مجلس الدولة يُلزم اللجنة العليا بتنفيذ جميع أحكامه قبل الانتخابات

وجه انتقاداً لاذعاً لها..

وجهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة انتقاداً لاذعاً للجنة العليا للانتخابات، لعدم تنفيذها العديد من الأحكام بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب وألزمتها بتنفيذ تلك الأحكام قبل إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد المقبل.
أوضحت المحكمة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وعادل بريك، وشحاتة أبو زيد، ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة، بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة منها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وبينت المحكمة دور اللجنة العليا للانتخابات بشأن العملية الانتخابية، حيث ذهبت إلى أن هذه اللجنة تم إنشاؤها بالدستور بما يعنى أنها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرة والتى منحتها الحياد والاستقلال وناطت بها الإشراف على العملية الانتخابية، الأمر الذى استلزم هذه اللجنة أن تؤدى دورها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وبالتالى يكون لزاماً عليها إذا طلب منها تنفيذ أى حكم من الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أن تسارع إلى التنفيذ بحسبان أن هذه الأحكام تتمتع بالحجية المطلقة التى تسرى على الكافة.
وأشارت المحكمة إلى "أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إهدار ما يقام من إشكالات فى تنفيذ الأحكام أمام القضاء المدنى لكون هذه الإشكالات عديمة الأثر، لإقامتها أمام قضاء غير مختص ولائيا بنظرها وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وتأكد قضائها من المحكمة الدستورية العليا".
وأضافت المحكمة، أنه "ما كان بجائز قانونا أن تعتبر اللجنة العليا للانتخابات عقبة فى سبيل تنفيذ الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضى لكونها هى والعدم سواء".
وخلصت المحكمة إلى الحكم ب"الاستمرار فى تنفيذ هذه الأحكام والصادرة من المحكمة الإدارية العليا التى لا يجوز بحال الاعتداد بإشكال مقام بشأنها أمام محكمة جزئية من محاكم القضاء المدنى غير المختص ولائيا بنظرها".