الإدارية العليا: أحكام الانتخابات نهائية وواجبة النفاذ

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا أكدت فيه أن كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في شأن انتخابات مجلس الشعب المقبلة وقبول أوراق بعض المرشحين فيها، هي "أحكام نهائية وباتة وملزمة للجنة العليا للانتخابات، ولا تقبل الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي الأخرى".
صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وعادل بريك وشحاتة أبو زيد ومنير عبد القدوس - نواب رئيس مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن العملية الانتخابية تتمتع بالحجية المطلقة التي تسري على الكافة، مشددة على أن كافة الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ وتعطيل أثر تلك الأحكام، والتي يتم إقامتها أمام القضاء المدني، تكون عديمة الأثر القانوني نظرا لإقامتها أمام قضاء غير مختص ولائيا بنظرها، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتأكد قضاؤها من المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بأن تسارع في تنفيذ أي حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة في ضوء أن هذه اللجنة تم إنشاؤها وفقا لأحكام الدستور بما يعني انها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرة، والتي منحتها الحيدة والاستقلال وناطت بها الإشراف على العملية الانتخابية، الأمر الذي استلزم أن تؤدي هذه اللجنة دورها وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتنفيذ أحكام مجلس الدولة دون أدنى مماطلة.
وأضافت المحكمة انه لا يجوز قانونا أن تعتبر اللجنة العليا للانتخابات عقبة في سبيل تنفيذ الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي، من خلال استنادها إلى الاستشكالات القضائية أمام المحاكم غير المختصة.. مؤكدة (أي المحكمة الإدارية العليا) أن تلك الاستشكالات هي والعدم سواء.
وخلصت المحكمة إلى الحكم بالاستمرار في تنفيذ هذه الأحكام والصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة انه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداد بإشكال مقام بشأنها أمام محكمة جزئية من محاكم القضاء المدني غير المختص ولائيا بنظرها.