ننشر "حيثيات" حكم الدستورية برفض الكشف عن مرتبات القضاة

أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيثيات حكمهًا الصاد بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23/11/2014 والذى كان قد قضى بإلزام المستشار رئيس المحكمة الدستورية بصفته بتقديم بيان رسمى عن كافة ما يتقاضاه والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة من راتب أساسى، وما ارتبط به من بدلات وحوافز أيًّا كان مسماها وكافة المزايا العينية التى تم الحصول عليها أو قيمتها المالية .
واستندت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها إلى مقصد المشرع الدستورى فيما أورده بالباب الخامس من الدستور هو تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها " القضاء العادى ومجلس الدولة"، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين " هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية "، هذا الاستقلال الذى أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية العليا والتى انبثقت عنها كافة الأحكام التى وردت بشأنها فى الدستور سواء ما تفردت به عن جهتى القضاء والهيئتين القضائيتين الأخيرتين أو ما تماثلت فيه معها أو ما أحيل فيه بشأنها إلى حكم ورد فى الباب الخاص بالسلطة القضائية إذ القول بغير ذلك لازمه تناقض أحكام الدستور مع منهجه فى شأن استقلال السلطات المكونة لنظام الحكم عن بعضها دون الإخلال بتكاملها وتوازنها وهو ما تتنزه عنه نصوص الدستور بالضرورة .
وأضافت المحكمة أن الحكم المنازع فى تنفيذه افتأت على الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا فى شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات السادة قضاة محاكم القضاء العادى دون غيرها من جهات القضاء الأخرى .