حيثيات «رواتب الدستورية»: تأكيد لاستقلالنا.. وقضاة ب«مجلس الدولة» ينتقدون

انتقد قضاة بمجلس الدولة، حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر، أمس، الذى رفض الكشف عن رواتب قضاتها، ولم يعتد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض الذى ألزم رئيس المحكمة الدستورية بتقديم بيان رسمى عما يتقاضاه أعضاء المحكمة.
وقال قضاة ل«المصرى اليوم» إنهم حصلوا على أحكام باتة، ولديهم موازنة مستقلة، ومطالبهم بالمساواة مع «قضاة الدستورية» أو زيادة رواتبهم أصبح أمراً حتمياً.
وأوضحوا أن حكم المحكمة الدستورية يعني بالنسبة لهم: «اخبطوا راسكم في الحيط، لأنه لا يوجد فى أى دولة راتب أحد موظفيها سراً لا يجوز الاطلاع عليه، وكل مواطن له الحق والمصلحة فى الكشف عن بيان مفردات راتب كل العاملين بالدولة، لأن المرتبات مدفوعة من الضرائب التي يتكبدها الشعب، ويجب أن يتم نشر الرواتب على المواقع الإلكترونية الحكومية بما فيها ما يتقاضاه القضاة».
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إنها استندت إلى مقصد المشرع الدستورى فيما أورده بالباب الخامس من الدستور هو تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها «القضاء العادى ومجلس الدولة»، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين «هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية»، هذا الاستقلال الذى أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية العليا والتى انبثقت عنها كل الأحكام التى وردت بشأنها فى الدستور سواء ما تفردت به عن جهتى القضاء والهيئتين القضائيتين الأخرتين أو ما تماثلت فيه معها أو ما أحيل فيه بشأنها إلى حكم ورد فى الباب الخاص بالسلطة القضائية إذ القول بغير ذلك لازمه تناقض أحكام الدستور مع منهجه فى شأن استقلال السلطات المكونة لنظام الحكم عن بعضها دون الإخلال بتكاملها وتوازنها وهو ما تتنزه عنه نصوص الدستور بالضرورة .
وأضافت المحكمة أن الحكم المنازع فى تنفيذه افتأت على الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا فى شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات السادة قضاة محاكم القضاء العادى دون غيرها من جهات القضاء الأخرى .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة