حسم التنازع بين مجلس الشعب والقضاء الإدارى على إعادة الانتخابات أول فبراير

فررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الفصل في النزاع بين كلا من مجلس الشعب ومحكمة القضاء الاداري بشأن سلطة إعادة الانتخابات الي جلسة 5 فبراير القادم.
كانت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا قد أحالت الطعون المقامة من كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان إجراء انتخابات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب الى دائرة توحيد المبادئ.
مؤكدة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام ببطلان إجراء انتخابات الإعادة لكونها ترتبت على انتخابات شابها الكثير من البطلان المترتب على امتناع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ آلاف الأحكام القضائية الخاصة بإدراج مئات المرشحين واستبعاد مرشحين آخرين الأمر الذي جعل العملية الانتخابية مشوبة بكثير من التصرفات الباطلة وأضافت أن أحكام القضاء الإداري خالفت المستقر عليه خاصة وأنها قضت ببطلان قرار إعادة الانتخابات على اعتبار أن مجلس الدولة صاحب الاختصاص الوحيد وليس مجلس الشعب خاصة وأن مجلس الشعب ينحصر عنه ولاية الفصل في المنازاعات المتعلقة بالانتخابات طالما لم تعلن النتيجة.
وشددت الإدارية العليا على أن أحكام القضاء الإداري الأخيرة ببطلان قرار إعادة الانتخابات أوجد تنازع في الاختصاص القانوني لكل من مجلس الدولة ومجلس الشعب الأمر الذي استلزم إحالة الطعون إلى دائرة توحيد المبادئ لتصدر مبدأ قضائيا يستقر عليه الجميع.