الإدارية العليا: جميع الأحكام المتعلقة بالانتخابات نهائية وملزمة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب
رئيس مجلس الدولة، اليوم الجمعة، حكمًا قضائيًا أكدت فيه أن كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في شأن انتخابات مجلس الشعب المقبلة وقبول أوراق بعض المرشحين فيها، هي "أحكام نهائية وباتة وملزمة للجنة العليا للانتخابات، ولا تقبل الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي الأخري".
وقالت المحكمة إن أحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن العملية الانتخابية تتمتع بالحجية المطلقة التي تسري علي الكافة، مشددة علي أن كل الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ وتعطيل أثر تلك الأحكام، والتي يتم إقامتها أمام القضاء المدني، تكون عديمة الأثر القانوني نظرًا لإقامتها أمام قضاء غير مختص ولائيا بنظرها، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتأكد قضاؤها من المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بأن تسارع في تنفيذ أي حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة في ضوء أن هذه اللجنة تم إنشاؤها وفقا لأحكام الدستور بما يعني أنها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرة، والتي منحتها الحيدة والاستقلال وناطت بها الإشراف علي العملية الانتخابية، الأمر الذي استلزم أن تؤدي هذه اللجنة دورها وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وتنفيذ أحكام مجلس الدولة دون أدني مماطلة.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز قانونًا أن تعتبر اللجنة العليا للانتخابات عقبة في سبيل تنفيذ الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي، من خلال استنادها إلي الاستشكالات القضائية أمام المحاكم غير المختصة، مؤكدة 'أي المحكمة الإدارية العليا' أن تلك الاستشكالات هي والعدم سواء.
وخلصت المحكمة إلي الحكم بالاستمرار في تنفيذ هذه الأحكام والصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداد بإشكال مقام بشأنها أمام محكمة جزئية من محاكم القضاء المدني غير المختص ولائيًا بنظرها.