قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقامة من كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان إجراء انتخابات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب التي عقدت يوم الأحد الماضي إلى دائرة توحيد المبادئ. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام ببطلان إجراء انتخابات الإعادة لكونها ترتبت على انتخابات شابها الكثير من البطلان المترتب على امتناع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ آلاف الأحكام القضائية الخاصة بإدراج مئات المرشحين واستبعاد مرشحين آخرين الأمر الذي جعل العملية الانتخابية مشوبة بكثير من التصرفات الباطلة وأضافت المحكمة أن أحكام القضاء الإداري خالفت المستقر عليه خاصة وأنها قضت ببطلان قرار إعادة الانتخابات على اعتبار أن مجلس الدولة صاحب الاختصاص الوحيد وليس مجلس الشعب خاصة وأن مجلس الشعب ينحصر عنه ولاية الفصل في المنازاعات المتعلقة بالانتخابات طالما لم تعلن النتيجة. وشددت المحكمة على أن أحكام القضاء الإداري الأخيرة ببطلان قرار إعادة الانتخابات أوجد تنازع في الاختصاص القانوني لكل من مجلس الدولة ومجلس الشعب الأمر الذي استلزم إحالة الطعون إلى دائرة توحيد المبادئ لتصدر مبدأ قضائيا يستقر عليه الجميع.