الدستورية العليا تقرر: عدم إلزام مستشاري المحكمة الدستورية بتقديم بيان بالرواتب

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بتقديم بيان برواتب مستشاري المحكمة الدستورية.
وكان قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمًا بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23/11/2014 والذي كان قد قضى بإلزام المستشار رئيس المحكمة الدستورية، بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه والمستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز أيًّا كان مسماها وكافة المزايا العينية التي تم الحصول عليها أو قيمتها المالية .
وقد استندت المحكمة الدستورية العليا في حكمها إلى مقصد المشرع الدستوري فيما أورده بالباب الخامس من الدستور هو تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها "القضاء العادي ومجلس الدولة"، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين "هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية "، هذا الاستقلال الذي أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية العليا والتي انبثقت عنها كافة الأحكام التي وردت بشأنها في الدستور سواء ما تفردت به عن جهتي القضاء والهيئتين القضائيتين الأخرتين أو ما تماثلت فيه معها أو ما أحيل فيه بشأنها إلى حكم ورد في الباب الخاص بالسلطة القضائية إذ القول بغير ذلك لازمه تناقض أحكام الدستور مع منهجه في شأن استقلال السلطات المكونة لنظام الحكم عن بعضها دون الإخلال بتكاملها وتوازنها وهو ما تتنزه عنه نصوص الدستور بالضرورة .
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن الحكم المنازع في تنفيذه، افتأت على الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات السادة قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى .