسياحة" و"جيم جارسيا ليجاس" وزير الدولة ل"شئون التجارة".
تحتل "أسبانيا" المركز الرابع، كأكبر شريك تجاري ل"مصر" في "أوروبا"، حيث ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى "مصر" بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من مليار يورو حتى نوفمبر عام 2014، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حتى نوفمبر عام 2014 نحو 1,6 مليار يورو، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة 16٪ في عام 2013.
كما نمت الاستثمارات الاسبانية "مصر" بشكل كبير خلال السنوات القليلة السابقة لثورة 25 يناير لتصل إلى حوالي 943 مليون دولار فى مشروعات تغطى مختلف القطاعات مثل الصناعة والسياحة والبناء، ITC وكذلك البترول والأعمال المصرفية والمالية.
وأضاف "عبد النور" أنه قد تم تخفيض عجز الموازنة في مصر إلى 12,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بعدما بلغ 13,7٪ في عام 2013، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة تخفيضه إلى 11٪ هذا العام، كما تستهدف أن يصل إلى 8٪ خلال أربع سنوات من الآن، كما زادت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 3,8 مليار دولار في عام 2013 إلى 4,1 مليار دولار في عام 2014، مشيرا إلى إستهداف الحكومة تنفيذ خطة تنموية طموحة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.
هذا وقد وقعا إتفاق لإنشاء مجلس أعمال مصرى أسبانى مشترك يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالجانبين، حيث ينص الاتفاق على عقد اجتماع سنوى للمجلس بالتناوب بين البلدين ويتولى وزير "الصناعة والتجارة" المصرى تشكيل الجانب المصرى فى المجلس، وكذا يتولى وزير الدولة للتجارة الأسبانى تشكيل الجانب الأسبانى .