المحكمة الدستورية ترفض حكم النقض بكشف رواتب قضاتها.. وتؤكد أن الدستور ميزها عن هيئات القضاء الأخرى

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حكمًا اليوم الثلاثاء بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23/11/2014 والذى كان قد قضى بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية بصفته بتقديم بيان رسمى عن كافة ما يتقاضاه والمستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز أيًّا كان مسماها وكافة المزايا العينية التى تم الحصول عليها أو قيمتها المالية.
وحسب بيان رسمي صادر عن المحكمة: فقد استندت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها إلى مقصد المشرع الدستورى فيما أورده بالباب الخامس من الدستور هو تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها " القضاء العادي ومجلس الدولة"، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين " هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية "، هذا الاستقلال الذي أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية العليا والتى انبثقت عنها كافة الأحكام التي وردت بشأنها في الدستور سواء ما تفردت به عن جهتي القضاء والهيئتين القضائيتين الأخرتين أو ما تماثلت فيه معها أو ما أحيل فيه بشأنها إلى حكم ورد فى الباب الخاص بالسلطة القضائية إذ القول بغير ذلك لازمه تناقض أحكام الدستور مع منهجه فى شأن استقلال السلطات المكونة لنظام الحكم عن بعضها دون الإخلال بتكاملها وتوازنها وهو ما تتنزه عنه نصوص الدستور بالضرورة.
وأضافت المحكمة أن الحكم المنازع في تنفيذه أفتأت على الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى .