«الإدارية العليا» تطالب «العليا للانتخابات» بتنفيذ أحكام قبول المرشحين

طالبت المحكمة الإدارية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وأن يكون التنفيذ قبل إجراء الانتخابات المقرر لها الأحد.
وأوضحت المحكمة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن اللجنة العليا ملزمة بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة بقبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وبينت المحكمة دور اللجنة العليا للانتخابات بشأن العملية الانتخابية، حيث ذهبت إلى أن هذه اللجنة تم إنشاؤها بالدستور، بما يعنى أنها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرة، التى منحتها الحياد والاستقلال وناطت بها الإشراف على العملية الانتخابية، الأمر الذى استلزم من هذه اللجنة أن تؤدى دورها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وبالتالى يكون لزاماً عليها إذا طلب منها تنفيذ أى حكم من الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أن تسارع إلى التنفيذ بحسبان أن هذه الأحكام تتمتع بالحجية المطلقة التى تسرى على الجميع.
من جهة أخرى، رفضت محكمة القضاء الإدارى، الدعويين المطالبتين باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، من الترشح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفنى بشبرا، لشغله العديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذى للدولة وبالخارج، بما يتعارض مع شروط الترشح للانتخابات، وقالت المحكمة إن ترشح غالى جاء متفقاً مع القانون. كما قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من عبدالرحمن عباس ضد رامى لكح، مرشح حزب الوفد، الذى طالب فيه الأول بشطب الأخير لتعدد الجنسية، ولعدم تأديته الخدمة العسكرية.
وقال رامى لكح إن المحكمة رفضت الطعن المقدم ضدى بعد تقديمى جميع الأوراق التى تثبت تنازلى عن الجنسية الفرنسية، وتقديمى شهادة الإعفاء من الجيش التى تثبت عدم تهربى من الخدمة العسكرية.
وقضت المحكمة بتحويل اللواء سفير نور، مرشح حزب الوفد على مقعد العمال والفلاحين بدائرة الدقى، إلى مقعد الفئات، وذلك فى الدعوى التى أقامها سيد جوهر، النائب الحالى، ومرشح الحزب الوطنى على نفس المقعد.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف الانتخابات فى 11 دائرة بالدقهلية.
كان 17 مرشحاً من الحاصلين على أحكام إدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين ورفضت مديرية الأمن تنفيذ الأحكام بحجة عدم وجود قرار من وزير الداخلية بتشكيل لجنة تختص بذلك، قد تقدموا بطعون لوقف الانتخابات وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها برئاسة المستشار عبدالسلام النادى.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم ببطلان الانتخابات فى دائرتى بندر شبين الكوم والبتانون بعد أن حكمت بأحقية إدراج حسين سرور، المرشح المستبعد من المجمع الانتخابى للحزب الوطنى فى شبين الكوم.