«الدستورية» تودع حيثيات إلغاء حكم النقض بشأن رواتب القضاة

أودعت المحكمة الدستورية العليا، حيثيات حكمها الصادر الثلاثاء بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، بإلزام رئيس المحكمة الدستورية بتقديم بيان رسمى عن كل ما يتقاضاه وجميع أعضاء المحكمة وهيئة مفوضيها من راتب أساسي، وما ارتبط به من بدلات وحوافز أيًّا كان مسماها والمزايا العينية التي تم الحصول عليها أو قيمتها المالية.
قالت المحكمة، إن "الباب الخامس من الدستور أكد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها (القضاء العادي) و(مجلس الدولة)، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين (هيئة قضايا الدولة) و(النيابة الإدارية)".
وأضافت، أن "هذا الاستقلال يؤدي إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بذاتها على شؤونها، وعدم انعقاد الولاية لأي جهة قضائية أخرى لنظر شؤون المحكمة الدستورية".
وأكدت المحكمة، أن حكم "النقض" افتأت على الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى.