قضاة بمجلس الدولة يقررون مقاطعة الإشراف على الانتخابات

علم الدستور الأصلي أن عددا من مستشاري مجلس الدولة المكلفين بالإشراف على الانتخابات قرروا مقاطعة الانتخابات المقرر عقدها غدا الأحد اعتراضا على سياستي وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات المتمثلة في تجاهل أحكام مجلس الدولة الخاصة بالانتخابات سواء بإدراج المرشحين أو بوقف الانتخابات برمتها في دوائر معينة وهوا لأمر الذي وصل إلى وقف الانتخابات في ما يقارب ال25 دائرة على مستوى الجمهورية بسبب المخالفات التي تشوبها كشوف الناخبين والمرشحين.

وصرح مصدر قضائي رفيع المستوى -رفض ذكر اسمه- لموقع الدستور الأصلي بأن قضاة مجلس الدولة كانوا قد قرروا عدم المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية ولكن بعد مطالبات متتالية من وزير العدل قرروا أن يشارك القضاة حديثو السن في الإشراف على الانتخابات وبالفعل تم اختيار 100 قاضي بمجلس الدولة ما بين ( مندوب مساعد ومستشار مساعد ) للمشاركة في الإشراف على الانتخابات إلا أن معظم هؤلاء القضاء قرروا عدم المشاركة غدا في الانتخابات خاصة وأن شبح البطلان يخيم على الانتخابات برمتها على حد وصفه.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى وهى أعلى جهة قضائية في مصر بعد المحكمة الدستورية العليا سبق وأصدرت بيانا انتقدت فيه أداء كلا من وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات انتقادا لاذعا لعدم تنفيذها العديد من الأحكام بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب وألزمتها بتنفيذ تلك الأحكام قبل إجراء الانتخابات وأكدت على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة منها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب.
وطالبت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بأن تؤدى دورها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وأن تبادر بتنفيذ أي حكم من الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ذ بحسبان أن هذه الأحكام تتمتع بالحجية المطلقة التي تسرى على الكاف، مضيفة أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إهدار ما يقام من إشكالات في تنفيذ الأحكام أمام القضاء المدني لكون هذه الإشكالات عديمة الأثر، لإقامتها أمام قضاء غير مختص ولائيا بنظرها وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وتأكد قضائها من المحكمة الدستورية العليا.
ولفتت المحكمة الى أنه من غير الجائز قانونا أن تعتبر اللجنة العليا للانتخابات عقبة في سبيل تنفيذ الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي لكونها هي والعدم سواء.